واشنطن تتجنب تعريف إزاحة مرسي «بالانقلاب»

قررت واشنطن تجنب القضية الشائكة التي يمثلها تعريف وقائع إزاحة الرئيس الإسلامي المصري محمد مرسي واعتباره انقلابا، لتفادي تجميد المساعدات التي تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي: إن «القانون لا يطلب منا تقديم تعريف رسمي (...) مثل حدوث انقلاب وتحديد تعريف كهذا لا يخدم مصلحتنا القومية».
واشارت إلى أن واشنطن ستواصل منح ملايين الدولارات بشكل مساعدات اقتصادية وعسكرية إلى مصر الحليفة الأساسية للولايات المتحدة في المنطقة.
وقالت بساكي للصحافيين: إن «استمرار تقديم المساعدة الى مصر بما يتطابق مع قوانينا مهم لهدفنا تحقيق انتقال مسؤول الى حُكمٍ ديموقراطي ويتناسب مع مصالحنا القومية».
ومنذ 1985 تنص قوانين المالية الاميركية على أنه «لا يمكن لأي صندوق ان يستخدم في تقديم تمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أُطيح برئيسه المنتخب شرعيا من خلال انقلاب عسكري».
لكن بساكي نفت أن تكون إدارة اوباما تتجاوز قانون 1985 أو اللجوء الى ثغرات فيه لتجنّب وصف إزاحة مرسي بالانقلاب.
وقالت: إن «التزامنا بواجباتنا القانونية يشكل دائما أولوية للولايات المتحدة وأمراً نحرص عليه».
وشدّدت على ان هدف واشنطن هو ان تكون مصر «مستقرة ومنتجة»، مؤكدة أن «مصالحنا للأمن القومي على المحك وأصوات الشعب المصري على المحك وكل هذه العوامل تؤثر» على المسألة.
وتقدّم الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة 1,3 مليار دولار للجيش المصري إضافة إلى 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية.
وتهدف هذه المساعدات التي تقرّرت بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 إلى ترسيخ عملية السلام بين مصر واسرائيل وجعل القاهرة دعامة لسياسة الولايات المتحدة العربية مع ضمان حق مرور سفن البحرية الاميركية في قناة السويس.
من جهته، صرّح الموفد الاميركي الخاص السابق لعملية السلام في الشرق الاوسط دنيس روس لأعضاء الكونغرس: إن هذه المسألة «تشكِّل معضلةً رهيبة»، مشددا على أن المساعدات الاميركية تمنح واشنطن رافعة فريدة.
وقال روس أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ :»أخشى إن قطعنا مساعدتنا في هذه المرحلة ان يكون نتيجة ذلك فقدان العلاقة التي نقيمها مع العسكريين، وكذلك ردّ فعلٍ من الجمهور المصري».
أمّا ميشيل ديون الخبيرة في المجلس الاطلسي، فقالت: إنها «تتفهم مخاوف الولايات المتحدة من الضرر الذي قد يلحق بعلاقتها الطويلة مع الحكومة المصرية (...) لكن عليها أيضا تجنُّب سياسة تبدو قابلة للتشكيك وبعيدة عن المبادىء».