لا تقدم أساسا لتحسن جدي في معدلاته .. «ستاندارد اند بورز وموديز»:

الاتفاق حول الميزانية الأميركية لا يحل مشكلة الدين

أعلنت وكالتا ستاندارد اند بورز وموديز الأميركيتان للتصنيف الائتماني أن الاتفاق حول الميزانية الأميركية بعيد عن حل مسألة الدين الأميركي العام الذي لا يمكن أن يستمر على الأمد الطويل.
وقال موديز في بيان إن التسوية التي توصل إليها الجمهوريون والديموقراطيون «لا تقدم أساسا لتحسن جدي في معدلات دين الدولة (الفدرالية الاميركية) على الأمد المتوسط وبعد ذلك». من جهتها، كتبت ستاندارد اند بورز في بيان أن «اتفاق الأمس لا يؤثر كثيرا على مسألة وضع المالية العامة الأميركية على مسار أكثر قابلية للاستمرار على الأمد المتوسط». ورأت موديز أنه من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى لخفض العجز، مؤكدة أن هذه الإجراءات يجب أن تصد «في الأشهر المقبلة» بعد مفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وذكرت بأن تصنيفها للدين مرتبط بنتائج هذه المفاوضات التي ستسمح بإبقاء درجة الامتياز «ايه ايه ايه» أو خفضها إلى «ايه ايه 1» بموجب التحذير الذي أطلقته في أيلول/سبتمبر الماضي. وكانت ستاندارد اند بورز خفضت من جهتها علامة الولايات المتحدة إلى «ايه ايه+» في آب/أغسطس الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي رحب الأربعاء بالاتفاق المالي الذي توصل إليه الكونغرس الأميركي وجنب البلاد «الهاوية المالية» لكنه اعتبره غير كاف، مطالبا البرلمانيين الأميركيين بالاتفاق على «خطة متكاملة» تحل جذريا مشاكل المالية العامة. وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان «إننا نرحب بالإجراءات التي اتخذها الكونغرس الأميركي للحؤول دون زيادات الضرائب وتخفيضات النفقات العامة القاسية».
وأضاف أن «عدم تحرك الكونغرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصادي» في البلاد، مؤكدا أن «الأمر ما زال يتطلب المزيد لإعادة وضع المالية العامة الأميركية على مسار مستدام من دون الإساءة إلى التحسن الاقتصادي الهش». وتابع المتحدث «ينبغي خصوصا تبني خطة متكاملة بأسرع وقت تسمح في الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط».