أوباما يجتمع بكبار مساعديه لبحث الأوضاع في مصر

عقد الرئيس الأمريكى باراك أوباما اجتماعاً مع مساعديه في الأمن القومى، مساء الخميس، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، ناقشوا فيه آخر التطورات في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي والاتصالات التي أجروها مع كبار المسؤولين في القاهرة ودول أخرى في المنطقة، للإحاطة التامة بالأوضاع.
وأكدت المتحدثة باسم الأمن القومي الأمريكي، برناديت ميهان، أن إدارة «أوباما» أجرت، خلال اليومين الماضيين، اتصالات مكثفة مع المسؤولين المصريين، تهدف إلى ترسيخ آليات ديمقراطية شفافة في المرحلة المقبلة في مصر.
وقالت، في بيان، الجمعة، إن مسؤولي الأمن القومي أوضحوا ل«أوباما» أن المكالمات «أكدت أهمية العودة السريعة والمسؤولة للسلطة، كاملة، لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً في أقرب وقت ممكن»، مضيفة أن المسؤولين الأمريكيين يضغطون من أجل «عملية سياسية شفافة شاملة لجميع الأحزاب والجماعات»، وحثوا القائمين على الحكومة المصرية على تجنب أي اعتقالات تعسفية لمرسي وأنصاره، وتجنب العنف من قبل أي جماعة أو حزب.
وأضاف البيان أن المسؤولين المصريين يتحمّلون مسؤولية تجنب جميع الجماعات والأحزاب في مصر العنف، مشيراً إلى أن أوباما يضغط من أجل عملية سياسية شفافة تشمل كل الأحزاب.
من جانبها، قالت وكالة «أسوشيتد برس»، الأمريكية، إن إدارة «أوباما» لجأت لكبار مسؤوليها لنقل مطالبها بتحقيق الديمقراطية والشفافية في مصر، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، جون كيري، ووزير الدفاع، تشاك هيجل، ومستشارة الأمن القومي، سوزان رايس، بين أولئك الذين اطّلع «أوباما» على اتصالاتهم مع نظرائهم في مصر وإسرائيل وتركيا، وغيرهم من شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة ترسل إشارات، من وراء الكواليس، إلى مصر وحلفائها في المنطقة، أنها «تقبل قرار الجيش عزل مرسي، وأنها تأمل في أن يملأ فراغ السلطة شخص أكثر ملاءمة لمصالح الولايات المتحدة وقيمها عن حكومة مرسي الإسلامية».
وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل بحرص شديد مع عزل مرسي من قبل الجيش، حيث ينتابها القلق من دعم أي فريق في الصراع الذي وضع الرئيس السابق في مقابل طموح المصريين في تحقيق الرخاء وتشكيل حكومة شاملة. وعلى الرغم من انتقاد «أوباما» عزل مرسي، فإنه، وفقاً للوكالة، تجنب وصفه بأنه «انقلاب عسكري»، وهو التعريف الذي قد يكلف مصر أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية السنوية بموجب قانون الولايات المتحدة.
ونقلت شبكة «سي. بي. إس»، الإخبارية، الأمريكية، عن السيناتور جون ماكين قوله: إن الأحداث الأخيرة في مصر «مقلقة للغاية»، معرباً عن تفهمه «استياء المصريين الشديد من حكم مرسي»، واقترح ربط المساعدات العسكرية لمصر في المستقبل ب«مدى سرعة انتهاء المرحلة الانتقالية».
فيما أكد أحد المسؤولين الأمريكيين، الذين شاركوا في الاتصالات بين القاهرة وواشنطن، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لشبكة «بلومبرج» أن «تحرك الجيش المصري الأخير، ضد مرسي، ليس انقلابا عسكريا، لكنه محاولة لمنع ما يخشاه بعض الضباط المصريين والأمريكيين، على حد سواء، من استحواذ بطيء من قبل الإسلاميين على السلطة في البلاد».
من جانبه، قال عضو الكونجرس، جيف فورتنبيرى، إن المظاهرات المعارضة لمرسي والتدخل العسكري يعكسان عدم قدرة الرئيس المعزول على إقامة هيكل إداري عادل ومنظم في مصر، مضيفاً «أنه رسخ سلطاته تحت ستار الديمقراطية ولم يحترم حقوق الأقليات، كما أفرج عن الجهاديين، في الوقت الذي اعتقل فيه الناشطين المؤيدين للديمقراطية، وهو ما يعد انتهاكاً لسلطات الحكم».
ورأى فورتنبيرى، في بيان أصدره، أمس الأول، أن «الجيش المصري في أفضل وضع لتحقيق الاستقرار في البلاد، ويسعى للعودة إلى حكومة مسؤولة قادرة على تنفيذ حكم الأغلبية مع حماية حقوق الأقليات، وضمان إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في المستقبل».
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الفرعية للزراعة والتنمية بمجلس النواب، روبرت أديرهولت، تضامنه مع شعب مصر في جهودهم الرامية إلى إقامة دولة ديمقراطية انتقالية حقيقية في البلاد، قائلاً إن المصريين استطاعوا جمع أكثر من 22 مليون توقيع لحملة تمرد، وهو ما يقرب من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي في انتخابات الرئاسة، العام الماضى.
وأعرب عن «قلقه البالغ» من مقاومة جماعة الإخوان المسلمين لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية وإمكانية جلب عناصر من حركة حماس إلى مصر، ما اعتبره بمثابة «هجوم قاسٍ» على المصريين المتعطشين للديمقراطية.
وطالب فورتنبيرى «مرسي» بالاستجابة لإرادة شعب مصر وإدراك أن الأمر أكبر من مجرد شخص أو نظام، لكنه حول مستقبل أمة بأكملها.
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الخارجية، مايكل ماكول، إن ما يحدث في مصر يعد تطوراً إيجابياً، معرباً عن أمله في أن يتحرك الجيش المصري بسرعة لاستعادة النظام، مما سيسمح للولايات المتحدة بلعب دور بناء في تشكيل ديمقراطية حقيقية للمصريين الذين يستحقون حكومة تمثل جميع شرائح المجتمع.