مسؤولو «غرفة الرياض» يطالبون الربيعة بدعم الصناعة وتعزيز المنتج الوطني

أكد مسؤولون بغرفة الرياض، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشملت تعيين عدد من الوزراء الجدد في مواقع تمس مصالح المواطنين في قطاعات عدة، تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن قطاع الأعمال ينتظر الكثير من وزير التجارة الجديد في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتطوير آليات التخطيط وفق أحدث الطرق المتبعة في العالم، وتعزيز المنتج المحلي بما يسهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز هياكله.
وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن علي الجريسي، إن هذه التعديلات الوزارية تؤكد أن خادم الحرمين الشريفين يتابع كل ما يخدم مصالح المواطنين ويلبي تطلعاتهم في إحداث التطوير اللازم على آليات عمل الحكومة وإعادة هيكلتها بهدف مواصلة عملية التحديث والتطوير اللازمة.
وأوضح الجريسي أن «قطاع الأعمال يتطلع إلى أن تكون هذه التعيينات الجديدة معززة لما تحقق من قبل من مكاسب والإضافة إليها، وقطاع الأعمال يرحب باختيار الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة، لأنه يمثل جيلاً متطلعاً إلى إدخال التطوير المنتظر إلى قطاعات العمل المختلفة بالوزارة بما يعطي دفعة قوية لجهود تعزيز حركة التجارة وتهيئة البيئة الخصبة أمام حركة تصدير السلع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتوفير كل التسهيلات التي تمكن المنتج الوطني من عبور الحدود إلى الأسواق الخارجية».
وأكد أن قطاع الأعمال السعودي كله بما فيه القطاع الصناعي حريص على تعزيز التعاون البناء مع الوزارة لتحقيق نهضة تجارية وصناعية لخدمة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان قطاع الأعمال ينتظر الكثير من الوزير الجديد في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتطوير آليات التخطيط وفق أحدث الطرق المتبعة في العالم، بما يسهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز هياكله.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل، ان القرارات تصب في مصلحة الوطن، وتعزيز مرافقة بدماء جديدة تتطلع لإضافة المزيد من الحيوية والتطوير، مشيراً إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً القطاع الصناعي يتطلع الى ان تسهم وزارة التجارة والصناعة بقدوم الدكتور توفيق الربيعة بتعزيز الدور الرائد للصناعة الوطنية على اعتبار انها الخيار الاستراتيجي للمملكة. وأوضح العجلان أن هذه القرارات تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم القطاعات المهمة برجال على درجة عالية من الخبرة والتأهيل، مشدداً على أن وزارة التجارة والصناعة تعد من اهم الوزارات التي ينتظر منها دعم القطاعات الاقتصادية والتجارية على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها.
وأشار إلى أن الربيعة على اطلاع دائم على أبرز الملفات التي تنتظر المعالجة. من ناحيته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس احمد الراجحي، إن وجود الربيعة على كرسي وزارة التجارة والصناعة يدفع بالتفاؤل تجاه معالجة العديد من الملفات التي تواجه القطاع الصناعي، وتؤثر في ادائه على رغم أن الاستراتيجية الوطنية أكدت أن الصناعة تلعب دوراً مهماً ورئيساً للاقتصاد السعودي.