أوباما يوقع قانون الاتفاق على الميزانية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع مساء الأربعاء الماضي القانون المتضمن التسوية حول الميزانية التي تسمح باستبعاد إجراءات تقشفية صارمة حاليا في الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان نشر أمس إن أوباما أصدر "قانونا حول دافعي الضرائب الأميركيين لعام2012، الذي ينص على زيادة الضرائب على العائلات التي يتجاوز دخلها 450 ألف دولار ويؤجل قرارات الإنفاق لشهرين"، لكن من المتوقع أن تحدث مواجهات حامية خلال الشهرين المقبلين بشأن خفض الإنفاق وزيادة سقف الإقراض. وتعهد الجمهوريون الذين يشعرون بالغضب لأن اتفاق الهاوية المالية لم يتضمن ما يكفي من الإجراءات لكبح العجز في الميزانية الاتحادية باستخدام ذريعة سقف الدين للحصول على تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرة المقبلة. ويعتقد الجمهوريون أنه ستكون لهم الكلمة العليا على أوباما عند بحث زيادة سقف الاقتراض في فبراير، لأن الإخفاق في التوصل لاتفاق قد يعني التعثر في سداد ديون أميركية أو خفضا آخر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأدت مواجهة مماثة في 2011 إلى خفض للتصنيف الائتماني للبلاد.
من جهتها، كتبت ستاندارد آند بورز في بيان أمس أن "اتفاق الأمس لا يؤثر كثيرا على مسألة وضع المالية العامة الأميركية على مسار أكثر قابلية للاستمرار على الأمد المتوسط". ورأت موديز أنه من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى لخفض العجز.