أوباما يتطلع إلى «عمل مشترك» مع مرسي وأوروبا قلقة من تأخر العسكر في تسليم السلطة

في بادرة تعكس الحرص الأميركي على تفادي سيناريو إيراني واحترام إرادات شعوب المنطقة، اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي مهنئاً إياه بالانجاز الانتخابي، ومؤكداً الاستعداد «للعمل المشترك نحو مصالح مشتركة عدة» بين مصر والولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض ليل الأحد - الإثنين أن أوباما اتصل بكل من الرئيس مرسي ومنافسه الانتخابي السابق أحمد شفيق. وفيما انحصر الاتصال بشفيق للاشادة بادارته للحملة الانتخابية و «التمني عليه استمرار لعب دور في السياسة المصرية بدعم الانتقال إلى الديموقراطية وتوحيد الشعب المصري»، كان اتصال أوباما بمرسي أكثر استثنائية وكونه ينتمي إلى حركة سياسية (جماعة الإخوان المسلمين) قاطعتها الحكومة الأميركية لعقود.
ولفت البيان الى أن أوباما «اتصل بالدكتور محمد مرسي لتهنئته بالفوز» وأنه أكد «استمرار الولايات المتحدة بدعم انتقال مصر إلى الديموقراطية والوقوف إلى جانب الشعب المصري فيما يحقق وعد ثورته». ونقل أوباما لمرسي «اهتمامه بالعمل المشترك معه وللدفع قدماً بالمصالح الكثيرة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة». وبدوره شكر مرسي الرئيس الأميركي على الاتصال و «رحب بدعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في مصر». كما أكد الرئيسان «الالتزام بالعمل لتحفيز الشراكة المصرية - الأميركية واتفقا على التواصل عن كثب في الأسابيع والأشهر المقبلة».
وتحاول واشنطن التعامل مع التحولات الانتخابية بالمنطقة على أساس احترام تطلعات الشعوب والتواصل مع معظم اللاعبين طالما هناك احترام للعبة الديموقراطية وحقوق الأقليات والمرأة ونبذ العنف. وبذلك تتطلع الولايات المتحدة الى تفادي تكرار تجربة 1979 حيث أدى التباعد الديبلوماسي بين ايران وواشنطن بعد الثورة إلى حالة عداء بين البلدين.
وفي لوكسمبورغ (رويترز)، هنأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري الجديد واصفين انتخابه بأنه «لحظة تاريخية للشعب وللبلاد وللمنطقة» لكنهم عبّروا عن قلقهم بشأن تحركات المجلس العسكري التي قالوا إنها تعوق تسليم السلطة بشكل كامل لحكم مدني.
وقال الوزراء في بيان خلال اجتماع عادي في لوكسمبورغ «يشعر الاتحاد الاوروبي بالقلق الشديد بشأن التطورات الأخيرة وخصوصاً حل البرلمان والاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 17 حزيران (يونيو) والذي يؤخر ويعرقل عملية التحول وتسليم السلطة بشكل كامل للحكم المدني».