واشنطن تفتح باب التعاون مع مرسي والأولوية لضمان الاستقرار الإقليمي

تنفست واشنطن الصعداء مع الإعلان الرسمي عن فوز محمد مرسي في الانتخابات المصرية، ولأسباب لا ترتبط بالضرورة بشخص الرئيس الجديد وخلفيته السياسية، بل أكثر بالخوف من انعكاسات فوز منافسه أحمد شفيق على الاستقرار الداخلي في مصر. فالولايات المتحدة وعشية استعداد وزيرة الخارجية الأميركية لزيارة القاهرة السبت ولقاء مرسي، تحرص اليوم على احتضان العملية الديموقراطية، والحفاظ على التعاون الاستراتيجي في مسائل الدفاع والاستقرار على رغم التباعد السياسي مع «حركة الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها مرسي، وهي تتطلع في إرساء هذا النهج إلى توظيف علاقتها مع المؤسسة العسكرية والانفتاح على باقي اللاعبين في الساحة المصرية واستخدام أوراق المساعدات الاقتصادية والعسكرية لتحصين المرحلة المقبلة.
أولوية للعلاقة الاستراتيجية
فمنذ بداية الربيع العربي، كان التركيز الاستراتيجي الأميركي على التجربة المصرية وعلى كون مصر نقطة محورية للاستقرار في المنطقة. من هنا، دفعت الولايات المتحدة باتجاه مرحلة انتقالية منظمة تستوعب جميع عناصر المجتمع المصري ويحتضنها الغرب تفادياً لسيناريو إيران بعد الثورة التي أطاحت الشاه هناك في 1979 وخلقت عداء مع الغرب الذي قاطعها ولم ينفتح على اللاعبين الجدد في طهران. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما من أول المتصلين بمرسي مهنئاً بفوزه في الانتخابات، وستكون زيارة كلينتون مصر السبت، محورية بترسيخ النية الأميركية بالتعاطي مع الرئيس الجديد واحترام رغبة المصريين. وأكد مسؤول أميركي ل «الحياة» أن «الانتخابات الرئاسية المصرية هي خطوة مهمة نحو حكومة منتخبة في مصر، وأن واشنطن تتطلع قدماً لاستكمال المرحلة الانتقالية واتخاذ مرسي خطوات تعزز الوحدة الوطنية واحترام المبادئ العالمية وجميع حقوق المصريين بمن في ذلك الأقليات والمرأة».
وأبدى المسؤول انفتاحاً للعمل مع مرسي «وللدفع بالمصالح المشتركة للبلدين وبينها المصلحة المشتركة في مصر ديموقراطية ومستقرة يمكن أن تلعب دوراً قيادياً إيجابياً في الدفع بالسلام والأمن الإقليمي. «فالإدارة الأميركية ومنذ سبعينات القرن الماضي، أسست لتحالف استراتيجي مع القاهرة، كانت أعمدته توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام في 1978 وافتراق مصر بالكامل عن المعسكر السوفياتي، إلى جانب بناء علاقة متينة بين المؤسستين العسكريتين، وتقديم مساعدات عسكرية لمصر تقارب 1,3 بليون دولار في العام. وتتطلع واشنطن إلى الحفاظ على هذا النهج، وترسيخه من خلال دعم العملية الديموقراطية، إذ شدد المسؤول على أهمية «المضي بعملية شاملة لوضع دستور جديد يحترم حقوق المصريين جميعاً، ويأتي بالمؤسسات الضامنة لهذه الحقوق ويسمح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ويعزز الحكم المدني».
التباعد السياسي مع مرسي
وإذ أعقب انتخاب مرسي ارتياح أميركي في المدى المنظور، يأتي التباعد السياسي معه ليطرح تحديات في العلاقة مع الرئاسة المصرية في المدى الأطول. ويندرج هذا التباعد في مواقف مرسي من إسرائيل واقتراحه سابقاً تقديم مساعدات مصرية ل «حماس» إلى جانب العداء في حركة الإخوان المسلمين حيال الدولة العبرية.
وتحاول واشنطن التركيز على نقاط التلاقي مع مرسي في هذه المرحلة، إذ نوه المسؤول الأميركي «بأن الرئيس مرسي وفي خطابه للأمة بعد الفوز أقر بأن مصر ستستمر بالالتزام في معاهداتها ونحن نرى أن من الضروري أن تستمر الحكومة المصرية بكونها عموداً أساسياً للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي وبما ذلك الالتزام بالمعاهدة مع إسرائيل». غير أن مراقبين أميركيين بينهم روبرت ساتلوف من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تخوفوا من أن انتخاب مرسي والصعود في الحركات الإسلامية سيأتي بآثار سلبية على العلاقة المصرية - الإسرائيلية، وعلى الاستقرار في منطقة سيناء الحدودية والتي شهدت تفجيرات لأنابيب غاز وعمليات خطف سياح في مرحلة ما بعد الثورة.
وإلى جانب إسرائيل، تأتي سياسات محاربة الإرهاب ضمن المحاور المحتمل الافتراق حولها بين مرسي والولايات المتحدة. إذ على رغم تطلع حركة الإخوان المسلمين إلى التمايز عن منظمات إرهابية ورسم مفترق واضح عن تنظيم القاعدة، أثارت دعوة مرسي من ميدان التحرير إلى الإفراج عن الشيخ المصري عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهمة التورط بتفجيرات في نيويورك في 1993، دهشة في الأوساط الأميركية. وفيما أعلنت واشنطن مراراً رفضها البت بقضية عبدالرحمين، تزيد تصريحات مرسي من الضغوط على أوباما من اليمين الأميركي لمقاطعته وإعادة النظر بالمساعدات الأميركية لمصر.
غير أن الأهمية الاستراتيجية لمصر وتخطيها لشخص الرئيس الحالي والتوزيع الجديد للصلاحيات الرئاسية، يجعل من واشنطن أكثر حذراً في التفريط بمجالات التعاون العسكرية والاقتصادية. وتحمل الولايات المتحدة أوراق ضغط قوية في إدارة هذه العلاقة، أهمها مساعدات ال 1,3 بليون دولار للجيش، والعلاقة القوية مع معظم أطياف المجتمع المدني. وفي سؤال عن هذه المساعدات، قال المسؤول: «نحن نرى أن من الضروري أن تستمر الحكومة المصرية كعمود أساسي للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي... وانسجاماً مع هذا الهدف سنعمل مع مصر لاستكمال شراكتنا في حين تستمر بمرحلة الانتقال للديموقراطية». كما تعكس تجارب واشنطن الدولية وعلاقتها مع دول مثل تركيا وإندونيسيا وتونس وحتى باكستان، مرونة أميركية كبيرة للتكيف مع المتغيرات وبصدد حماية المصالح الاستراتيجية. وعكست زيارات الوفود الإسلامية المصرية واشنطن أخيراً والترحيب الذي لاقته من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، إدراكاً أميركياً بضرورة مد الجسور مع الأكثريات الجديدة في المنطقة، والتغاضي عن المسائل الخلافية طالما أن أهداف الاستقرار والأمن الإقليمي غير مهددة بوصولها إلى السلطة.