الأردن يطلب 3 مليارات من السعودية لمواجهة أزمته الاقتصادية

قالت مصادر سياسية أردنية أن الأردن طلب من المملكة مساعدات لهذا العام بقيمة 3 مليارات دولار لتجاوز أزمته الاقتصادية المتفاقمة، في حين تحدث محللون عن أهداف سياسية إضافة إلى الأهداف الاقتصادية وراء هذه المساعدات.
والطلب جاء خلال زيارة قام بها العاهل الأردني عبد الله الثاني للسعودية قبل أسابيع، وأن السعودية لم ترد بالموافقة أو الرفض حتى الآن.
وزار وزير الخارجية الأردني ناصر جودة السعودية السبت والتقى الملك عبد الله بن عبد العزيز، وربطت مصادر سياسية بين الزيارة وانتظار الأردن للمساعدات السعودية لإنقاذ وضعه الاقتصادي.
وتعتبر السعودية الداعم الأول للموازنة الأردنية، ولعبت دورا مركزيا في إنقاذها من العجز المتفاقم خلال السنوات الماضية، ولاسيما العام الماضي الذي شهد انطلاق الثورات العربية حيث حولت الرياض إلى عمان 1.4 مليار دولار مساهمة منها في التغلب على عجز الموازنة.
وجاء التوجه الأردني نحو السعودية في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات لرفع أسعار سلع وخدمات أساسية وضرائب، وهي الإجراءات التي يحذر اقتصاديون من أنها ستؤدي إلى موجة غلاء ستؤثر على مختلف قطاعات المواطنين، وربما تضعف قدرة قطاعات صناعية على الاستمرار
الاقتصادي الأردني ورئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني يرى أن الأزمة الاقتصادية في الأردن تتفاقم وأنها تضع الحكومة بين فكي كماشة، وهما رفع الأسعار والتعامل مع الحراك الرافض لها في الشارع الذي يطالب باستعادة أموال الفاسدين لتكون حلا للأزمة.
وقال العناني إن "الحكومة تلجأ إلى أسلوب يعالج الأزمة بشكل صحيح اقتصاديا، من حيث تخفيف الدعم ورفع الأسعار وتقليل النفقات وإيقاف التوظيف وغيرها من الإجراءات التي تأتي في زمن صعب وقد لا يقبلها الناس الذين يرون أن الحل سياسي لا اقتصادي".
وفي رأي العناني أن الحل في الأردن يجب أن يمزج بين السياسي والاقتصادي في الوقت ذاته، وأن الناس يمكن أن تقبل بحلول اقتصادية صعبة إذا شعرت بأنها تشارك في اتخاذ القرار "لذا فإن إقناع الناس بحزمة الإجراءات يبدأ باتخاذ قرارات يوافقون عليها في الإصلاح السياسي كمقدمة للحل الاقتصادي".