العفو الدولية تتهم القوى الكبرى بالمساهمة بقتل مئات آلاف الأشخاص سنوياً بسبب أسلحتها

اتهمت منظمة العفو الدولية، القوى الكبرى في العالم، بالمساهمة في فقدان مئات الآلاف من الأرواح وافساد سبل معيشة الملايين من الناس كل عام بسبب صادراتها من الأسلحة، ودعتها إلى دعم اعتماد معاهدة عالمية قوية لتجارة الأسلحة بالمفاوضات النهائية التي ستجريها الأمم المتحدة حول هذا الموضع الأسبوع المقبل.
وقالت المنظمة إن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) ، مسؤولة عن أكثر من نصف التجارة الدولية للأسلحة التقليدية والتي تصل عوائدها السنوية إلى نحو 100 مليار دولار.
وأضافت أن الدول الخمس نفسها ستكون محورية في عملية وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة الجديدة المقترحة لتجارة الأسلحة وجعلها تحترم حقوق الإنسان خلال المؤتمر الذي ستنظمه الأمم المتحدة في نيويورك من 18 إلى 28 مارس الحالي.
وأشارت المنظمة إلى أن ناشطيها ومؤيديها سينظمون حملة تحت شعار "أسبوع العمل العالمي" لدعوة قادة العالم إلى اعتماد معاهدة فعّالة لتجارة الأسلحة تتضمن حماية قوية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر الأمم المتحدة.
وقالت الباحثة في شؤون عمليات نقل الأسلحة في منظمة العفو الدولية هيلين هيوز إن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي هي "المسؤولة عن حصة الأسد من صفقات الأسلحة العابرة للحدود، ويتعين عليها أن تتحمل وبشكل جماعي العبء الأكبر في سد الثغرات بتجارة الأسلحة العالمية السيئة التنظيم".
وأضافت أن أبحاث المنظمة "تسلّط الضوء على انخراط الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة في صفقات أسلحة أدت إلى وقوع فظائع، ونحثها الآن على المساعدة في اعتماد معاهدة فعّالة لتجارة الأسلحة تجعل عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة شيئاً من الماضي".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها تسعى جاهدة لجعل المعاهدة النهائية تغطي جميع أنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة في العمليات العسكرية والعمليات الأمنية الداخلية، بما فيها المعدات ذات الصلة وقطع الغيار والتكنولوجيا.
// انتهى //
17:21 ت م
تغريد