حقوق الانسان تستمع لقضايا المطلقات والمتزوجات من أجانب

عقدت لجنة حقوق الإنسان والعرائض اجتماعها التاسع اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري و حضور عدد من المواطنين الذين قدموا للمجلس عدة عرائض ومقترحات.
وبدأ اللقاء بكلمة نائب رئيس المجلس شكر خلالها للمواطنين حضورهم وتقديمهم مقترحاتهم وآراءهم، موضحاً أن المجلس يهتم بكل ما له علاقة بشؤون المواطنين؛ ,كان المجلس حريصاً على أن تكون من ضمن لجانه لجنة لحقوق الإنسان والعرائض، التي تعتبر وسيلة لتلقي هموم وآراء وأفكار واقتراحات المواطنين امتثالاً للأوامر الملكية الكريمة التي تؤكد دائماً على التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم، ثم التحرك في ضوء لوائح المجلس وأنظمته الداخلية.
وأضاف الدكتور الجفري نتطلع إلى ما سيقدمه الحضور من المواطنين في هذا الاجتماع لرصد رؤاهم وأفكارهم ومتابعتها عبر اللجان المتخصصة، ومن ثم الاستفادة منها خلال مناقشة المجلس للتقارير الحكومية أو من خلال استحداث الأنظمة أو تعديل الأنظمة القائمة.
وبدأ الحوار بالمحور الأول عن حقوق المطلقات والأرامل وقالت مواطنة أن قضية المطلقات قضية متشعبة وشائكة وتشترك في مسؤوليتها العديد من الجهات، لذلك نتساءل عن إمكانية استحداث مكتب للتنسيق في قضايا الطلاق بين مسؤوليات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل، كما طالبت بإنشاء جهة تحمي الطفل أثناء سير قضية الطلاق وقبل الحكم فيها، خصوصاً أن بعض الآباء والأمهات يكون مريض نفسياً أو متعاطي للمخدرات.
بعد ذلك داخلت نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان نورة العجلان موضحة أن نسبة الطلاق في المملكة تعد مرتفعة وأضافت أن المرأة لا تحصل على الطلاق إلا بعد جهد جهيد وإجراءات بيروقراطية طويلة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مطالبة في هذا السياق باستحداث دور إيواء توفر للمرأة الملجأ لحين انتهاء قضيتها.
وتابعت العجلان أن قضايا النفقة تحتاج إلى مراجعة، موضحة أن مبلغ النفقة ليس عادلاً في ظل ما نعيشه من غلاء في الأسعار، وأن الزوج الذي دخله لا يتجاوز 2000 ريال أيضاً لا يستطيع أن يلتزم بنفقة قدرها 1500 ريال، كما أن قضية تشدد القضاة في إصدار "صك الإعالة" وطول الإجراءات المطلوبة لاستخراجه، تجعل المرأة في مأزق مالي كبير، وعرضه للابتزاز.
وقالت العجلان أن المطلقة في المملكة تتمتع بحق الحضانة المكانية وليس بحق الحضانة القانونية، وهناك فرق كبير بينهما، حيث أن الحضانة القانونية تعطيها الحق في تمثيل أبناؤها لدى الجهات الرسمية والبت في معاملاتهم، وهو الأمر الذي لا توفره الحضانة المكانية.
وختمت العجلان بالمطالبة بمكاتب تشرف على الأسر المطلقة تلجأ إليها الأسرة المطلقة وتتابع قضاياهم بعد ذلك انتقل الحوار إلى محور أصحاب الاحتياجات الخاصة وبدأت الكلمة مع المواطن فواز الدخيل الذي بدأ كلمته بالمطالبة بهيئة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة تكون في مقدمة مهامها مراقبة تنفيذ الأنظمة والأوامر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى دورها الإحصائي لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالب الدخيل بأن يكون في عضويتها ثلاثة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وانتقد الدخيل إهمال حاجة أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة المادية، خصوصاً أولئك الذين يسكنون المناطق والقرى البعيدة ويتكبدون عناء السفر للحصول على العلاج أو متابعة برامج التأهيل؛ إذ أن مبلغ الإعانة لا يكفي أقل القليل في هذا الشأن.
وأضاف الدخيل في نقطة أخرى أن المملكة وقعت التزامات وبروتوكولات دولية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لكن لا يوجد أي جهة مسؤولة عن متابعة تطبيق هذه الالتزامات.
وعرج الدخيل على مبلغ الإعانة الذي في كل دول العالم يصرف بناء على "الحالة الصحية" بينما لدينا في المملكة يصرف مبلغ الإعانة بناء على "الحالة الاجتماعية"، وهو الأمر الذي يخالف النظام الدولي الذي وقعت عليه المملكة، كما تساءل الدخيل عن سبب قطع إعانة المعاقة عندما تتزوج، وكأن إعاقتها انتهت بزواجها!.
وطالب الدخيل بمسح وطني يظهر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات التي تقدم لهم في المنشآت الحكومية والخاصة، كما طالب مراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني بتقديم برامج تدريبية متقدمة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
بعد ذلك تحدث المواطن سلمان الشهري الذي أكد على المطالبة بمظلة عليا لذوي الإعاقة تتابع تنفيذ القرارات الخاصة بهم والخدمات التي تقدم لهم، كما أيده المواطن عبد الله بن سعيد مضيفاً أن الحاجة أيضاً ملحة لإعادة النظر في مبلغ الإعانة وعلى أي أساس تم تحديد المبلغ ب 830 ريال.
وأشار المواطن سعيد القحطاني عن استغلال الشركات للمعاقين وتوظيفها لهم بمبالغ زهيدة مقابل استفادتها منهم في رفع نسبة السعودة لديها، كما طالب باستغلال مباني المدارس في الفترة المسائية لتقديم خدمات تأهيلية لذوي الإعاقة.
بعد ذلك انتقل المجتمعون لمناقشة المحور الثالث وهو الذي خصص لقضية " المعلمات البديلات المستثنيات" حيث بدأت المتحدثة باسم البديلات المستثنيات الأستاذة أمل الشاطري موضحة أن قضيتهن لا زالت محل أخذ ورد رغم صدور العديد من الأوامر والقرارات بهذا الخصوص.
ونقلت الشاطري اعتراض البديلات المستثنيات على شروط التعيين التي فرضتها اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الخصوص، موضحة أن الاعتراض يأتي استناداً إلى مطالبهن بالعدل والمساوة.
وأوضحت أن اللجنة اشترطت عليهن اجتياز اختبار "قياس" وهو الأمر الذي ترفضه المعلمات لأنهن سبق أن عملن كمعلمات وجرى تقييمهن على رأس العمل، كما أنه يساويهن بالخريجات حديثاً اللاتي لم يمارسن مهنة التعليم، وزادت الشاطري أن المعلمات رفضن توزيعهن على أساس الاحتياج المكاني، الذي يتجاهل خدماتنا السابقة ولا يساويهن بزميلات سابقات لم يشترط عليهن الاحتياج المكاني.
وأضافت أن اللجنة أيضاً اشترطت تعييننا على دفعات لمدة ثلاث سنوات، متسائلة عمن يمكن أن يعوضهن عن هذه السنين خصوصاً أن الغالبية متخرجات منذ سنين طويلة؛ ويهمهم أن تحتسب هذه السنين في مدد الخدمات.
كما اعترضت على تعيين بعض المعلمات البديلات على وظائف إدارية وإرغامهن على ذلك وهن اللاتي سبق أن عملن كمعلمات بديلات، يضاف إلى ذلك استثناء معلمات محو الأمية من التثبيت!.
وتابعت الشاطري أننا رضينا بحل قضيتنا عبر تنازلات لم نكن لنقدمها لولا تعاوننا مع اللجنة الوزارية في سبيل حل هذه القضية، موضحة أن المعلمات البديلات قبلن بالخضوع لاختبار قياس لكن بشرط أن يكون بعد تاريخ المباشرة، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم ستخضع كل المعلمات اللاتي على رأس العمل لذات الاختبار.
وأضافت أن المعلمات أيضاً تنازلن عن التعويض المادي ب " أثر رجعي" مقابل احتساب الدرجة المستحقة في التعيين واحتساب الخبرات.
وزادت أن المعلمات أيضاُ يتمسكن بحقهن في التثبيت المكاني والوظيفي حيث رفضنا سابقاً التعيين في مناطق بعيدة فكيف نقبل الآن؟، كما يطالبن بتعيينهن دفعة واحدة في ميزانية العام المقبل.
وختمت بأن المعلمات يتطلعن لدعم مجلس الشورى للمساعدة في إلغاء شروط اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ الأمر الملكي الكريم.
وانتقل الحديث إلى محور " السعوديات المتزوجات من غير سعودي" حيث بدأت المداخلات مع إحدى المواطنات التي رأت أن من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي أن يعطى زوجها الجنسية العربية السعودية بعد خمس سنوات من تاريخ الزواج وأن يعطى خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الزواج إقامة دائمة تؤهله للحياة والعمل في المملكة بشكل طبيعي، ومنح أبناء المتزوجة من غير سعودي الجنسية السعودية من دون شروط، ومعاملتهم معاملة السعوديين في فرص العمل والتعليم.
ثم داخلت مواطنة أخرى واستعرضت معاناة السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وما يتعرض له أبناءهم من شتات وعدم اعتراف من الجهات الحكومية التي ترفض توظيفهم والاعتراف بهم، وطالبت بجهة تنفيذية تتابع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
بعد ذلك انتقل الحديث إلى المحور الأخير الخاص ب " غلاء الأسعار" حيث بدأ الحديث مع عضو المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك المهندس إبراهيم الخليف الذي شكر دعوة مجلس الشورى لحضور هذه الجلسة والذي يعكس اهتمام المجلس بما يهم المواطن.
وأنتقد المهندس الخليف السلوك الاستهلاكي لدى المواطنين، مؤكداً أن المواطن يستطيع أن يقاطع المنتجات التي يرى أن أسعارها مبالغ فيها، موضحاً أن الجمعية لديها معلومات تثبت أن الأسعار في المملكة لا تعد مرتفعة مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة.
وقال أن هناك مشكلة لدى بعض التجار الذين برروا ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار المواد الخام حيث أن المواد الخام عادت الآن لأسعارها السابقة بينما لازالت منتجاتهم بذات السعر ولم تتغير، مطالباً بجهة تضبط الأسعار وتعالج التجاوزات والمشكلات التي يواجهها التجار والمواطنين.
تحدث المواطن حازم السويدان عن تجربة دول مجاورة مع الجمعيات التعاونية التي نجحت خلال السنوات الماضية في ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، لافتاً إلى أن الوقت قد حان لتطبيق آلية الجمعيات التعاونية التي تعتبر أفضل الحلول في مواجهة غلاء الأسعار.
بعد ذلك داخل عضو جمعية حماية المستهلك شباب الحارثي الذي أكد على أن الرهان هو على توعية المستهلك بالسلع البديلة وبالسلوك الاستهلاكي السليم، موضحاً أن حماية المستهلك أوجدت للإرشاد والتوعية.