رفع «موديز» تصنيف دَيْن أميركا يعزز تفاؤلاً بانتعاش اقتصادها

يتوقع ان يعزز رفع وكالة «موديز» الأميركية للتصنيف الائتماني توقعاتها لتصنيف الدين الأميركي من «سلبية» إلى «مستقرة»، مع تأكيد التصنيف الممتاز للولايات المتحدة «AAA»، التفاؤل بانتعاش أكبر اقتصاد في العالم. وأعلنت الوكالة في بيان صدر ليل أول من أمس «ان دين الدولة الفيديرالية يسير في شكل جيد باتجاه تلبية المعايير المحددة في آب (أغسطس) 2011 لتبرير آفاق تصنيف مستقرة ما يخفف الضغط على التصنيف».
وكانت «موديز» خفضت آفاق التصنيف الأميركي في صيف 2011 أثناء تبني الكونغرس خطة لخفض العجز في الموازنة. وأوضحت «موديز» حينها ان الإجراءات التي جرى التصويت عليها غير كافية بالضرورة لتحسين وضع المالية العامة الأميركية. وقال الخبير الاقتصادي في «موديز» ستيف هيس لوكالة «فرانس برس»: «قبل سنتين كان هناك كثير من الغموض حول الآفاق الموازنة للولايات المتحدة، لكن منذ ذلك الحين، جرت زيادات كبيرة للضرائب على الميسورين وزيدت المساهمات الاجتماعية واقتطاعات موازنة الكونغرس، ما أدى إلى خفض في العجز اكبر مما كان متوقعاً».
وفي بيانها أول من أمس أكدت «موديز» ان تقليص العجز في الموازنة ونمو الاقتصاد، على رغم اعتداله، جعلا الآفاق اكثر إيجابية. وأشارت إلى ان «العجز في الموازنات في الولايات المتحدة تراجع وسيستمر في التراجع في السنوات المقبلة. وعلاوة على ذلك يبدو نمو الاقتصاد الأميركي على رغم انه متوسط، أسرع بكثير من اقتصادات الدول الأخرى التي تتمتع بتصنيف AAA».
وتوقعت ان تشهد نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج الإجمالي للبلاد حتى 2018 «تراجعاً أهم بكثير ما توقعته موديز حين أسندت التصنيف السلبي». غير ان الوكالة أشارت إلى ان عجز الحكومة، على رغم ان الآفاق اكثر إيجابية للسنوات القليلة المقبلة، سيعاود الارتفاع في الأمد البعيد «إذا لم تُبذل جهود جديدة لتحسين الموازنات».
«ستاندرد اند بورز»
وكانت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني حرمت في آب 2011 أيضاً الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز «AAA» الذي يسمح لها بالاقتراض من الأسواق، بعد اشهر من خلافات سياسية عرقلت رفع سقف الدين الذي كان يهدد بمنع البلاد من تسديد دينها. لكن «ستاندارد اند بورز» أبقت مطلع حزيران (يونيو) الماضي على درجة «+AA» للولايات المتحدة ورفعت توقعاتها للآفاق الاقتصادية لهذا البلد من «سلبية» إلى «مستقرة» بسبب تراجع أخطار الموازنة. ولفتت الوكالة إلى ان هذا البلد «يستطيع الاعتماد على اقتصاد قادر على مقاومة الصدمات، ومصداقية نقدية ووضع الدولار كعملة دولية للاحتياط»، موضحة ان إمكانية خفض إضافي للدرجة «في الأمد المتوسط» تراجعت.
وأكدت الوكالة الثالثة للتصنيف الائتماني «فيتش» في حزيران درجة «AAA» للولايات المتحدة لكنها أبقت آفاقها السلبية، مشيرة إلى مستوى الدين الأميركي الذي ما زال «مرتفعاً». وفي 2012 مثل العجز في الموازنة 7.3 في المئة من الناتج الإجمالي للولايات المتحدة في حين بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 101.6 في المئة. وخفض البيت الأبيض لموازنة 2013، بنحو 200 بليون دولار تقديراته للعجز في موازنة البلاد.
ويفترض ان يبلغ هذا العجز 759 بليون دولار ويمثل 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع مكتب الموازنة في البيت الأبيض خفض العجز إلى اقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وإلى نحو اثنين في المئة في 2023. وتؤكد «موديز» أيضاً ان الولايات المتحدة تستفيد من وضع الدولار وسندات الخزينة كقيمة مرجعية، خصوصاً منذ «فترات التقلبات الأخيرة في أسواق الدين الأوروبي».
إلى ذلك، أُعلِن عن تراجع معدلات البطالة في 11 ولاية أميركية فقط في حزيران. وأشارت وزارة العمل في تقرير يكشف عن وعورة الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي وصدر ليل أول من أمس، قبل يوم من موعده المعتاد، إلى ان معدلات البطالة ارتفعت أيضاً في 28 ولاية أميركية بينما استقرت في 11 ولاية ومنطقة كولومبيا مقارنة بالشهر السابق عندما هبطت معدلات البطالة في 25 ولاية وارتفعت في 17 ولاية.
ومع هذا فان معدلات البطالة في 19 ولاية ظلت أكثر انخفاضاً في شكل كبير عن المعدل الوطني البالغ 7.6 في المئة. واستمرت نيفادا في تصدر الولايات الاميركية بمعدل بطالة بلغ 9.6 في المئة تلتها ايلينوي (9.2 في المئة) وميزوري (9.0 في المئة). وسجلت نورث داكوتا أدنى معدل للبطالة وبلغ 3.1 في المئة.