الولايات المتحدة تترقب بقلق حكم وكالات التصنيف بعد رفع سقف دينها

تنتظر الولايات المتدة حكم الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني على خطة خفض العجز في الميزانية الأميركية بترقب وقلق في واشنطن ووول ستريت، خشية فقدان علامة "أيه أيه أيه" القصوى التي تحظى بها الولايات المتحدة، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ على خطة رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 2.4 تريليون دولار على مرحلتين مع برنامج لخفض الإنفاق العام بمقدار تريليوني دولار مساء الثلاثاء الماضي. وسيقرر محللو ستاندارد آند بورز وموديز وفيتش في الأيام أو الأسابيع المقبلة على ضوء الإجراءات التي أقرها الكونجرس ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تستحق البقاء بين المقترضين الأكثر مصداقية في العالم.
وأعطت موديز أول من أمس مؤشرا أول غير مطمئن بتخفيض توقعاتها لعلامة AAA الممنوحة للدين الأميركي منذ 1917 من "مستقرة" إلى "سلبية". وأوضحت كارمن راينهارت الخبيرة الاقتصادية في معهد بيترسون في واشنطن أنه بالرغم من التسوية التي توصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بين البيت الأبيض والكونجرس، فإن الولايات المتحدة "لا تزال عرضة" لاحتمال فقدان علامتها القصوى. ورأت راينهارات وهي اختصاصية في تاريخ أزمات الديون أن الاتفاق الذي أقره الكونجرس "هزيل جدا" بالنسبة لما كانت وكالات التصنيف الائتماني تدعو إليه، "مما قد يشكل وسيشكل على الأرجح عاملا يدعو إلى تخفيض العلامة".
وفي يوليو الماضي، اعتبرت ستاندارد آند بورز التي كانت أول وكالة هددت بتخفيض العلامة الأميركية، أن تعهد الرئيس باراك أوباما بخفض العجز في الميزانية بمقدار 4 تريليونات دولار على 10 سنوات يشكل انطلاقة جيدة، فيما رأت موديز أن ذلك يضمن الاحتفاظ بعلامة AAA مع توقعات "مستقرة"، إلا أن الخطة التي أعلن عنها تنص على اقتطاعات بقيمة تريليوني دولار.
وستستكمل الخطة بتوصيات تصدرها بحلول نهاية نوفمبر المقبل لجنة خاصة من الحزبين تشكل لتحديد مكامن الادخار الإضافية، غير أن الوكالات الثلاث حذرت من أنها لن تنتظر إلى ذلك الحين لاتخاذ قرارها.
وأوردت شبكة سي إن بي سي الإخبارية المالية على موقعها الإلكتروني أمس أنه "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تخفيض علامة دينها سيكون بمثابة إذلال تترتب عنه أضرار نفسية".
غير أن وين ثين المحلل لدى شركة براون براذرز هاريمان ذكر أن القيام بتلك الخطوة ليس بالأمر السهل، وقال: "إن وكالات التصنيف الائتماني تبنت في الأسابيع الأخيرة نبرة في غاية الحزم فيما يتعلق بتخفيض العلامة، لكنها بنظره "تراجعت نوعا ما بهذا الشأن، وبالتالي فإن الولايات المتحدة قد تكون تجنبت الأسوأ".
ولم يخطر يوما للولايات المتحدة قبل أزمة سقف الدين أن تخرج من نادي الدول ذات العلامة القصوى، حيث تصنف حاليا إلى جانب كندا وفرنسا وألمانيا والنمسا والسويد. وظهر تغيير في لهجة وزير الخزانة تيموثي غايتنر مؤخرا، حيث لم يعد واثقا كما قبل أشهر من الاحتفاظ بالعلامة المرجوة، حيث قال ردا على سؤال حول ما إذا كانت الخلافات بين البرلمانيين زادت من احتمالات تخفيض العلامة :"لا أدري، هذا أمر يصعب التكهن به".
وفي حال فقدت الولايات المتحدة العلامة القصوى، فقد يؤدي الأمر إلى تخفيض علامة العديد من المقترضين، بدءا بالهيئات العامة وشبه العامة مثل عملاقي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك، وصولا إلى شركات التأمين، فضلا عن الولايات والحلفاء.
وأعلنت ستاندارد اند بورز وموديز أول من أمس أنهما تعتزمان أيضا تخفيض العلامة الممنوحة لسندات الدين المضمونة من الولايات المتحدة والصادرة عن إسرائيل ومصر.
وقال مصرف جولدمان ساكس الأسبوع الماضي: "إن الغموض كبير فيما يتعلق بالانعكاسات على السوق". ويتوقع محللون تراجعا في الأسواق المالية يكون على الأرجح معتدلا، ويطاول بصورة خاصة السندات المالية مع تسجيل تراجع إلى حد ما في قيمة الدولار والإقبال على شراء سندات خزينة قريبة الأمد على حساب سندات الخزينة البعيدة الأمد.