الاقتصاديون يحددون مطالبهم من التشكيل الوزاري الجديد

أشاد عدد من المتخصصين بالشأن الاقتصادي بالتعيينات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمس الأول. وقالوا في تصريحات ل «الشرق»: إن التعيينات الجديدة تشكل دفعة قوية لمشروعات التنمية في المملكة، وسيكون لها أبلغ الأثر في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، بفضل ما توافر للقيادات الجديدة من كفاءة واقتدار وخبرة وإحساس عالٍ بالوطن وهمومه وتطلعات أبنائه. ووصف الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل التعيينات الوزارية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأنها حكومة شباب الشورى، وقال ل «الشرق» إن التعيينات تُعد هدية حكومتنا الرشيدة وهي تأكيد على الدور الحيوي الذي يقدمه مجلس الشورى ورد بليغ على الذين يتساءلون دائماً عن عمل مجلس الشورى، وأضاف «نحمد الله أن الوزراء المعينين عناصر أثبتت جدارتها مثل الدكتور الربيعة في قطاع الصناعة، وقال عنه، إنه قريب من الشأن الاقتصادي الصناعي ويعرفه الصناعيون جيداً والتجار كذلك، وهو قريب جداً من الجميع. كذلك الحال بالنسبة لوزير الحج الدكتور الحجار، وهو رجل اقتصادي متخصص وله دراسات في شؤون الحج، وقد عصرته تجربة الشورى وأكسبته تقدير كل أعضاء المجلس. وعن تسلم محافظ مؤسسة النقد السابق الجاسر لوزارة التخطيط، قال إنه أثبت كفاءة وجدارة في النقد ولديه الرؤية الواضحة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بعد أن ترجل القصيبي بعد أداء رائع .

دعم المناطق الصناعية
ويقول رجل الأعمال ورئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية سابقا صالح التركي «أعتقد شخصيا أن اختيار الدكتور توفيق الربيعة اختيار موفق، واعتقد أن قطاع الصناعة يحتاج إلي دعم ورعاية أكبر لأنه قطاع مهم والدكتور توفيق الربيعة لم يكن بعيدا عن الصناعة، فقد كان محافظا للمناطق الصناعية». وأضاف «المناطق الصناعية تحتاج إلى دعم وانتشار لأهميتها في الصناعة، وتحتاج إلى دعم قوي وحل القضايا العالقة التي تحد من انتشارها وأهم هذه العوائق: إنهاء استراتيجية الصناعة والتشاور مع الصناع وعدم الانفراد بالقرار وحل القضايا العالقة التي تعترض الصناعة وحل مشكلة الأسعار والمواد الأولية، وحل العوائق التي تحول دون انتشار المناطق الصناعية والتي لا تزال موجودة مثل توفير الأراضي وتوفير الخدمات، كما أن صناعات أخرى لا تزال تواجهها عوائق مثل مصانع الإسمنت والألبان المحلية، ونتمنى من الوزارة التعاون مع الصناع في حلها لما فيه مصلحة الصناع والمواطنين، كما نرجو عدم الانفراد بالقرار فيما يخص هذه المصانع.

مساندة المستهلك
من جانبه قال الكاتب الصحفي والأكاديمي الدكتور سامي حبيب «إننا ننتظر من وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور توفيق الربيعة تحسين الأداء في الوزارة»، وأضاف «عرف عن الوزارة أنها تساند التاجر ضد المستهلك، ونتمنى من الوزير الجديد وضع توازن في الدعم بين التاجر والمستهلك في نفس الوقت دون مساندة جهة دون أخرى، ومن الأمور المهمة أيضا التي ينبغي الإشارة إليها هو الحرص على الجودة والنوعية خاصة في المواد المستوردة التي تدخل المملكة العربية السعودية والتي تعتبر رديئة مقارنة بما تتمتع به المواد نفسها التي يتم استيرادها في دول مثل أمريكا والدول الأوروبية والتي تتميز عن المستوردة لنا بقدر كبير من الجودة».

خبرة الجاسر كبيرة
ويقول عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ، إن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السابق، ووزير الاقتصاد والتخطيط الجديد، مؤهلاً لتفعيل دور الذراع الاقتصادي في وزارة التخطيط، وهي الصلاحية التي تم نقلها من ملاك وزارة المالية في وقتٍ سابق وأضيفت لوزارة التخطيط، لتصبح وزارة الاقتصاد والتخطيط. وقال إن خبرة الجاسر العملية، والتجارب الإدارية التي خاضها منذ كان مندوباً للمملكة لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عمله نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وانتهاءً بتوليه حقيبة مؤسسة النقد خلال السنوات القليلة الماضية، تؤهله لمواصلة النجاح في وزارته الجديدة.

قضايا الإغراق
ودعا الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، توفيق الربيعة وزيرالتجارة والصناعة، الجديد إلى الاهتمام بقضايا إغراق السوق السعودي بعدد من السلع الخارجية وهي قضية هامة للغاية، تستدعي معاملة بعض الدول التي تورّد للمملكة سلعاً وتفرض رسوماً طائلة بالمثل، من باب تحقيق العدالة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بينها وبين المملكة. وأكد على ضرورة أن يضع وزير التجارة والصناعة الجديد، حداً للتلاعبات الواضحة في مؤشرات الأسعار، خصوصاً أسعار المواد الغذائية، كونها أمراً يرتبط بالدرجة الأولى بتنمية حياة الإنسان. وامتدح رجل الأعمال وعضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، التعيينات الوزارية الأخيرة واصفاً إياها بأنها الأفضل، لأن المختارين مارسوا العمل في مجال تخصصاتهم نفسها لفترات طويلة. وبيّن أن المشكلة في العمل الوزاري تنقسم بين الوزارة وسياسات الوزارة، واصفاً الجانبين بوجهي العملة الواحدة، مؤكداً أن “العمل الوزاري يأتي بسياسات معينة، قد تكون سببا في نجاحه أو فشله”. وشدد على وجوب إعادة هيكلة وتجديد الوزارات بالكامل، ودعم الوزارات بالهيئات”، داعيا إلى “أهمية أن تلعب وزارة التخطيط دوراً بارزاً في التخطيط للعمل الوزاري”. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي إن «هذه التعديلات تؤكد أن خادم الحرمين الشريفين يتابع كل ما يخدم مصالح المواطنين، ويلبي تطلعاتهم في إحداث التطوير اللازم على آليات عمل الحكومة، وإعادة هيكلتها بهدف مواصلة عملية التحديث والتطوير اللازمة، موضحاً أن «قطاع الأعمال يتطلع إلى أن تكون هذه التعيينات الجديدة معززة، لما تحقق من قبل من مكاسب والإضافة إليها».
وقال إن «قطاع الأعمال يرحب باختيار الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة، لأنه يمثل جيلاً متطلعاً إلى إدخال التطوير المنتظر إلى قطاعات العمل المختلفة بالوزارة، بما يعطي دفعة قوية لجهود تعزيز حركة التجارة وتهيئة البيئة الخصبة أمام حركة تصدير السلع الوطنية إلى الأسواق الخارجية».