واشنطن تواصل التريث بشأن الحكم على الوضع الجديد في مصر

تتفادى كلمة "انقلاب" والآراء متباينة بشأن مصير المعونة العسكرية

تواصل الإدارة الأمريكية حالة التردد التي التزمتها تجاه الوضع الجديد في مصر، بعد إزاحة الدكتور محمد مرسي عن السلطة، وذلك على الرغم من أن القانون الأمريكي واضح في التأكيد على أن أي مساعدة اقتصادية أو عسكرية لبلد أطاح الجيش بحكومته يجب أن تلغى.

ويرى المراقبون أن "المناورات الكلامية" للرئيس باراك أوباما ومسؤولين أمريكيين آخرين المتمثلة في تجنب استخدام كلمة "انقلاب"، تدل على رغبتهم في عدم إضعاف العسكريين بشكل كبير، لكن مع تهديدهم ضمناً في حال لم تنظم انتخابات حرة بسرعة.

وتقول مادة في قانون الميزانية الأمريكي تمدّد تلقائياً منذ عام 1985: "لا يمكن استخدام أي أموال لتمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد أقصى رئيس حكومته المنتخب حسب الأصول، بانقلاب عسكري".

وتقول مادة ثانية: "على مصر دعم الانتقال إلى حكومة مدنية"، لكن منذ 2012، أسقط وزيرا الخارجية هيلاري كلينتون، وجون كيري هذا الشرط؛ بهدف الإفراج عن الأموال باسم "مصالح الأمن القومي".

وتغطي المساعدة العسكرية الأمريكية والمحددة ب1,3 مليار دولار في 2013، حوالي 80% مما يشتريه الجيش المصري سنوياً من معدات.

وجرى الإفراج عن أموال 2013، لكن الولايات المتحدة تموّل من الناحية العملية عقوداً تمتد لسنوات لدى المنتجين الأمريكيين، وخصوصاً دبابات وطائرات قتالية.

وقال مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى روبرت ساتلوف: "المصريون لا يتلقون شيكاً بقيمة 1,3 مليار دولار".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية يمكنها أن تقرر وقف تسليم الشحنات، لكنها ستنتظر لترى كيف سيتطور الوضع في مصر قبل اتخاذ أي قرار".

وكشف تقرير مستقل للكونجرس عن عقد ينص على شراء 20 مقاتلة من طراز "إف- 16" وُقّع في 2010 مع مجموعة "لوكهيد مارتن" سُلّم أربع منها في يناير.

وذكرت قناة "فوكس نيوز": أن 12 طائرة سُلمت حتى إبريل الماضي، مشيرة إلى أن الجدل يدور حول المساعدة العسكرية بما تبقى من هذه الطائرات ويتوجب تسليمه.

وقالت القناة: "إلغاء ذلك سيكون له عواقب في مجال الوظائف في الولايات المتحدة قبل عام واحد من انتخابات تشريعية".

وأبدى الرئيس الأمريكي "قلقه العميق" من إقالة "مرسي"، وقال: "ستدرس الحكومة الأمريكية المضاعفات القانونية التي تتعلق بمساعدتنا للحكومة المصرية".

وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية، وتعمل اليوم في مؤسسة "بروكينجز" تمارا كوفمان ويتس: "أعد هذا الإعلان لدفع الحكومة الانتقالية إلى إعطاء ضمانات ديموقراطية بسرعة".

وأضافت: "تجنب الحديث عن "انقلاب" يعطي الحكومتين الأمريكية والمصرية مهلة لإجراء مشاورات حول نوايا الجيش، وخريطة الطريق، والبرنامج الزمني".

وفضل المسؤولون الأمريكيون الديموقراطيون والجمهوريون - على حد سواء - في الكونجرس تجنب استعمال كلمة "انقلاب".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ايد رويس: "قرار الجيش المصري استعاد سلطة الدولة من الإخوان المسلمين".

ويطرح بعض البرلمانيين وبينهم الديموقراطي باتريك ليهي إعادة النظر في المساعدة العسكرية، فيما يرى آخرون، ومنهم السناتور الجمهوري بوب كوركر: أن واشنطن عليها مراعاة المصالح الحيوية للأمن القومي أولاً.

وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط في المركز الفكري المحافظ "أمريكان إنتربرايز انستيتيوت" مايكل روبن: "هذه المصالح تشمل خصوصاً أمن قناة السويس، فهي مهمة جداً؛ لأن كل السفن القادمة من ساحلنا الشرقي تمر عبر قناة السويس؛ لتتوجه إلى الخليج عبر البحر الأبيض المتوسط".

ويتيح البرنامج الزمني للكونجرس بعض الهامش للقاهرة؛ نظراً لأن قيمة المساعدة الأمريكية للسنة المالية 2014 التي تبدأ في الأول من أكتوبر، لن تناقش في الكونجرس إلا بعد الصيف.