أوباما يطالب بنقل السلطة لحكومة منتخبة بأسرع وقت ممكن في مصر

اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الخميس مع فريق مستشاريه الأمنيين لبحث الأزمة في مصر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أن أعضاء فريق الأمن القومي ل"أوباما" أجروا اتصالات على مدار يوم أمس بمسؤولين مصريين وشركاء إقليميين للولايات المتحدة.
وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أكدت لكل هؤلاء "على أهمية إعادة السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً بشكل سريع ومسؤول"، فضلاً عن الشروع في "عملية سياسية شفافية تشمل جميع الأحزاب والجماعات".
وطالب البيت الأبيض بتفادي "الاعتقالات التعسفية للرئيس مرسي وأتباعه"، وأن يلتزم الجميع بنبذ العنف.
وتجنَّب أوباما في بيان أمس الأول الحديث عن انقلاب، وأعرب عن قلقه تجاه "قرار القوات المسلحة المصرية بعزل الرئيس مرسي وتعليق الدستور".
وطالب "أوباما" القوات المسلحة بإعادة السلطة إلى "حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً بأسرع وقت ممكن"، وأمر بإعادة النظر في مساعدات واشنطن لمصر، والتي تقدر ب1.5 مليار دولار سنوياً.
ويلزم القانون الحكومة الأمريكية بتعليق المساعدات العسكرية إلى الدولة التي يحدث فيها انقلاب على حكومة منتخبة ديمقراطياً.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست": "ليس هناك شك حول أن ما حدث في مصر الأربعاء هو انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً، والرد الخاطئ على المشاكل التي تواجهها البلاد".
وأضافت أنه بناء على ذلك "لا يجب أن يكون هناك أدنى شك، بموجب القانون الذي أقره الكونجرس، حول ضرورة تعليق المساعدات الأمريكية لمصر".
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو: إنه أكد لنظيره الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي أمس الخميس أن الإطاحة بالرئيس "مرسي" لم تكن انقلاباً عسكرياً.
وقال "عمرو" وهو دبلوماسي مخضرم قدم استقالته يوم الثلاثاء لكن ما زال قائما بأعمال وزير الخارجية على الأقل إلى أن يتم تشكيل حكومة خبراء جديدة: "الجانب الأمريكي شريك إستراتيجي لمصر ورفاهية مصر مهمة لهم".
وأضاف: "أتمنى أن يقرؤوا الوضع بالطريقة الصحيحة.. هذا ليس انقلاباً عسكرياً بأي حال. كانت تلك فعلاً إرادة الشعب".
وقال: إن "كيري" أكد له أن مصر حليف إستراتيجي وأن استقرارها مهم. وسأل "كيري" أيضاً عن حقوق الإنسان، وأبلغه الوزير المصري أنه لن تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد "مرسي" ولا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وأضاف "عمرو" في مقابلة مع "رويترز" أجريت معه في مكتبه في وزارة الخارجية أنه أطلع أمس الخميس العديد من السفراء في القاهرة على الأوضاع، وتحدث هاتفياً مع أكثر من 12 وزير خارجية ومع الأمين العام للأمم المتحدة.
وتابع أنه قال له: "بالتأكيد ما حدث لم يكن انقلاباً عسكرياً. أعرف أن البعض قال هذا الليلة الماضية واليوم. بالطبع يمكنني تفهم ذلك. لكن من المؤكد أن ما حدث لم يكن انقلاباً عسكرياً".
وقال: إن هذه الخطوة حركتها المظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم الأحد ضد "مرسي"، ودفعت القوات المسلحة للتدخل وتعطيل الدستور. وأشار إلى خارطة الطريق لإجراء انتخابات قائلاً: "ليس هناك أي دور. لا يوجد أي دور سياسي للجيش... هذا يختلف تماماً عن الانقلاب العسكري".
وسأل "كيري"- الذي كان يتحدث في اليوم الذي احتجز فيه "مرسي" وصدرت فيه أوامر اعتقال ضده وضد زعماء آخرين في جماعة الإخوان المسلمين- عن حقوق الإنسان. وقال "عمرو": "كان قلقاً بشأن حالة حقوق الإنسان. أكدت له أنه لن تكون هناك أي أعمال انتقامية، ولن يعامل أحد خارج إطار القانون". وأضاف: "الهدف هو أن يشارك الجميع في العملية الانتقالية".