وزيرا التجارة والاقتصاد ومحافظ النقد يواجهون التضخم والنمو السكاني والأزمة الأوروبية

تحديات كثيرة يواجهها توفيق الربيعة ومحمد الجاسر وفهد المبارك في وزارتي التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد، بعد اعتلائهم قمة هذه الجهات الثلاث التي أصبحت تمثل عصب الحياة وترسم مستقبل الدولة والأجيال.
الربيعة يأتي في أجواء مشحونة بعد اشتداد المواجهة بين التجار والمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار المتواصل، والجاسر يواجه معوقات داخلية وخارجية تقف بالمرصاد أمام تطبيق الخطة التاسعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، في حين يواجه المبارك تحديات التضخم والأزمة المالية الأوروبية وتأثيرها على البنوك المحلية والسياسة النقدية للدولة.
الربيعة يأتي في أجواء متوترة بين المستهلكين والتجار بعد نجاحة في الصناعة
الربيعة والأجواء المشحونة
ويعد الدكتور توفيق الربيعة مهندس المدن الصناعية الجديدة الذي استطاع إخراج الصناعة المحلية من أزماتها المتلاحقة بأقل الإمكانات المادية والبشرية حتى تحولت هيئة المدن الصناعية من مؤسسة مهمشة إلى مؤسسة نموذجية يحتذى بها في التنظيم والتخطيط والتطوير وأصبح الصناعيون يراهنون على منافسة دول الجوار التي تقدمت في هذا المجال.
الجاسر يواجه تحديات المستقبل بعد أن أخرج البنوك من عنق الزجاجة
الربيعة الذي تولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة سيدخل في مواجهة مباشرة مع فئتين متنافستين، كل منهما ترى انها على حق وتحاول انتزاع حقها من الاخرى، في حين يأتي الربيعة ليكون القاضي بينهما.
اشتد التراشق في الآونة الأخيرة بين التجار والمستهلكين وأصبحت وزارة التجارة في حيرة من أمرها، لا تعرف كيف ترضي الطرفين، بعد ان أصبح للمستهلكين صوتا قويا مؤثرا يخشاه الكثيرون في هذه الوزارة.
يأتي الربيعة في هذه الأجواء المشحونة والمتوترة بسبب ارتفاع الأسعار الذي يبرره التجار بالمصدر، في حين يراه المستهلكون في مجمله محلياً ولا علاقة للشركات المصدرة به.
يواجه الربيعة عدة تحديات، من أبرزها، ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بنسبة 5.2٪، ويمثل تأثير التضخم المحلي 70,5٪ من معدل التضخم العام في المملكة، فيما يمثل حجم تأثير التضخم المستورد 29,5٪ من معدل التضخم العام.
المبارك يرسم السياسة النقدية ويتصدى للأزمات بخبرات عالمية
وهناك تحديات التجارة الخارجية وفرض الضرائب الحمائية والتكتلات الدولية وشروط منظمة التجارة العالمية.
الجاسر وتحديات الاجيال
يعد الدكتور محمد الجاسر أحد العقول الفذة في عالم المال والاقتصاد، حيث اعتلى هرم مؤسسة النقد في فترة حساسة واستطاع أن يخرج القطاع المصرفي من عنق الزجاجة بعد اهتزاز القطاع عالميا بسبب الأزمة الاقتصادية مؤخرا، مما أهله لمنصب وزير الاقتصاد والتخطيط.
في هذا المكان مطالب بتحقيق الكثير من الطموحات وفي مقدمتها تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم والتحسين الكمي والنوعي للخدمات المقدمة لهم وتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة نسب توظيفها من خلال التوسع الكمي والنوعي المدروس في برامج التعليم، والتدريب التقني والمهني، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها سوق العمل، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، وتطوير هيكل الاقتصاد الوطني، وإرساء الدعائم لاقتصاد معرفي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية واكتساب ميزات تنافسية جديدة.
هذه الطموحات يواجهها تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين ما يترتب عليه من تطلع مستمر ومتصاعد لبلوغ مستويات معيشية أرقى وأفضل، واستمرار نمو السكان بمعدلات مرتفعة وما تحمله تلك المعدلات من مضامين مهمة تتعلق بنمو الطلب على الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والبلديات وخدمات المنافع الحيوية والمساكن، والنمو المستمر في أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثاً عن فرص وظيفية ملائمة، وارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية النادرة وخاصة الموارد المائية وزيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
المبارك والقروض
يتمتع الدكتور فهد المبارك المحافظ الجديد لمؤسسة النقد العربي السعودي بخبرة مالية طويلة وتجارب متلاحقة تؤهله لإدارة دفة السياسة النقدية للمملكة ومواجهة الكثير من التحديات وفي مقدمتها، الأزمات المالية المتلاحقة التي تضرب الدول الكبرى والصغرى على حد سواء مما يؤثر على القطاع المصرفي المحلي، إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفاديها.
تواجه البنوك السعودية تحديات كبيرة بنمو ودائعها خلال الفترة المقبلة بسبب وصول نسبة القروض إلى الودائع حدها الأقصى المسموح به. وإزاء هذه التطورات والتحديات للقطاع المصرفي المحلي يعتبر أي توسع في منح الائتمان لدى البنوك السعودية مشروطا بتوسع حجم الودائع لديها.
وكشفت مؤشرات اقتصادية أن معدل قروض البنوك السعودية المتعثرة من محافظها الائتمانية بنهاية 2010 بلغ 3%، مشيرة إلى أن قروض المصارف السعودية الموجهة للقطاع الخاص لا تتعدى 60% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يشير اقتصاديون الى أن مؤسسة النقد غير فاعلة في تغيير معدل التضخم، لأن الاقتصاد ما زال يعتمد على النقد في التداول أكثر من القروض، لكنه اتجه في الفترة الأخيرة إلى القروض، وكلما زادت حدة القروض استطاعت مؤسسة النقد استخدام سعر الفائدة أو السياسة النقدية في خفض معدل التضخم ولكي تكون سياسة مؤسسة النقد فاعلة، لابد أن يكون سعر الفائدة وتأثيرها على مواد التضخم قويا وتكون نسبة القروض مرتفعة جدا، لأن مؤسسة النقد ترفع سعر الفائدة وتقلل الطلب على القروض حتى يقل الطلب على السلع والخدمات.