أوباما يدعم خطة مجلس الشيوخ لتفادي "الإفلاس"

الدين العام بلغ المستوى القياسي المسموح به عند 14.3 تريليون دولار

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بجهود اللجنة المشكلة من أعضاء بمجلس الشيوخ عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي بهدف وضع خطة لخفض عجز الميزانية الأمريكية وزيادة سقف الدين العام لتفادي إشهار إفلاس الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل.
وتشمل الخطة التي توصلت إليها اللجنة المعروفة باسم "جماعة الشيوخ الستة" حزمة إجراءات لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام على الرعاية الصحية ومخصصات التقاعد. يأتي ذلك بينما يجري الرئيس أوباما على مدى الشهر الحالي محادثات ماراثونية مع أعضاء الكونجرس من الحزبين بهدف التوصل إلى اتفاق لزيادة سقف الدين العام قبل يوم 2 أغسطس المقبل.
وقال أوباما إنه في حين لم يطلع البيت الأبيض على كامل تفاصيل خطة "جماعة الستة" حتى الآن فإن الخطوط العريضة تمثل منهجا يمكن تأييده. وأضاف في تصريحات للصحفيين إن هناك "بعض التقدم" في المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع الحالي ولكنه دعا الجمهوريين إلى العمل من أجل الاتفاق على باقي تفاصيل الخطة.
ولكي لا تعلن الولايات المتحدة عجزها عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها، اقترح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء "سد الثغرة" الذي يتيح زيادة سقف الدين على ثلاث مراحل، والذي يمكن أن يشمل أيضا اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار، مادام الجمهوريون سيوافقون على بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة.
وكانت مؤسستا "موديز" و"ستاندرد أند بورز" للتصنيف ائتماني حذرتا في أبريل الماضي من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي ويبلغ 14.3 تريليون دولار.