الأردن: رفع الأسعار ينذر بغضب شعبي والحكومة إلى دوامة شرسة من الاقتراض والضرائب

يخطط الاردن لرفع تعرفة الكهرباء الشهر المقبل بعد ان ضاعف الضرائب على الهواتف المحمولة بهدف التخفيف من عجز موازنته، رغم تحذيرات الخبراء من ان هذه الاجراءات ستثير غضبا شعبيا عارما.
وتحاول المملكة التي تعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، تخفيف عجز موازنة عام 2013 الذي قدر بنحو ملياري دولار وأن تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتكرر لامدادات الغاز المصري.
وتعتزم الحكومة رفع اسعار الكهرباء بنسب تصل الى 15 بالمائة بعد ان رفعت قيمة الضرائب على اجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16 بالمائة وعلى خدماتها بنسبة 24 بالمائة لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10,5 مليار دولار.
إجراءات خاطئة
ويقول المحلل الاقتصادي يوسف منصور لوكالة فرانس برس ان "هذه الاجراءات خاطئة كليا وغير محسوبة وتعني عدم وجود فهم شامل لدى الحكومة للوضع الاقتصادي".
ويضيف منصور الرئيس التنفيذي لمجموعة "انفيجين" الاستشارية، انه"عند رفع الاسعار والضرائب يقلل المواطن استهلاكه وانتاجه وفي كلتا الحالتين تنخفض ايرادات الحكومة".
وقدر منصور نسبة التضخم للعام الحالي بنحو 7 بالمائة مع معدل نمو اقتصادي 2,6 بالمائة، فيما تشير الاحصاءات الحكومية الى ان نسبة التضخم بلغت 6,5 بالمائة والنمو الاقتصادي 3,5 بالمائة.
وقال منصور "كلما ارتفعت الضرائب والرسوم رأى الموظفون الحكوميون ان دخلهم يتآكل وبالتالي سيتوجهون للإضرابات وستضطر الحكومة للاقتراض اكثر او فرض ضرائب اكبر لدفع رواتب اكبر وهكذا ندخل في دوامة شرسة".
واعتبر ان "السياسات الاقتصادية الحكومية منذ ثلاث سنوات على الاقل فاشلة ونرى الدين في ارتفاع مستمر والعجز مستمر بالموازنة، اتوقع ركودا اقتصاديا قاسيا جدا في المرحلة المقبلة".
واندلعت منتصف نوفمبر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمائة لمواجهة عجز موازنة 2012 الذي قدر حينها بنحو 7,7 مليار دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
ضبط الانفاق
من جهته، قال الوزير السابق جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاردني، لوكالة فرانس برس "عندما تزيد الحكومة الضرائب والاسعار، يتساءل المواطن ادفع كل هذه الضرائب مقابل ماذا؟ ويشكو من ضعف الخدمات الحكومية".
واضاف ان "الاردن يستطيع لو ضبط انفاقه ان يحقق التنمية"، مشيرا الى ضرورة "تخفيف الدعم الحكومي للسلع وتوجيهه الى الفئات التي تحتاجه".
وتوقع العناني ان يصل معدل التضخم إلى 8,2 بالمائة بحلول نهاية هذا العام.
ورأى ان "هذا معدل مرتفع، على الحكومة ان تواجه المواطن بالحقائق وان تضع خطة واضحة وسياسات واضحة لمعالجة المشكلات الاساسية وهي الطاقة والمياه والاستثمار والفقر والبطالة" محذرا من ان "المواطنين الذين يتقاضون رواتب متدنية سيقومون بمزيد من الاحتجاجات".
رسميا يبلغ معدل البطالة نحو 14 المائة في المملكة التي بلغ تعداد سكانها 6,8 مليون نسمة 70 المائة منهم تحت سن 30 عاما، فيما تشير تقديرات غير رسمية الى ان معدل البطالة يتراوح ما بين 22 المائة و30 المائة في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهريا.
وخفضت وكالة التصنيف العالمية موديز الشهر الماضي تصنيف السندات الحكومية الاردنية إلى "بي1" بدلا من "بي ايه2" نتيجة للأوضاع المالية "المتردية".
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني خفضت في مايو الماضي تصنيف الدين الاردني على المدى الطويل درجة واحدة الى "بي بي-" بسبب المخاوف على الوضع الاقتصادي في البلاد، وارفقته بتوقعات سلبية بسبب النزاع السوري خصوصا.
ويستضيف الاردن 550 الف لاجئ سوري منذ بدء الازمة في بلدهم في آذار/مارس 2011.
واشتكت عمان مرارا من ان تدفق هذا العدد الكبير منهم الى المملكة قد استنزف مواردها الشحيحة مثل المياه والطاقة وأدى الى مشكلات اجتماعية.
وقال النائب موفق الضمور، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لفرانس برس ان "المملكة تعاني من اوضاع خارجية واقليمية لها تأثير واسع على الموازنة خصوصا في ما يتعلق بالأعداد الكبيرة لللاجئين وتكرار انقطاع الغاز المصري الذي يكبد الدولة يوميا مليون دولار خسائر".
وقرر صندوق النقد الدولي في ابريل/نيسان الماضي منح قرض بقيمة 385 مليون دولار للاردن في اطار خطة مساعدة قيمتها ملياري دولار منحت للمملكة لمواجهة "الصدمات الخارجية" بما في ذلك تدفق اللاجئين السوريين.
واضاف الضمور ان "الحكومة كانت مجبرة على هذه الاجراءات والا لواجهنا مشاكل اكبر".
لكن النائب خليل عطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يختلف مع الضمور. وقال ان "هذا يعني فقط ان الحكومة تسعى لجباية الاموال من جيوب المواطنين".
واضاف لفرانس برس ان"الحالة المعيشية للمواطن في سوء ولا اتوقع ان يتقبل الشارع هذا الرفع المستمر في الاسعار والضرائب".