وكالة موديز ترفع توقعاتها لتصنيف الدين الاميركي

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الاميركية موديز أنها رفعت توقعاتها لتصنيف الدين الاميركي من "سلبية" الى "مستقرة" مع تاكيد التصنيف الممتاز للولايات المتحدة "ايه ايه ايه".
وقالت الوكالة في بيان "ان دين الدولة الاتحادية يسير بشكل جيد باتجاه تلبية المعايير المحددة في آب/اغسطس 2011 لتبرير افاق تصنيف مستقرة ما يخفف الضغط على التصنيف".
وكان تم خفض افاق التصنيف الاميركي في صيف 2011 اثناء تبني الكونغرس خطة لخفض العجز في الميزانية.
واوضحت موديز حينها ان الاجراءات التي تم التصويت عليها غير كافية بالضرورة لتحسين وضع المالية العامة الاميركية.
وقال الخبير الاقتصادي في موديز للولايات المتحدة ستيف هيس أنه "قبل سنتين كان هناك الكثير من الغموض حول الآفاق الميزانية للولايات المتحدة".
واضاف "منذ ذلك الحين، جرت زيادات كبيرة للضرائب على الميسورين وزيادة المساهمات الاجتماعية واقتطاعات ميزانية الكونغرس"، موضحاً ان "كل هذا ادى الى خفض في العجز اكبر مما كان متوقعاً".
وفي بيانها الخميس اكدت موديز ان تقليص العجز في الميزانية ونمو الاقتصاد، رغم اعتداله، جعلا آلافاق اكثر ايجابية.
وقالت موديز ان "العجز في الميزانيات في الولايات المتحدة تراجع وسيستمر في التراجع في السنوات القادمة".
واضافت انه "علاوة على ذلك فان نمو الاقتصاد الاميركي رغم انه متوسط، اسرع بكثير من اقتصادات الدول الاخرى التي تتمتع بتصنيف ايه ايه ايه".
وتوقعت ان تشهد نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج الاجمالي للبلاد حتى 2018 "تراجعاً اهم بكثير مما توقعته موديز حين اسندت التصنيف السلبي".
غير ان الوكالة اشارت الى انه بالرغم من افاق ميزانية اكثر ايجابية للسنوات القليلة القادمة كلها، فان عجز الحكومة سيعود الى الارتفاع في الامد البعيد "اذا لم يتم بذل جهود جديدة لتحسين الميزانيات".
وكانت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني حرمت في آب/اغسطس 2011 الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه" الذي يسمح لها بالاقتراض من الاسواق بعد اشهر من خلافات سياسية عرقلت رفع سقف الدين الذي كان يهدد بمنع البلاد من تسديد دينها.
لكن ستاندارد اند بورز ابقت مطلع حزيران/يونيو الماضي على درجة "ايه ايه+" للولايات المتحدة ورفعت توقعاتها للآفاق الاقتصادية لهذا البلد من "سلبية" الى "مستقرة" بسبب تراجع المخاطر الميزانية.
وقالت الوكالة ان هذا البلد "يستطيع الاعتماد على اقتصاد قادر على مقاومة الصدمات، ومصداقية نقدية ووضع الدولار كعملة دولية للاحتياط"، موضحة ان امكانية خفض للدرجة "في الامد المتوسط" تراجعت.
واكدت الوكالة الثالثة للتصنيف الائتماني فيتش في حزيران/يونيو درجة "ايه ايه ايه" للولايات المتحدة لكنها ابقت على آفاقها السلبية، مشيرة الى مستوى الدين الاميركي الذي ما زال "مرتفعاً".
وفي 2012 مثل العجز في الميزانية 7,3 بالمئة من الناتج الاجمالي للولايات المتحدة في حين بلغت نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي 101,6 بالمئة.
وخفض البيت الابيض لميزانية 2013، حوالى مئتى بليون دولار تقديراته للعجز في ميزانية البلاد.
ويفترض ان يبلغ هذا العجز 759 بليون دولار ويمثل 4,7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
ويتوقع مكتب الميزانية في البيت الابيض ان يتم خفض العجز الى اقل من 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2017 والى حوالى 2 بالمئة في 2023.
وتؤكد موديز ايضا ان الولايات المتحدة تستفيد من وضع الدولار وسندات الخزينة كقيمة مرجعية، خصوصا منذ "فترات التقلبات الاخيرة في اسواق الدين الاوروبي".