كثفت الولاياتالمتحدة اتصالاتها بوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي, ونفت إجراء أي اتصالات بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في وقت بدا الموقف الأميركي مرتبكا بشأن اعتبار عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي انقلابا عسكريا, وهو ما قد يترتب عليه قطع المساعدات عن مصر. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن كبار المسؤولين في البنتاغون ما زالوا على اتصال بالسيسي، بعد أسبوع على عزل مرسي "ولكن لا اتصال أبداً بجماعة الإخوان". ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصدر لم تسمه أن وزير الدفاع الأميركي شاك هيغل تحدث إلى السيسي يوم الأحد للمرة الرابعة على الأقل خلال أسبوع. وذكر المصدر أن بعض تلك الاتصالات استمرت لأكثر من ساعتين، كما أن رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي تحدث إلى نظيره المصري صدقي صبحي. ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل الاتصالات بأنها مطولة وصريحة. ولدى سؤاله عن سبب مواصلة المسؤولين العسكريين الأميركيين الاتصال بنظرائهم في مصر بهذه الوتيرة، قال إن الوضع في مصر متحرك وغير ثابت. وأضاف ليتل "إذا كانت هناك اتصالات أكثر من المعتاد فهذا يعود إلى الوضع الراهن، ونواصل الدعوة إلى الحد من الاستقطاب في مصر، وكذلك العنف". ورفض ليتل وصف الوضع الجاري في مصر بأنه انقلاب قائلاً إن تقييم الولاياتالمتحدة ما زال مستمراً، ولكنه أقر بأن الجيش الأميركي لم يتصل خلال الفترة الماضية بجماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً أن اتصالات القوات المسلحة الأميركية تجري مع نظيرتها المصرية. وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إنه يأخذ وقته لتحديد إن كان عزل الرئيس المصري المنتخب انقلاباً، "إذ إن تسمية ما حدث انقلاباً من شأنه أن يتسبّب بقطع ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من المساعدات السنوية الأميركية لمصر". وفي هذا السياق, قال المتحدث باسم البنتاغون ستيفين وارن إن المساعدات العسكرية لمصر تمثل عاملا يبعث على الاستقرار في المنطقة ووقفها لن يكون مثمرا. وأضاف "سنتخذ قرارنا في المستقبل في الوقت المناسب". وحسب رويترز, فقد سعى المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني جاهدا أمام سيل من الأسئلة عن مصر لتفسير كيف يمكن لواشنطن تجنب وصف الإطاحة بمرسي بأنها انقلاب. وقال كارني "هذا وضع معقد وصعب للغاية" موضحا أن ملايين المصريين لهم شكاوى مشروعة من مرسي. وأضاف "ثمة عواقب مهمة تصاحب اعتبار ما حدث انقلابا فهي مسألة بالغة الحساسية لملايين المصريين الذين يرون رأيا مختلفا فيما حدث". وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار مساعديه قد نددوا بعزل مرسي المنتخب ديمقراطيا لكنهم حرصوا على تجنب الدعوة لإعادته لمنصبه مما أثار تكهنات بأن الولاياتالمتحدة أيدت ضمنيا الإطاحة به. وعبرت واشنطن بدلا من ذلك عن تأييدها بوجه عام للعودة إلى الحكم الديمقراطي، وهو ما يعكس في جزء منه على الأقل عدم ارتياح واشنطن لحكومة مرسي. وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين -وهو صوت مؤثر في السياسة الخارجية- "يصعب علي أن أخلص إلى أي شيء غير أن ما حدث انقلاب قام فيه الجيش بدور حاسم". وذكر ماكين أنه لا يريد قطع المساعدات عن مصر "لكنني أعتقد أن هذا هو الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذا الوقت". كما قال السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي تشرف لجنته الفرعية على المعونات إلى مصر إنه يعتبر عزل مرسي انقلابا. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة التي يرأسها ليهي دارسة طلبات أوباما للسنة المالية 2014 بأن يخصص الكونجرس 1.55 مليار دولار معونة لمصر منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية يوم 25 يوليو/تموز الجاري. وتشير رويترز إلى أنه من منظور إدارة أوباما، كان الرأي أن من مصلحة الولاياتالمتحدة في الأمد الطويل إرجاء اتخاذ قرار بشأن وصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب. أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي فقالت إن الحكومة الأميركية على اتصال بجميع الأطراف في مصر وستستمر في هذه الاتصالات. كما قالت إن مكتب المستشارين القانونيين في الوزارة سيتخذ قرارا بشأن مصر في عملية تشمل عدة وكالات حكومية.
