الأوامر الملكية تعزز النهضة الاقتصادية للمملكة

اعتبر عدد من رجال الأعمال الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس فرصة مواتية لمواصلة النهضة الاقتصادية وبمعدلات مرتفعة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي إن تعيين وزراء جدد تؤكد أن خادم الحرمين الشريفين يتابع كل ما يخدم مصالح المواطنين ويلبي تطلعاتهم في إحداث التطوير اللازم على آليات عمل الحكومة وإعادة هيكلتها بهدف مواصلة عملية التحديث والتطوير اللازمة.
وأوضح الجريسي أن قطاع الأعمال يتطلع إلى أن تكون هذه التعيينات الجديدة معززة لما تحقق من قبل من مكاسب والإضافة إليها، وقال إن قطاع الأعمال يرحب باختيار الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة، لأنه يمثل جيلا متطلعا إلى إدخال التطوير المنتظر إلى قطاعات العمل المختلفة بالوزارة بما يعطي دفعة قوية لجهود تعزيز حركة التجارة وتهيئة البيئة الخصبة أمام حركة تصدير السلع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتوفير كل التسهيلات التي تمكن المنتج الوطني من عبور الحدود إلى الأسواق الخارجية.
وأكد الجريسي أن قطاع الأعمال السعودي كله بما فيه القطاع الصناعي حريص على تعزيز التعاون البناء مع الوزارة لتحقيق نهضة تجارية وصناعية لخدمة الاقتصاد الوطني، وقال إن قطاع الأعمال ينتظر الكثير من الوزير الجديد في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتطوير آليات التخطيط وفق أحدث الطرق المتبعة في العالم، بما يسهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز هياكله.
من جهة أخرى قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل إن القرارات تصب في صالح الوطن وتعزز مرافقة بدماء جديدة تتطلع لإضافة المزيد من الحيوية والتطوير.
وبين المعجل أن القطاع الخاص والقطاع الصناعي على وجه الخصوص يتطلع إلى أن تسهم وزارة التجارة والصناعة بقدوم الدكتور توفيق الربيعة إلى تعزيز الدور الرائد للصناعة الوطنية على اعتبار أنها الخيار الاستراتيجي للمملكة.
وهنأ رجل الأعمال عبدالعزيز العجلان الوزراء الذين شملهم القرار الملكي، مؤكدا أن هذه القرارات تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم القطاعات المهمة برجال على درجة عالية من الخبرة والتأهيل، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تعد من أهم الوزارات التي ينتظر منها دعم القطاعات الاقتصادية والتجارية على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها، مؤكد أن الدكتور الربيعة على اطلاع دائم على أبرز الملفات التي تنتظر المعالجة وأنه كان قريبا من الفعاليات الاقتصادية التي عادة ما تتناول تلك القضايا.
ومن جهته ثمن عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي جهود الدكتور الربيعة إبان عمله وكيلا للوزارة لشؤون الصناعة، وقال إن وجود الربيعة على كرسي الوزارة يدفع بالتفاؤل تجاه معالجة العديد من الملفات التي تواجه القطاع الصناعي، وتؤثر على أدائه على الرغم من أن الاستراتيجية الوطنية أكدت أن الصناعة خير مهم ورئيسي للاقتصاد السعودي.
وكان خادم الحرمين الشريفين أجرى أمس تعديلا وزاريا شمل وزارات الحج والتجارة والصناعة والخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى محافظ مؤسسة النقد.
وتضمنت التعديلات إعفاء وزير الاقتصاد خالد القصيبي وتعيين محمد الجاسر الذي كان يشغل منصب محافظ مؤسسة النقد بدلا عنه، وأعفى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينيل وعين مكانه توفيق الربيعة.
وطالت التعديلات وزير الحج فؤاد الفارسي وتعيين بندر حجار مكانه، وكذلك وزير الخدمة المدنية محمد الفايز الذي حل مكانه عبدالرحمن البراك، وتعيين فهد المبارك محافظا لمؤسسة النقد بدلا من الجاسر .