واشنطن تعتزم تغيير قوانينها للسماح بتقديم المعونات لدول "الإنقاذ العسكري"

تفادت حكومة الرئيس باراك أوباما اتخاذ قرار بشأن قطع معظم المعونات السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.55 مليار دولار وذلك بقولها الخميس إنها لا تنوي تقييم ما حدث في مصر وهل تعتبره انقلابا عسكريا أم لا.وكان الجيش المصري قد استجاب لدعوات شعبية عارمة بإنقاذ البلاد من السياسات الفاشلة للرئيس السابق محمد مرسي.ويحل هذا الموقف المأزق الذي يواجهه البيت الأبيض وهو أنه عليه أن يمتثل لقانون أميركي يقضي بقطع معظم المعونات في حالة وقوع انقلاب عسكري أو أن يخلص إلى أن إطاحة القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي كانت في الواقع انقلابا.
وبموجب القانون الأميركي يتعين وقف معظم المساعدات الى "أي بلد يتم خلع رئيسه أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب عسكري أو بيان يلعب فيه الجيش دورا حاسما".
غير ان المسؤول الذي تحدث شريطة ألا ينشر اسمه قال "القانون لا يلزمنا باتخاذ قرار رسمي فيما يتصل بما حدث وهل هو انقلاب وليس في مصلحتنا اتخاذ مثل هذا القرار".واحد السبل للخروج من هذا المأزق هو أن يحاول البيت الأبيض استعادة وسيلة التأثير من خلال التفاوض مع الكونغرس لإضافة شروط لصرف المعونات العسكرية والاقتصادية ومحاولة الاستمرار في الضغط على الجيش المصري.
وكانت الخطوة التي اتخذت في وقت سابق من هذا الاسبوع بتعطيل تسليم اربع مقاتلات من طراز أف-16 مثالا على كيف يمكن للولايات المتحدة ان تظهر استياءها لأسلوب معالجة قضية الانتقال السياسي أو اسلوب تعاملها مع المحتجين.ورأى سناتور جمهوري يدعى بوب كوركر أنه يجب تعديل القانون الأميركي.وقال مسؤولون حاليون إن حكومة أوباما لا ترغب في قطع المعونة التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليار للجيش خشية استعداء احد أهم المؤسسات في مصر.وهي لا ترغب أيضا في القيام بأي تحرك يزيد من الاضطراب في مصر نظرا لما لها من أهمية استراتيجية في ضوء معاهدة السلام مع اسرائيل وقناة السويس الممر المائي الحيوي للولايات المتحدة.وقال كوركر للصحفيين "مصر بلد ذو اهمية إستراتيجية بالغة في الشرق الأوسط وما نحتاج إليه هو قدر من التهدئة" وجادل بأن القوانين الأميركية يجب تعديلها لتسمح بمرونة أكبر.وأضاف قوله "يجب أن نتعامل مع قوانينا بطريقة تسمح لنا بالاستمرار في القيام بدور أداة استقرار في المنطقة. ومن المحتمل قريبا جدا أن نحاول معالجة هذه المسألة".