اميركا تدعم معاهدة دولية لتجارة السلاح ... وفق شروطها

اعرب وزير الخارجية الاميركية جون كيري امس الجمعة عن دعمه لمعاهدة دولية تنظم تجارة السلاح العالمية التي يبلغ حجمها 70 بليون دولار سنويا، لكنه اعاد التأكيد على "الخط الاحمر" الذي تضعه واشنطن وهو انها لن تقبل قيودا على امتلاك الاسلحة داخل الولايات المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة للامم المتحدة في كانون الاول/ ديسمبر لمصلحة اجراء جولة اخيرة من المفاوضات بين 18 و28 آذار/ مارس حول ما يمكن ان تصبح اول معاهدة دولية تنظم نقل الاسلحة عالميا وذلك بعد انهيار مؤتمر لصياغة المعاهدة في تموز/ يوليو 2012 لمطالبة الولايات المتحدة ودول اخرى بمزيد من الوقت.
ويقول دعاة السيطرة على السلاح ان شخصا يُقتل كل دقيقة في انحاء العالم نتيجة لعنف السلاح وان هناك حاجة لمعاهدة من اجل منع التدفق غير الشرعي للسلاح إلى مناطق النزاعات واشعال الحروب والتسبب في فظائع.
وقال كيري في بيان "الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بالتوصل إلى معاهدة فاعلة لتجارة السلاح تساعد في التصدي للاثار الوخيمة لتجارة السلاح الدولية على السلم والاستقرار العالميين". وتابع "معاهدة فاعلة تقر حق كل دولة في وضع وفرض الياتها الوطنية لضبط استيراد وتصدير (السلاح) من الممكن ان تؤدي إلى مشاركة غالبية واسعة من الدول والمساعدة في القضاء على التدفق غير المشروع للاسلحة عبر الحدود الدولية وتكون لها فوائد انسانية مهمة". واضاف "لكننا لن ندعم اي معاهدة لا تتوافق مع القانون الاميركي وحقوق المواطنين الاميركيين في ظل دستورنا بما فيه التعديل الثاني".
والهدف من المعاهدة هو وضع معايير لكل عمليات نقل اي نوع من الاسلحة التقليدية عبر الحدود الدولية سواء كانت اسلحة خفيفة او ثقيلة. كما تفرض هذه المعاهدة شروطا ملزمة للدول لمراجعة كل عقود نقل الاسلحة عبر الحدود لضمان عدم استخدام الذخائر في انتهاكات لحقوق الانسان وضمان انها لا تنتهك اي حظر مفروض وانها لم تنقل بشكل غير مشروع.