فاحت الرائحة وغابت اللائحة

الرقابة البلدية ربما كانت في نظر كثيرين أشبه بغربال تتسرب منه الأشياء رغم ضبطها لكثير من الحالات التي تخالف السلامة والصحة العامة، أي أن الأشياء الكبيرة لا تستطيع أن تتخارج من فتحات الغربال بينما هناك الكثير الذي يمر ويعبر عبرها لأنه يجد مخرجا أو وسيلة للتحايل على أي أنظمة أو قرارات أو عقوبات، وفي كثير من الاجراءات البلدية يمكن أن نلمس ببساطة منظومة تبدو منهجية في البيروقراطية وتعطيل الإجراءات والتسويف رغم أن الشؤون البلدية والقروية من أكثر الجهات التي تصدر القرارات والضوابط التي تنظم العمل البلدي.
في الواقع يمكن أن نشهد تناقضات غريبة في العمل الذي يتعلق بالصحة العامة على نحو ما تم نشره في يوم واحد وفي أكثر من صحيفة لخبرين أولهما إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية 52 لائحة لتنظيم العمل الفني في مجالات الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء شملت مصانع الأغذية، والمطاعم، والمطابخ، والكافيتريات، ومحلات بيع اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة، ومحلات الحلاقة ومغاسل الملابس مع مراعاة تحديث هذه اللوائح بصفة مستمرة لاستيعاب جميع المستجدات التي تطرأ على قطاع الصحة والغذاء وكذلك مجال الرقابة وأدواتها.
ليست العبرة بإصدار الأنظمة والضوابط والاشتراطات واللوائح والقرارات وسلسلة من التوصيفات الإجرائية التي لا يقرأها أولئك الذين يحصلون على التراخيص وتصاريح العمل، أو يقرأونها ويتربصون بها كي يخترقوها أو يتجاوزوها في غفلة من الرقابة،
والخبر الثاني يتعلق برقابة وزارة التجارة التي تتكامل مع الشؤون البلدية في هذا المجال، وذلك عن ضبط 250 ألف عبوة من الأغذية الفاسدة الجاهزة للتسويق، وفيه أن فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة داهمت أحد مستودعات الأغذية الواقعة في حي السلي في الرياض، حيث تم ضبط أكثر من 30 ألف منتج من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي منها مواد يكثر استهلاكها في شهر رمضان كعجينة (السمبوسة) الجاهزة، فيما تم مصادرتها على الفور، وإغلاق المقر، واستدعاء الملاك للتحقيق.
والخبر الثاني نقرأه بصورة متكررة ومتجددة سواء كان بطله الشؤون البلدية أو وزارة التجارة أو هيئة الغذاء والدواء أو حتى الشرطة، ولكن الخبر الأول لا نقرأه كثيرا وهو ما ينبغي أن يبطئ من حركة نشر وضبطيات الخبر الثاني، فهناك ضبطيات كثيرة لمنتجات غذائية فاسدة، بل هناك من راحوا ضحايا لتسمم غذائي لتناول وجبات فاسدة في محلات تعمل بموجب تصاريح رسمية ولا يمكن حصولهم على هذا التصريح دون توقيعها التزامات بضوابط العمل وأخلاقياته وشروطه، ولكن يبدو أن هناك استهتارا بالنظام والضوابط.
ليست العبرة بإصدار الأنظمة والضوابط والاشتراطات واللوائح والقرارات وسلسلة من التوصيفات الإجرائية التي لا يقرأها أولئك الذين يحصلون على التراخيص وتصاريح العمل، أو يقرأونها ويتربصون بها كي يخترقوها أو يتجاوزوها في غفلة من الرقابة، لأن الوزارة والأجهزة المعنية التي تصدر اللوائح التنظيمية بعد اجتماعات مكثفة ومطولة ودراسات وصرف على الدراسات والاجتماعات وتنتهي الى لوائح وشروط تتجدد بشكل مستمر، ولكن لا أحد يهتم لأنه وبكل بساطة لائحة الجزاءات والغرامات ضعيفة جدا، رغم المجهود الذي يبذل من قبل الأمانات والأجهزة الرقابية لملاحقة هؤلاء المخالفين ولكن مع الأسف لا يرتدعون رغم تكثيف هذه الحملات، فخلال الشهر الماضي انطلقت حملة ( تكاتف ) في أمانة الدمام وتستمر شهرا وتم ضبط 200 طن من المواد الغذائية الفاسدة، من الواضح اذا لم تكن هناك عقوبات صارمة ستستمر هذه المخالفات بل في تقديري أنها سوف تتضاعف، ولذلك فإننا بحاجة الى نظام ولائحة مصاحبة للرقابة وتشديد على المخالفين.