يعقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بمدينة الرياض يوم الخميس القادم لتدارس سبل تنفيذ قرار دول مجلس التعاون باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن اجتماع وكلاء وزارة الداخلية بدول المجلس الذي يأتي بناءً على توجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، سيضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وأضاف الزياني في تصريحات على هامش مشاركته في أعمال منتدى الأممالمتحدة للخدمة العامة 2013، أن الإجراءات الخليجية المتخذة في الوقت الحاضر ضد حزب الله ستشمل ''الأفراد المنتسبين للحزب أو الشؤون المالية والتجارية له". وعن ترحيل دولة قطر مؤخرًا 18 لبنانيًا تربطهم علاقات مع حزب الله، ألمح الزياني إلى أن هذا جزء من الإجراءات الخليجية الجاري اتخاذها في الوقت الراهن. وتأتي هذه الاجراءات بعد اكتشاف الدور المشبوة لحزب الله في الحرب الطائفية الدائرة في سوريا، ووجود تمويلات صادرة من بعض مواطني ومقيمي دول الخليج لدعم هذا الحزب، حيث أكدت مصادر ل''اليوم'' أن الجهات الامنية في مملكة البحرين توصلت إلى خيوط عن تحويلات مالية صادرة إلى حزب الله اللبناني لدعم آلته الحربية الطائفية ضد الشعب السورى، واللبناني. وأكد خبراء امن أن هذا الاجراء الذي ستتخذه دول الخليج من شأنه تجفيف منابع التمويل لحزب الله، وبالتالي التأثير في عدم قدرته على مواصلة القتال، ونشر الخراب سواء في لبنان أو في سوريا، حيث يوجد الكثير من المنخدعين بشعارات الحزب وأمينه العام حسن نصرالله، وبالتالي يقعون في فخ تزويده بالمال بدافع الجهاد
