المشاركون في الندوة : سراج مسعودي نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. إبراهيم المهيزع نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الغذاء د. حمد الكنهل عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك قسم علوم الأغذية والتغذية- جامعة الملك سعود د. عبدالرحمن القحطاني المشرف على التوعية الصحية في وزارة الصحة أدى تواضع الرقابة الصحية على الغذاء في معظم الجهات التشريعية والتنفيذية في المملكة إلى قلق المستهلكين، وتخوفهم من الآثار السلبية لما يقدم لهم في مؤسسات الخدمات الغذائية (المصانع، المطاعم،..)، وهو ما يدلل عليه البعض من أن مشكلتنا مع الغذاء داخلية وليست مستوردة. وعلى الرغم من أن «المستهلك خصيم نفسه» وعليه أن يتنازل عن رغباته مقابل الحفاظ على صحته، إلا أن الواقع يكشف عن تجاوزات غير مشروعة في تجارة الغذاء، وتضليل للمكونات الخطرة في بعض الأغذية، إلى جانب غياب برامج التوعية الفاعلة لحماية المستهلك من الوقوع في المحظور.. وهو ما يعني أننا أمام قصور واضح في الامكانات البشرية والفنية والتنظيمية لحماية المستهلك في مجال الغذاء. ويتطلع المواطنون أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء «المرجع الموثوق» في الحفاظ على سلامتهم وتوعيتهم، والتصدي لكل من يعبث بأمنهم الغذائي. كما يأمل المواطنون أن يكون هناك جهات حكومية اخرى تتولى قبول شكواهم ضد المطاعم والمصانع التي تهدد صحتهم، وتحرر الدعوى ضدها امام المحاكم الشرعية، الى جانب سرعة الموافقة على «قانون الغذاء» الذي أعدته هيئة الغذاء لتنظيم العلاقة القانونية بين المنتج والمورد والمستهلك. مفهوم الحماية في البداية تحدث د. الكنهل عن مفهوم الحماية من جانب الجهات التي تتولى مسؤولية سلامة الغذاء، وقال إن مفهوم الحماية واسع جداً، ويبدأ من الجانب التشريعي الذي تهتم به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع الأنظمة ومواصفات الأغذية وطرق التفتيش وطرق الاختبار، وغيرها من المواصفات القياسية التي يجب ان تتبع في الانتاج والتصنيع وحفظ ونقل المنتجات الغذائية بشكل عام، وبالنسبة للجانب التنفيذي والرقابي، وهذه تهتم بها عدة جهات قبل إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلاً في أمانات المناطق، وتحديداً من قبل ادارات صحة البيئة، مشيراً إلى أن الوضع اختلف بعد إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث صار لهم مهام تشريعية في وضع المواصفات الخاصة بالأغذية، وأيضاً جانب تنفيذي في الرقابة والاشراف والمتابعة على عمليات الانتاج والتصنيع والتسويق، موضحاً ان دور المستهلك ومن يمثله وهي الجمعية العامة لحماية المستهلك، ولها رأي ومشاركة في وضع هذه الأنظمة وعمليات المراقبة وما يتعلق بالعناية بالأغذية والجوانب الصحية المتعلقة بها. بينما يرى المهيزع أن المقصود بحماية المستهلك في مجال الغذاء حماية المستهلك من الممارسات المشروعة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالصحة أو النواحي الاقتصادية للمستهلك، مستعرضاً صوراً من هذه الأضرار، ومنها التلوث بشتى أنواعه مثل وجود ميكروبات ضارة بالصحة، ومضار مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تروى بها الخضار، أو مصادر اللحوم من الحيوانات المريضة، أو الحليب الخام غير المبستر، أو من حيوانات مريضة مصابة بالحمى المالطية أو ميكروب الحمى المالطية، وتناول وجبات غذائية من مطاعم ليس لها اشتراطات صحية، كما يشمل التلوث أيضاً التلوث الكيميائي حينما لا يتم التقيد بالمواصفات الغذائية، لأن هناك مواد تضاف إلى الأغذية بقصد معين، مثل المواد المنكهة أو الحافظة أو الملونة، وهذه المواد عندما تضاف بدون الالتزام إلى الأنظمة الصحية أو المواصفات القياسية أو إضافة مواد غير مسموح بها تضر بصحة وسلامة غذاء المستهلك، كذلك الافراط في استخدام المبيدات دون التقيد فيها بالاشتراطات الصحية، كما ان هناك ممارسات غير مشروعة تؤدي للإضرار بالنواحي المالية للمستهلك وتستوجب حمايته، مثل تسويق أغذية بعلامات تجارية خلافاً للواقع. أما الأستاذ مسعودي فيرى ان حماية المستهلك في مجال الغذاء تعني «أن تكون المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تتضمن المتطلبات التي تهدف إلى ضمان حصول المستهلك على منتجات غذائية سليمة وصحية وغير مغشوشة، وتحمل بيانات إيضاحية صحيحة وغير مضللة، كما تشمل المواصفات القياسية الممارسات السليمة لتصنيع وتداول ونقل وتخزين الأغذية»، مشيراً إلى أن المواصفات التي صدرت من «الهيئة» كلها ركزت على معظم المواد التي تدخل في صناعة الغذاء، سواء الاضافات الغذائية، أو المنهكات، أو السكريات، أو الملونات، أو المواد الكيميائية، بحيث تكون هذه المواصفات في الحدود المسموع بها دولياً. وفي هذا الاتجاه كشف د. القحطاني مفهوم حماية المستهلك، من منظور صحي دقيق، وذلك بالنظر إلى حقوق المستهلك المتعارف عليها دولياً، ومن أهمها ان يكون للمستهلك حق التثقيف، وهنا يأتي دور التوعية الصحية في وزارة الصحة في التركيز على هذا الجانب لشتى فئات المجتمع سواء في الغذاء أو في غيره، إلى جانب حق المستهلك في الاختيار عند شراء الغذاء، بناءً على المعرفة بنوعية محتوى هذا الغذاء، مثل نسبة الأملاح والدهون والسكريات، إضافة إلى حماية المستهلك من الخداع والتضليل من شركات ومصانع الأغذية، وهذا الأمر تمارسه بعض الدول العالمية والعربية وأيضاً في دول الخليج. اجراءات هيئة الغذاء لحماية المستهلك وتناول د. المهيزع الإجراءات المعمول بها في هيئة الغذاء والدواء لحماية المستهلك، وقال: إن من أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها «الهيئة» ويعتبر من الأغراض التي أنشئت من أجلها هي سلامة الغذاء، حيث تعمل «الهيئة» أن تكون مرجعية يحتكم إليها عند حدوث ممارسات غير مشروعة في مجال الغذاء، ولذا أعدت «الهيئة» «قانون الغذاء» وعرض على مجلس إدارة «الهيئة»، ومن ثم رفع إلى الجهات المختصة لاعتماده، ونتمنى- إن شاء الله - أن يرى النور قريباً، مشيراً إلى أن «قانون الغذاء» يوضح أسس العمل والتعاون مع قضايا الغذاء بصفة عامة من ناحية نظامية، بما في ذلك الممارسات غير المشروعة في تجارة الغذاء، ولا سيما ما يتعلق بسلامة الغذاء والعقوبات الكفيلة بردع من تسول له نفسه العبث بسلامة الغذاء، موضحاً أن هذا القانون مرن وقابل للتحديث في أي وقت. وأضاف: أن «الهيئة» تمارس دورها في التفتيش في المنافذ والكشف عن الممارسات غير المشروعة، وتطبق «الهيئة» في ذلك نظام «تقليل المخاطر» بتدريب المفتشين على أحدث الوسائل، لأن المملكة تستورد كماً هائلاً من المواد الغذائية بالحاويات والقدرات الشرائية الهائلة التي لدى المواطن السعودي مما يؤدي إلى استهلاك مواد غذائية ومن دول مختلفة مما يستوجب الفحص الدقيق لها، وإلى جانب التفتيش هناك الجانب التحليلي، وفي هذا الصدد تعمل «الهيئة» على تطوير مختبرات وزارة التجارة التي ستبدأ عملها واداراتها في 1/7/2009م تمهيدا لنقلها بشكل كامل خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يكفل الوصول إلى المستويات العالمية، وعندما أقول المستويات العالمية أقصد الارتقاء بهذه المختبرات بحيث تكون مختبرات معتمدة حتى تجاري الكم الهائل من الواردات التي ترد الى المملكة ومن دول مختلفة المنتجات والتصنيع، فنحن دولة ناشطة في الإستيراد، فلذلك «الهيئة» تقوم برصد ما يحدث في العالم من حوادث تتعلق بسلامة الغذاء، حتى نثبت ان ما يحدث في جانب من العالم لا شأن للمملكة في ذلك، واذا حدث فعلى المملكة ان تجابهه بكل قوة، والتنسيق مع الجهات الأخرى لمنع استيراد تلك السلع التي تعتبر موبوءة أو سحبها من الأسواق لو تسربت ودخلت المملكة وأخذ العينات اذا استلزم الأمر وتحليل ذلك المنتج، كما نقوم بالتنسيق مع الجهات العالمية سواء كانت جهات رقابية أو جهات دولية للتأكد من هذه المشكلة واكمال الاجراءات النظامية والقانونية في ذلك الأمر. واضاف فيما يتعلق بالنوعية، فإن «الهيئة» بكل تأكيد تولي الجانب التوعوي أهمية قصوى، حتى أن التوعية تعتبر من الأمور التي أنشئت من أجلها «الهيئة»، وهي تقوم بتوعية المستهلك بالسلع التي يتعامل معها، مثل: الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، و»الهيئة» تدرك أهمية هذا الجانب وأنه مهما تطورت جميع الجوانب الأخرى يبقى هناك نقص ما لم يواكب هذا التطور الاجراءات أو الكادر البشري أو المختبرات وتنمية وعي المستهلك، مؤكداً أنه يجب ان يكون هذا التطور ليس مبنياً على «الشائعات» والمعلومات غير الموثقة، كما تستهدف «الهيئة» بالتوعية الموردين أو مصنعي الأغذية، لأن هذا في الواقع يسهل عملنا، فمجرد أن المصنع يطبق تبني نظام السلامة الحديثة في الأغذية نكون قد حققنا الكثير، لأن المصنع سيراقب نفسه وهذا مكسب كبير جداً يعود على المجتمع، كذلك نوجه التوعية الى المستهلك وتاجر التجزئة والمنتج والمورد والمصنع. وأشار إلى أن الهيئة تطرق كل وسائل الاعلام سواء المطبوعة أو المرئية والوسائل المتعددة، كما تبنت الحملة الوطنية في التوعية بسلامة الغذاء وبدأناها بقضية التسمم الغذائي، وذلك في وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضاً كان لها موقع على الانترنت، محذراً من أن الشائعة دائماً قد تجعل المستهلك ينحرم من مادة غذائية رخيصة السعر بسببها والتي يكون وراءها أناس لهم مصالح في ذلك. اجراءات هيئة المواصفات من جانبه، تحدث الأستاذ مسعودي عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك في مجال الغذاء. وقال: تقوم «الهيئة» وفقاً للمهام المناطة بها والمنصوص عليها في الدليل التنظيمي بإعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية (المواصفات الإلزامية) بواسطة اللجان الفنية المتخصصة التي شكلتها الهيئة، وتتشكل كل لجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة، وزارة المياه والكهرباء)، بالإضافة إلى الجهات الأكاديمية، مثل: (جامعة الملك سعود، جامعة الملك فيصل، جامعة القصيم، جامعة الملك عبدالعزيز) إلى جانب القطاع الخاص من موردين أو مصنعين، مشيراً إلى أن لدى الهيئة (9) لجان فنية متخصصة في المجال الغذائي، وهي: اللجنة الفنية لسلامة الأغذية، واللجنة الفنية للحوم والأسماك، واللجنة الفنية للألبان ومنتجاتها، إلى جانب اللجنة الفنية للحبوب، واللجنة الفنية للخضر والفاكهة ومنتجاتها، واللجنة الفنية للحلويات ومنتجاتها، كذلك اللجنة الفنية للأغذية المعدلة وراثياً، واللجنة الفنية للمواد المضافة، واللجنة الفنية للعصائر والمشروبات والمياه، موضحاً ان كل لجنة يصل عدد أعضائها إلى عشرة أشخاص تقريباً. وأضاف أن كل لجنة تقوم بوضع خطة عمل لإعداد المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية مع الأخذ بالاعتبار إعطاء الأولوية لما يتعلق بسلامة وحماية المستهلك، وفقاً للمراجع الدولية والدول المتقدمة في هذا المجال، حيث ان هيئة الدستور الغذائي هي المرجع الرئيسي لوضع المواصفات القياسية واللوائح الفنية، بالإضافة الى منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وتشريعات الاتحاد الأوروبي وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وأشار إلى انه يراعى في إعداد هذه المواصفات القياسية واللوائح الفنية الجوانب المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مثل (منع الكحول، والخنزير، ومشتقاته، واشتراطات الذبح الإسلامي.. وغيرها)، و كذلك يراعى في المواصفات القياسية العوامل المناخية للمملكة كما في فترات الصلاحية وطرق التخزين وحفظ المواد الغذائية، كما ان «الهيئة» تقوم بمتابعة ما يستجد ويطرأ على الساحة عالمياً كمنع بعض المواد المضافة، والاوبئة التي تتعلق بالغذاء ليتم تعديل المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وفقاً لما يستجد، علماً بأنه يتم تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية كل (5) سنوات أو عند أي مستجدات علمية. وقال لقد أصدرت «الهيئة» حتى الآن (1395) مواصفة قياسية سعودية متعلقة في المجال الغذائي منها (619) لائحة فنية الزامية و(776) مواصفة قياسية اختيارية، كما يوجد حالياً في خطة مشاريع الغذائية (121) مشروع مواصفة قياسية غذائية، مشيراً إلى أن «الهيئة» تقوم بمنح علامة الجودة للمنتجات الغذائية التي تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، حيث تم منح علامة الجودة الى (53) مصنعاً غذائياً في المملكة، كما أن «الهيئة تشارك في اعمال هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، فهي عضو عامل في اللجنة الفنية للمنتجات الغذائية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لتوحيد المواصفات والمقاييس وتسهيل انسياب السلع والمنتجات بين دول الخليج العربي، كذل فإن «الهيئة» هي جهة الاتصال بهيئة الدستور الغذائي وتشارك في اعمال هيئة الدستور الغذائي. واضاف: إن لدينا نظام «علامة الجودة» الذي يخص المنتج السعودي، وهذا النظام اختياري وليس الزاماً، لكننا نتمنى ان يلزم كل منتج ان يكون لديه علامة الجودة، وهذه العلامة من مهام الهيئة، بحيث تقوم الهيئة بالتفتيش على المصنع من دخول المورد الرئيس للتصدير، بالاضافة الى ذلك لدينا رقابة دورية على المصانع بشكل مفاجئ، كذلك نقوم بمسح على المصانع بحيث تكون العلاقة بالفعل دالة على الجودة في المنتج. التداعيات السلبية للغذاء إلى ذلك، أوضح د. القحطاني أن دراسة أجريت عام 2005م في مكتب الطب الوقائي بوزارة الصحة لرصد بعض المشاكل الصحية المرتبطة بالغذاء، وهذه الدراسة للأسف تعطينا أرقاماً عالية جداً في بعض المشاكل المرتبطة بالغذاء، من أبرزها السمنة التي تصل لدى البالغين لدينا (36٪)، وهي نسبة عالية جداً، إلى جانب «السمنة المركزية» حول الخصر، حيث تؤكد الدراسات انها ترتبط ارتباطاً مباشراً بأمراض القلب الوعائية وتصلب الشرايين، وتصل إلى (36٪) لدى البالغين، كذلك ارتفاع الاصابة بضغط الدم والذي يعاني منه «نصف المجتمع» البالغ تقريباً، كما يعاني (25٪) من المجتمع من مرض السكري، وارتفاع الكوليسترول أيضاً بنسبة (20٪)، كما تصل السمنة لدى الأطفال من الجنسين في المجتمع الى (18٪) تقريبا، كما قامت وزارة الصحة بدراسة على طلبة المدارس (بنين) واتضح أن (49٪) من طلابنا لديهم الوزن الطبيعي، ما عدا ذلك فلهم وزن زائد أو سمنة مفرطة او سوء تغذية أو انخفاض في الوزن، وقال ان هذه الارقام تعطينا مؤشرا على أهمية جوانب تعزيز الصحة والتوعية الصحية على مستوى المملكة وهذا هو المنظور الرئيس الذي نركز عليه حاليا بعد تراجع الاهتمام به من بعض أصحاب القرار من المسؤولين في وزارة الصحة نتيجة الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية على حساب التوعية الصحية قبل أربع أو خمس سنوات. وأضاف أن من أبرز الأنشطة التوعوية التي عملت عليها وزارة الصحة مؤخرا ولا تزال المشاركة بالأيام والمناسبات العالمية للتوعية الصحية، ومن ذلك يوم الحليب الوطني، ويوم الحليب العالمي، بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم واسبوع الرضاعة الطبيعية، واليوم العالمي للصحة، واليوم العالمي للتغذية، كذلك هناك برامج غير مباشرة للتغذية مثل برنامج له علاقة بصحة الفم والأسنان وذلك بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم ويطبق في المدارس منذ ثلاث او اربع سنوات، ويركز على قضية التغذية وأهمية التقليل من السكريات، ايضا هناك برنامج يرصد له ميزانية وهو برنامج التوعية الصحية في الحج وجزء منه يركز على سلامة الغذاء والسلامة من التلوث. مدى كفاية الاجراءات وعن مدى كفاية هذه الإجراءات للحفاظ على السلامة الغذائية اوضح د. الكنهل ان هناك جهات تقوم بأدوار الحفاظ على سلامة الغذاء مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن متابعة المنتجات داخل المملكة ومراقبة الأسواق والمصانع، ايضا وزارة التجارة لديها دور في مكافحة الغش التجاري المؤدي الى المشكلات الصحية والاقتصادية للمستهلك وكذلك حمايته من التلوث، ايضا حماية المستهلك من نفسه، وذلك من المشكلات التي تنتج من سوء التغذية بالزيادة او النقص، فالمهم للمستهلك ان يعرف ما يضره وأن يعرف كيف يختار الغذاء والاستفادة من المعلومات التي تنشرها الجهات المختلفة في طريقة اختيار الغذاء السليم، فمهما بذلت الحكومة من إجراءات الحماية يبقى على المستهلك الدور الكبير، كما ان هناك دوراً من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، الا ان هذا الدور يبقى غير كاف، ولذلك المستهلك هو الذي يمكن ان يكمل ذلك الدور لحماية نفسه، مشددا على دور جمعية حماية المستهلك (تحت الانشاء) في توجيه المستهلك للتعرف على ما يضره من المواد الغذائية. مكونات الغذاء السلبية وقدم د. القحطاني مداخلة خلال الندوة، متسائلا في بدايتها: هل هيئة الغذاء وهيئة المواصفات والمقاييس لها دور في تحديد نسبة الملح في الأطعمة، فالآن مثلا منظمة الصحة العالمية تطالب بأن يكون الملح كمادة مضافة وليست مادة آمنة الى حد ما، وتطالب منظمة الصحة العالمية في أحد التقارير ان يعامل معاملة المواد المضافة وان تحدد نسبة الملح وبعض دول العالم تطالب المطاعم ان ترفع السعرات الحرارية بالذات الأجنبية والغربية ويوضع ذلك على لوحة تعلق في المطعم، فأعتقد اننا لابد ان يكون لنا دور في هذا الجانب، الى جانب موضوع (الدهون المفروقة) التي اثبتت الابحاث انها تتسبب في تصلب الشرايين وهذه الزيوت مهدرجة ومتصلبة وتؤدي الى أمراض القلب، وهناك دول متقدمة تمنع هذه الدهون. واضاف ان الشق الآخر هو شق الدعاية والتريج لبعض الأطعمة الخاوية بالذات للأطفال فبعض الدول مثل بريطانيا تمنع الدعاية لمثل هذه الأطعمة في القنوات البريطانية الموجهة للأطفال، كذلك توجد بعض المشروعات التي يعمل لها دعاية بأن فيها (فيتامين سي) وايضا بعض الأغذية التي تروج على أنها صحية وتساعد الاطفال على الاستذكار والذكاء. - ويعلق د. الكنهل أن هناك أغذية لابد ان تكون نسبة الملح فيها عالية، واذا لم تكن عالية لن تكون مستساغة مثل المخللات مثلا والبسكوت المملح والمستهلك الذي يستهلك كميات كبيرة من هذه المنتجات فهو يفترض فيه لا يأكل أكثر من كيس بطاطس في اليوم، واذا الطفل لم ينتبه له اهله فإنه يمكن أن يأكل اربعة اكياس او شخص كبير بدلا من أن يأكل اصبعين خيار مخلل يأخذ (10) وبالتالي يكون قد أخطأ في العادة الغذائية فيفترض في بعض المواد الغذائية لا يأكل الانسان الا كميات قليلة. ويرى الاستاذ مسعودي انه بدلا من أن نركز على الكميات في المواد الغذائية يجب أن نركز بشكل كبير على الوعي، وهناك توجه على مستوى دول الخليج على أن يكون ذلك من المعلومات المطلوب وضعها على المنتج. مشكلتنا داخلية! وأكد الأستاذ مسعودي على أن مشكلة الغذاء في المملكة هي داخلية أكثر منها خارجية. واستدل على هذه النتيجة من واقع المواد الغذائية الفاسدة التي يتم مصادرتها من الجهات الرقابية، الى جانب تلاعب بعض اصحاب المطاعم والمحلات الغذائية بتواريخ الصلاحية، وومن ذلك مثلا ان (الدجاج المبرد) له فترة صلاحية لمدة اسبوع ولكن بعض المطاعم يتعمد شراء هذا الدجاج في اليوم الخامس قبل انتهاء مدته بيومين بسعر مخفض، مشيرا الى أن تراجع الرقابة على بعض المصانع المحلية بحجم الرقابة على المنتجات المستوردة يكشف حجم المشكلة الداخلية. ويعلق د. الكنهل على هذا الاستنتاج، قائلا: إن المواصفات والمقاييس التي تصدرها (الهيئة) تطبق على المنتجات المستوردة والمحلية بشكل متساو ولا تفريق بين المنتج المستورد والمحلي كلاهما يخضع لنفس المواصفات، مشيرا الى أن المنتجات المستوردة لا يفحص منها سوى عينات عشوائية لا تصل الى 25٪ من المنتجات ومن المفترض في فحص المنتجات المستوردة ان يعتمد على اسلوب علمي احصائي محدد لمعرفة الغذاء وخطورته وكمية الاستهلاك المحلي، وايضا على تاريخ المنتج، فاذا كان المنتج مستوردا من شركات معروفة بأن منتجاتها دائما سليمة فلا يفحص الا قليلا، اما المنتجات من دول فيها دائما مشاكل ومنتجاتها سيئة، - وإن شاء الله - هذه الجوانب المتعلقة بالمستورد والمحلي سوف تنتهي في السنوات القليلة القادمة بمجهودات الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرا الى ان نسبة 25٪ من المنتجات تفحص من قبل وزارة التجارة، لأن امكانيات المختبرات لا تستطيع ان تفحص كل هذه المنتجات ولا في اي دولة، ولذلك تفحص عينات مختارة من حيث تاريخ الانتاج والسمعة والكميات التي تستورد. ويعود الأستاذ مسعودي مؤكدا على أن مشكلتنا مع الغذاء داخلية من اصحاب المطاعم والمحلات الغذائية والمصانع غير الملتزمة بالشروط الصحية، وليست من المنتجات الخارجية. ويعلق د. المهيزع مرة أخرى على وجهة نظر مسعودي انه من الصعب ان نحكم بأن القضية مرتبطة بالمنتجات المحلية، ولا يمكن هنا ضبط الكم الهائل من المحلي والمستورد، والعملية ليست بهذه (البساطة) فقط نحتاج الى التوعية والرقابة الفعالة على المنتجات من أجل السلامة الغذائية، وما زال هناك مجال لتطوير المختبرات وتطوير الإجراءات في المنافذ، وهذا ما توصلنا اليه في الهيئة، ووزارة التجارة فعلت ما تستطيع وفق امكانياتها المتاحة. ويشير د. القحطاني الى ضرورة تعزيز الموارد المالية والبشرية في القطاعات التي تتولى الرقابة على المنتجات الغذائية ومراكز البيع، داعيا الى وجود خطط استراتيجية تعزز من هذه الموارد، ورفع مستوى كفاءة العاملين في الجهات الرقابية، وتفعيل دور المستهلك فهو (العين الساهرة) في مثل هذه المخالفات التي تظهر على السطح. مشكلة التخزين وحول مشكلة تخزين الغذاء يرى د. الكنهل ان جزءا كبيرا من سلامة الغذاء مرتبط بماذا يحدث للغذاء بعد وصوله، فأي غذاء اذا لم يحفظ في مستودعات مناسبة في بيئة مبردة ومجمدة ومكيفة، واي غذاء خزن في درجة زائدة وأعلى من المفترض يبدأ في التغير، وهذا التغير قد لا يكون ضارا لكنه قد يؤثر على جودة المنتج، ونحن لدينا في المملكة مشكلة الحرارة في الصيف في مثل هذه الايام، حيث تصل الى 47 - 48 درجة مئوية في الظل، مما يؤثر على عملية نقل المواد الغذائية خصوصا بين المدن مشيرا الى أن وزارة التجارة والجمارك طلبت من جميع العاملين في نقل الأغذية ان تكون السيارات مبردة وحتى في المستودعات يتطلب ايضا ان تكون الأغذية مبردة فالتخزين السيئ بالطبع سيؤدي إلى الغذاء السيئ. ويشير د. المهيزع الى أن اي مادة غذائية تختلف عن اي مادة أخرى، وهذا الفرق دائما يؤخذ في الاعتبار، مؤكدا على أن الغذاء كائن حيوي واحيانا يحتوي على كائنات حية، وهذه الكائنات الحية داخل الغذاء من أهم العوامل التي تتأثر بها درجة الحرارة، ونأخذ مثلا الميكروبات التي تسبب تسمم الغذاء، وهذه تتأثر بدرجة الحرارة فأحيانا الميكروب يمكن ان يتكاثر كل 15 دقيقة ويضاعف نفسه وعندما تزيد درجة الحرارة تزيد عملية التكاثر. *** معظم العاملين في مخازن الغذاء لا يحملون شهادات صحية! كشف استبيان خاص أجرته الإدارة العامة لصحة البيئة بهدف قياس مدى التزام العاملين في مخازن الأغذية الحساسة بتطبيق الاشتراطات الصحية أثناء مزاولتهم العمل، ان غالبية العاملين من الجنسية الهندية والباكستانية والبنغالية، كما أن عدد المختصين منهم الذين يحملون شهادات صحية قليل بنسبة (5.6٪). وأوضح الاستبيان الذي وزع على عينة مكونة من 182 عاملاً ان (42) عاملاً لا يعرف شيئاً عن الاشتراطات الصحية للمستودعات، وان (24) منهم لا يحملون شهادات صحية، إلى جانب عدم ارتداء غطاء الرأس بنسبة (93.6) من اجمالي عدد العاملين، إضافة إلى عدم غسل الأيدي قبل العمل وعند الحاجة، وعدم ارتداء قفازات. *** تأثير المواد الملونة على صحة المستهلك لا يكاد يخلو منتج في الأسواق الغذائية من مادة ملونة تضاف للغذاء للتأثير على الصفات الحسية، حيث أن تصنيع الغذاء يؤدي غالباً إلى فقدان كلي أو جزئي للمواد الملونة الطبيعية، مما يستدعي إضافة مواد للمحافظة على مظهر الغذاء. وتعتبر المواد الحافظة ذات تأثير ضار بالنسبة للأحياء الدقيقة (البكتريا والفطريات والخمائر)، حيث تمنع نشاطها وتكاثرها، ومن أهم المواد الحافظة الطبيعية «السكر، والملح، والأحماض العضوية (حمض الخليك، وحمض اللاكتيك، والتوابل وزيوتها، وثاني أكسيد الكربون - يستخدم كعامل مساعد في حفظ المياه الغازية -)». ويمكن إضافة تلك المواد إلى الغذاء بأي تركيز يتفق مع ذوق المستهلك وطبيعة المواد المحفوظة. وتخضع المادة الملونة للأغذية لشروط إلزامية محددة ودقيقة لكي يتم السماح والموافقة عليها، وتتمثل تلك الشروط في تقديم معلومات تفيد ان الاستعمال المقترح للمادة المضافة يعتبر آمناً ولا تشكل أي خطورة على الصحة، وان الاستعمال المقترح لا ينطوي على أثر سلبي على المستهلك والاحتيال عليه، إضافة إلى أن استعجال المادة المضافة سيعمل على تحقيق الهدف التكنولوجي المقصود، كما أن استعمالها لا يؤدي إلى سرطانات في الحيوانات والإنسان. وهناك ثمة نصيحة يتوجب على المستهلك الاهتمام بها وهي ان ينظر عند شراء المنتجات إلى مكونات المنتج، ليتعرف على العناصر التي يحتوي عليها، والابتعاد قدر الامكان عن تلك النوعيات التي تدخل فيها كميات كبيرة من المواد، خصوصاً الحلوى، واستبدالها بالفواكه والخضروات الطازجة والمنتجات الطبيعية النقية. *** مستودعات الأغذية بداية المشكلة! أكدت دراسة حديثة أعدتها الأمانة العامة لصحة البيئة على أن فترة صلاحية أي غذاء للاستهلاك تتناسب عكسياً مع سرعة التدهور الذي يحدث في جودته، نتيجة التأثر بما يتعرض له من ظروف مختلفة أثناء النقل والتخزين، وأن ما يحدث من تغيرات قد تؤدي إلى عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك. وأرجعت أسباب الأضرار الصحية للمستهلكين والخسائر المالية إلى عدم التقيد بالاشتراطات الصحية لمستودعات المواد الغذائية. وبينت نتائج المسح الميداني للفريق العلمي وجود طفح مجاري حول بعض المخازن، وان بعض تلك المخازن تقع في مناطق سكنية، أو صناعية، كما أن الكثير منها ليس لديها تصريح نظامي، وان بعضها لديه تصريح منتهي الصلاحية، مما يؤكد الانتهاك الصريح للأنظمة والقوانين ولائحة الاشتراطات الصحية لمستودعات المواد الغذائية ووسائل نقلها، وعدم فعالية الرقابة الرسمية. وكشف المسح الميداني وجود عشرة مخازن مصرحة لم يسبق التفتيش عليها من قبل، لأنها لا تمتلك دفتر تفتيش صحي. *** أسواقنا تعج بالمواد الغذائية المغشوشة بسبب احتيال تاجر وجهل مستهلك وضعف الرقابة الصحية! لا زالت الأسواق التجارية ومحلات الغذاء في المملكة تزخر بالسلع والمواد التي لا تخضع للمواصفات المطلوبة، وظلت ملاذاً للآثار الخطيرة التي خلفتها - ولا زالت - ظاهرة الغش التجاري والصناعي منذ سنوات، والتي بدورها ستؤثر سلباً على حالة الفرد والمجتمع صحياً واقتصادياً واجتماعياً. وأكدت الكثير من الدراسات والبحوث العلمية على أن الغش والتلاعب في المواد الغذائية من أخطر الأنواع، لطبيعة تلك المواد وأهميتها الغذائية للإنسان، وان المواد المغشوشة قد تسبب مرض السرطان، أو الموت المفاجئ. ويختلف غش المواد الغذائية وفقاً لاختلاف المواد المستخدمة في تصنيعها، وكذلك إجراء الإضافات أو التعديلات على العلامة التجارية أو تغيير نسب المواد الأساسية فيها، ويظهر ذلك جلياً في (المياه الصحية) مثلاً إذ يكون الغش فيها عن طريق التعبئة من مصادر مياه عادية غير معقمة وبعبوات غير نظيفة وغير مستوفية للشروط الصحية. ويستخدم في انتاج (العصائر) مواد ملونة ذات أصباغ غير صحية تصنع في أماكن وأدوات تصنيع ملوثة، كما أن المشروبات الغازية يتم تصنيعها بالطرق البدائية، وفي محال ملوثة وغير نظيفة وبتراكيب غير مستوفية للشروط الصحية والنوعية. وتحتل المضافات الغذائية أهمية كبيرة في مجال الصناعات الغذائية وآثار استخدامها الواسع لا سيما الصناعي منها قلق الباحثين وخبراء الصحة والتغذية والمستهلكين من مخاطر صحية تحدث نتيجة استهلاكها. وتعد المنكهات واحدة من أكبر مجاميع المضافات الغذائية، مكسبة الغذاء طعماً، ورائحة، ونكهة يرغبها المستهلك، ويوليها مصنعو الأغذية اهتماماً بالغاً بهدف تعويض أو تعزيز فقدان النكهة المرغوبة. وترجع أسباب سر اندفاع الباحثين إلى التحذير بشدة من استخدام بعض المنكهات شائعة الاستخدام في التصنيع الغذائي من استخدامها في أغذية الأطفال وخصوصاً الرضع إلى تأثيراتها الصحية السيئة، كما ترجع أسباب تنامي وزيادة حالات سوء التغذية إلى انخفاض القيمة الغذائية للأغذية المغشوشة، واحتوائها على سموم ومواد ملوثة، وكذلك ارتفاع تركيز الصبغات الغذائية عن الحد المصرح له، إلى جانب توريد مواد غذائية رديئة الجودة من أجل الكسب المادي. *** مداخلة 20 عاماً لم تستحدث وظيفة مراقب! .. قد يجهل كثير من سكان مدينة الرياض بأن جهاز الرقابة الصحية في أمانة منطقة الرياض لم يستحدث فيه وظيفة رسمية واحدة منذ عقدين من الزمن، في الوقت الذي تضاعفت فيه المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة في مدينة الرياض آلاف المرات، هذا إذا استثنينا أن كل يوم جديد يفتح فيه محلات جديدة! ولكن هذا لا يعفينا من بذل مزيد من الجهد واستخدام كل ما لدينا من وسائل وامكانات متاحة لأجل إنجاز مهمتنا بشكل يلبي طموحات سكان المدينة ويحميهم من كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحتهم من المنشآت المخالفة، فالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض تسعى لتقديم خدماتها لمجتمع مدينة الرياض بأفضل الوسائل الممكنة، وتعمل باستمرار على تطوير مستوى خدماتها من خلال البرامج التي تمكن العاملين في مجال الرقابة الصحية من القيام بمهام وظائفهم مع المحافظة على مستوى الجودة العالية من أجل تحقيق بيئة أفضل في مدينة الرياض. لقد قمنا بفضل من الله ثم بدعم ومتابعة مباشرة من سمو أمين منطقة الرياض ووكيل الخدمات وتعاون العاملين في الإدارة بوضع عدد من البرامج التطويرية من الارتقاء بعمل الرقابة الصحية في مدينة الرياض مثل برنامج المسح الشامل واسناد الرقابة، وبرنامج الرقابة الميدانية الالكترونية، وبرنامج فرق الرقابة المتخصصة، وبرنامج الحملات التصحيحية وغيرها مما لا يتسع المجال لذكرها؛ ولعلي هنا أتحدث عن برنامج طوارئ صحة البيئة؛ والذي يعتبر واحداً من البرامج المهمة التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية، حيث تعمل فرق طوارئ صحة البيئة على مدار الساعة (24 ساعة) طوال أيام الأسبوع السبعة؛ بحيث تستفيد من تعاون سكان المدينة من خلال استقبال بلاغاتهم على رقم طوارئ الأمانة (940)، وتتعامل معها مباشرة، ولقد استطاع المشرفون والمراقبون العاملون في الوحدة من كسب ثقة المواطن والمقيم بسرعة استجابتهم، وأصبحنا نعتبر المبلغ خط دعم وإسناد لجهودنا، وبلغت نسبة البلاغات الصحيحة التي نتلقاها عن المخالفات أكثر من 80 في المائة من إجمالي البلاغات. سليمان بن حمد البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة - أمانة منطقة الرياض *** توصيات ومقترحات - د. المهيزع: لكي نحقق حماية المستهلك في الجانب الغذائي يجب أن نطور الجهاز التشريعي وتفعيل الجهاز الرقابي، وتطوير العنصر البشري وتدريبه على أحدث الوسائل والتقنيات في عملية الرقابة، بما يسهم في حماية المستهلك في الجانب الغذائي، إلى جانب استكمال التجهيزات المتعلقة بالمختبرات. - د. الكنهل: استكمال التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكونات الغذاء، وأيضاً استكمال التشريعات المتعلقة بمؤسسات الخدمات الغذائية مثل المطاعم ومصانع الأغذية، وخصوصاً المصانع الصغيرة التي تقوم بتعبئة وتغليف الأغذية، مشيراً إلى أن هناك بعض السيدات يصنعن بعض الأغذية وبعض الخلطات مثل البهارات وهذه الخلطات فيها مشاكل كثيرة، مثل: خلطات القهوة التي فيها زعفران ومواد ملونة وبكميات أكثر من المسموح بها، داعياً إلى إشراك المستهلك في وضع الأنظمة والتشريعات الغذائية والتي يمثلها جمعية حماية المستهلك، كما دعا د. الكنهل إلى ضرورة إعادة نظام تشغيل المقاصف في المدارس على أساس صحي، ومراقبة نوعية الأغذية المباعة. - د. القحطاني: توصيتي أقسمها إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بمصانع الأغذية والوجبات السريعة تحديداً وأطالبهم باتباع ممارسات تسويقية مسؤولة خصوصاً فيما يتعلق بترويج الأغذية عالية الطاقة والدهون المفروقة والملح والسكر، بالإضافة إلى سلامة الأغذية، وهذا ما تطالب به منظمة الصحة العالمية، كذلك سن قانون لمنع اعلانات الأغذية غير الصحية الموجهة للأطفال. والتوصية الأخرى هي سن وإنشاء أنظمة غذائية وطنية للحد من الآثار السلبية، لما نسميه الأغذية غير الصحية ومن أبرز ذلك الحد من استخدام السكريات والأملاح الزائدة. - مسعودي: من المهم التأكيد على الجانب التوعوي للمستهلك، لأنه هو الأساس في عملية الحماية، فهو الذي يقرر الشراء، وهو الذي يتناول الطعام وفق عاداته وسلوكياته الخاصة، وهو من سيتأثر أولاً من سوء التغذية. *** المستحضرات الشعبية تهدد صحة «البسطاء» كشفت دراسة حديثة ان (45٪) من المستحضرات العشبية في محلات العطارة والأغذية المباعة مغشوشة، وضارة ومضللة بالمستهلك، وان نسبة المستحضرات التي لا يتوفر عنها أي معلومات موثوقة على العبوة أو انها مجهولة التركيب (78٪). وخلصت الدراسة الميدانية التي أعدتها الباحثات في مركز الدراسات بالأمانة العامة لصحة البيئة هيفاء الهزاني، وسارا المقبل، ومنيرة الدايل، عن واقع المستحضرات العشبية في محلات العطارة والأغذية الصحية التكميلية في مدينة الرياض أن نسبة المستحضرات المغشوشة بأدوية كيميائية (27٪)، وان عدد المستحضرات العشبية التي تحتوي على مواد سامة مثل الكادميموم، الزئبق، الزرنيخ، الرصاص، أو ملوثة بالميكروبات (29) مستحضراً بنسبة (64٪)، كما بلغ عدد المستحضرات العشبية التي يمكن أن تلحق الضرر ببعض الوظائف الحيوية بالجسم مثل القلب، الكبد، المعدة ونخاع العظم، وزيادة السكر في الدم أو انخفاضه (8) مستحضرات (18٪). وبينت أن نسبة الإدعاءات الطبية غير الصحية (24٪)، منها (11) إدعاء مضللا لعلاج بعض الأمراض مثل السكر، والتخسيس والرشاقة والكولسترول، ومنشط عام، وضغط الدم والقلب والشرايين، والكبد والمرارة، والبروستاتا.
