التركيز على القطاع الصناعي ودعم الشركات المحلية لتنافس الأجنبية

رؤساء غرف ورجال أعمال يطرحون أبرز الملفات على طاولة وزير التجارة والصناعة الجديد:

طرح عدد من رؤساء مجالس الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال في المملكة عددا من الملفات الاقتصادية والرؤى المستقبلية عبر «عكاظ» على طاولة وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، يرون بأنها ستسهم في تطوير العمل الاقتصادي ومن شأنها تحقيق قفزات تتناسب مع توجهات القيادة في خلق اقتصاد سعودي قوي على المستويين الداخلي والخارجي.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في القصيم الدكتور يوسف بن عبدالله العريني لا شك أن القرارات الملكية ستسهم في تحقيق قفزات تنموية في مختلف المجالات ومن بينها الاقتصاد، ونثق بأن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة سيحقق الكثير من النجاحات كونه رجلا متمرسا يرتكز على نجاحات في تطوير المدن الصناعية.
ويرى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن وزير التجارة والصناعة الجديد استطاع تحقيق نجاحات في هيئة المدن الصناعية، ولا شك بأنه سيعمد إلى تقديم المزيد من الخدمات التي تصب في تطوير القطاع الخاص والتركيز تحديدا على القطاع الصناعي بصفته محركا أساسيا في الاقتصاد الوطني، ومحورا في خلق الوظائف للشباب السعودي. وطالب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الطائف نائف العدواني بتعاون أكثر من أي وقت مضى بين الوزارة والغرف التجارية ومنح الغرف صلاحيات أن يكون اختيار الرئيس وجميع الأعضاء بالانتخاب لضمان الاستقرار بعيدا عن المماحكات التي تحدث من حين لآخر، وقال بما إن الغرف التجارية مرتكز في دفع عجلة الحركة الاقتصادية فالأمر يقتضي وضع شروط للراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية الغرف، مع توزيع مناسب للمهام داخل المجلس، والتمثيل في مجلس الغرف التجارية.
وأشار الدكتور العريني إلى أن الاقتصاديين ينتظرون أن يدفع الوزير الجديد بالوزارة نحو التطور ليواصل نجاحاته، مع التركيز على الصناعة التي جعلت كثيرا من الدول أكثر تميزا على مستوى العالم، واقترح أن تتبنى الوزارة فتح المجال لإنشاء مدن صناعية خاصة من خلال مستثمرين على غرار تبني الوزارة لإنشاء المراكز التجارية (المولات)، معتبرا العريني المدن الصناعية منتجا ومستوعبا أكبر للتوظيف ومساعدا مباشرا على التصدير ومساهما حيويا في إيقاف الاستيراد.
من جانبه، قال رجل الأعمال فهد بن إبراهيم المحيميد، إن وزارة التجارة والصناعة رافد حيوي مهمتها تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير الجودة الصناعية وتأمين الوظائف لشريحة كبيرة من أبناء الوطن، والمطلب الذي ننتظره كرجال أعمال هو منح المستثمر المحلي مميزات أكبر وتسهيلا أشمل وإعادة صياغة كثير من الاشتراطات لتناسب الواقع التنموي الذي نعيشه ويوافق الطفرة المحلية والدفع بالعمل التجاري نحو الأفضل من خلال تلمس المقترحات وحل الإشكاليات ليكون الاستثمار التجاري والصناعي رافدا مستمرا في الأمن الاقتصادي الوطني.
وقال خالد العبدالكريم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إن القطاع الخاص يتطلع من الوزير الجديد منح الشركات الوطنية الفرصة الكافية لمنافسة الشركات الأجنبية في الحصول على المشاريع الكبيرة، خصوصا أن دخول الشركات السعودية بقوة في تنفيذ المشاريع الحكومية يمثل فرصة كبيرة في خلق وظائف للشباب، مقارنة بمحدودية التوظيف في الشركات الأجنبية التي لا تلبي الطموحات.
وأشار العبدالكريم إلى ملفات ساخنة تتطلب حلولا عاجلة بحكم أن الوزارة على تماس مباشر مع المواطنين، سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أبرزها تطوير القطاع الصناعي ليواكب التطور العالمي وبما ينسجم مع مساعي المملكة لتكريس هذا القطاع في دعم الناتج القومي ورفع مستوى النمو، وتطوير قطاع المقاولات بما يخدم الشركات العاملة.