قطاع الأعمال بحاجة للدعم أيضا..!!

نقلة نوعية تشهدها أسواق السلع والخدمات في المملكة فيما خص الرقابة وتفعيلها وكبح جماح الغش والغشاشين،
وسط ترحيب كبير بخطوات وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة الذي يبذل جهودا لا ينكرها جاحد في فرض معادلة جديدة في الأسواق المحلية تعتمد على تكريس حالة التزام بقوانين الأسواق على كبار التجار وصغارهم، لكن.. وفي الوقت نفسه فإن الحاجة مازالت ملحة لوضع الآليات الفاعلة لتطبيق رسالة الوزارة التي تنص على تعزيز قدرات قطاعي التجارة والصناعة، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.
يطمح قطاع الأعمال إلى اهتمام مماثل أيضا منطلقا من رؤية الوزارة المتمثلة في تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والصناعة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة يطمح قطاع الأعمال إلى اهتمام مماثل أيضا منطلقا من رؤية الوزارة المتمثلة في تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والصناعة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة ذات الزخم والتطوير والآليات الفاعلة التي تبذل لتوفير حالة استقرار في الأسواق وفرض قانون رقابي ينعكس بالمحصلة على المستهلك النهائي، ولسان حال القطاع يقول: إن تكثيف الجهود في ميدان عمل دون غيره يوجد حالا من التبرم حيال أدوار وزارة التجارة في رفد قطاعي الصناعة والتجارة ودعم المستثمرين وتوفير بيئة مثالية للاستثمار ، حتى أن بعض مكونات قطاع الأعمال بات يتساءل عن تركيز الفاعلية وأدوات التطوير في دوائر المستهلك على حساب تنمية ودعم قطاع الأعمال من وزارة يتضح من اسمها أنها معنية باحتضان هذا القطاع وتطويره وليس «تهذيبا» وحسب..!
لعل أهم الأفكار المطروحة لتجنب استمرار هذه الحالة، تكمن في إمكانية تطوير جمعية حماية المستهلك «المتوفاة سريريا» وترقيتها لتكون هيئة ذات صلاحيات لا تقل عن صلاحيات الوزير ودعمها بكفاءات وفرق ميدانية وربطها بمجلس الوزراء لمنحها مزيدا من الاستقلالية والمرونة ولا بأس من تشريع قانون يسمح بإنشاء جمعيات أهلية مساندة تضم متطوعين ويتسع دورها لابتكار آليات ونظم رقابية جديدة.
في هذه الحالة .. فإن وزارة التجارة ستنصرف كليا ولا شك لتنفيذ رسالتها وأدوارها الكبرى في تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية وخدمة قطاع الأعمال لتأهيله ليقوم بأدواره المنتظرة وتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية. إن القدرات والإمكانات البشرية التي حظيت بها الوزارة مع قدوم الوزير الكفوء توفيق الربيعة حري بها أن تحدث تطورًا كبيراً في مستوى وقدرة قطاع الأعمال السعودي على رفد جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص الأعمال الجديدة وتهيئة فرص وظيفية متجددة ودائمة، ولا يمكننا - بأي حال - تجاهل الجهود الحالية في هذا الصدد، إلا أن المأمول يتعاظم باستمرار بالنظر لما يملكه الدكتور الربيعة وفريقه.
تويتر : @alyamik