انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 5,6 بالمائة خلال الربع الأول

علنت هيئة الإحصاء اليونانية، انكماش اقتصاد اليونان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5,6% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء وهي هيئة مستقلة أن أرقام الانكماش الأخيرة الصادرة زادت عن الأرقام الأولية التي صدرت في 15 مايو الماضي، حيث كانت 5,3% فقط.
وجاء صدور بيانات الناتج المحلي، بعد إعلان صندوق النقد الدولي أنه أخطأ في تقدير عمق إجراءات التقشف التي طبقتها اليونان ودفعت باقتصادها إلى الركود.
في الوقت نفسه فإن معدل الانكماش خلال الربع الأول كان أفضل من الانكماش خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث كان 5,7% من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات وزارة المالية. وذكرت هيئة الإحصاء اليونانية أن الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول انخفض بنسبة 8,3% في حين انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 11,4%.
وفي المقابل فإن العجز التجاري لليونان انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22,9% مع تراجع الصادرات بنسبة 2,6% في حين انخفض الواردات بنسبة 7,8%. وارتفع معدل البطالة في اليونان إلى 26,8٪ في مارس.
كان صندوق النقد الدولي قد اعترف الخميس بأنه قلل من آثار الركود الناتجة عن السياسات المالية التي تمت مطالبة اليونان بتطبيقها في إطار خطتي الإنقاذ، اللتين تمت الموافقة على الأولى منهما في مايو عام 2010. وقال تقرير الصندوق إن “الأهداف المالية أصبحت حتى أكثر طموحا بمجرد أن يتجاوز التباطؤ التوقعات”.
وتحصل أثينا حتى الآن على نحو 200 مليار يورو (262 مليار دولار) في شكل قروض من برنامج إنقاذ تبلغ قيمته 240 مليار يورو. وكان تكرار تطبيق الإجراءات التقشفية التي تشمل خفضا شديدا في الأجور والمعاشات وكذلك زيادة الضرائب ساهمت في خفض عجز ميزانية البلاد لكنه في الوقت نفسه أدى إلى سقوطها في ركود أعمق مما كان صندوق النقد وشريكاه الأوروبيان (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) يتوقعونه في بادئ الأمر. يأتي ذلك فيما تتوقع الحكومة عودة الاقتصاد للنمو والعودة للاقتراض من أسواق المال الدولية بنهاية 2014.
من ناحية أخرى، ذكر معهد الإحصاء الوطني في إسبانيا “ايني” أن الإنتاج الصناعي للبلاد سجل تراجعا دون التوقعات في شهر أبريل الماضي، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الوطنية، ورجح إمكانية تراجع حدة الركود في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وتراجع الإنتاج الصناعي في إسبانيا بنسبة 1,8% في شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي، ومقابل تراجع بنسبة 0,8% في مارس. وكان من المتوقع تسجيل تراجع 2,6%. وعلى أساس معدل في يوم عطلة، شهد الناتج الصناعي ارتفاعا بنسبة 7,3% على أساس سنوي في أبريل بعدما تراجع بنسبة 10٪ في مارس. وزاد إنتاج السلع غير المعمرة بصورة خاصة، مثل المشروبات والدواء. وحققت السلع الرأسمالية نمواً صغيراً.
من جانب آخر، أعلن مكتب الإحصاء البرتغالي أول ارتفاع صادرات البرتغال خلال أبريل الماضي، بنسبة 17,3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعطي بصيصا من الأمل في تعافي الاقتصاد البرتغالي المتعثر.
وزادت واردات البرتغال خلال الفترة نفسها بنسبة 9,2% وذلك نتيجة تراجع نمو الواردات خلال فترة عيد الفصح الذي جاء في مارس الماضي. كانت صادرات البرتغال قد تراجعت خلال مارس بنسبة 3,5% في حين تراجعت الواردات بنسبة 9,9%. يذكر أن التصدير يعد أحد محركات الاقتصاد البرتغالي الأساسية. وكان اقتصاد البرتغال قد انكمش بمعدل 3,2% خلال العام الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه معدل البطالة إلى 18% تقريبا.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نمو الصادرات والناتج الصناعي في ألمانيا بأسرع وتيرة لها منذ حوالي عام تقريبا. وفي حين زادت الصادرات بمعدل 1,9% في أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق وهو ما يتجاوز التوقعات، زاد الناتج الصناعي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 1,8% على خلاف التوقعات. وقال جينفير ماكوين كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية “الزيادة في الناتج الصناعي لألمانيا مع زيادة الصادرات في أبريل الماضي عززت فرص زيادة وتيرة نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد التعافي الطفيف للاقتصاد خلال الربع الأول”.
كان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 0,1% خلال أبريل الماضي، بعد نموها بمعدل 0,5% خلال مارس الماضي. وقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أول أمس أن صادرات البلاد ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 1,9% مقارنة بمارس الماضي. وأشار المكتب إلى أن هذا هو أعلى ارتفاع شهري تسجله الصادرات الألمانية منذ حوالي عام. كما ارتفعت الواردات بنسبة أكبر بلغت 2,3% مما يدل على نمو الطلب الداخلي في ألمانيا.
وفي المقارنة السنوية، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,5% والواردات بنسبة 5,2%. وحقق الميزان التجاري، أي الفارق بين الصادرات والواردات، فائضا بلغ 18,1 مليار يورو. في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الألمانية أول أمس أن قطاع الصناعة في البلاد حقق زيادة مفاجئة في شهر أبريل الماضي، حيث استعاد قطاع التشييد عافيته بعد تراجعه في الشتاء.
وقالت وزارة الاقتصاد إن إجمالي الناتج الصناعي في ألمانيا شهد ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في أبريل، حيث نما بنسبة 1,8%، مقابل 1,2%، في مارس. وكان الخبراء يتوقعون ألا يشهد أبريل تغييرا عن سابقه. وقالت وزارة الاقتصاد أثناء عرض بيانات الناتج الصناعي “نتيجة لذلك فقد تحسنت توقعات الربع الثاني الجديدة”.
وتأتي الزيادة التي شهدها قطاع التشييد في أبريل وهي 6,7% بعد انكماش نسبته 4,2% في مارس الماضي. وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لذلك تحسنت آفاق تحقيق ربع ثان أفضل. وزادت صادرات ألمانيا خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 8,5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان النمو القوي للصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنها الولايات المتحدة والصين بنسبة 13,6% قد ساهم بشدة في نمو الصادرات.
وزادت صادرات ألمانيا إلى شركائها التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو بنسبة 4,3% خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه زادت الواردات من منطقة اليورو بنسبة 5,4%، وهو ما يشير إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه ألمانيا كقاطرة للاقتصاد الأوروبي. وانكمش الفائض التجاري لألمانيا إلى 18,1 مليار يورو (24 مليار دولار) مقابل 18,8 مليار يورو في مارس الماضي.
من جانب أخر، أعرب الرئيس الجديد للغرفة التجارية الأميركية في ألمانيا ورئيس فرع فورد في ألمانيا بيرنهارد ماتيس عن أمله في مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي قدما إلى الأمام.
وقال ماتيس إن من أعلى بنود قائمة اهتماماته عقد اتفاقية تجارة حرة بين أوروبا والولايات المتحدة. وقال ماتيس أول أمس في ميونيخ إن هناك فرصة جيدة لإزالة العقبات أمام التجارة عبر الأطلسي، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبدى استعداده لعقد اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن هذه الرغبة.
وأضاف ماتيس قائلا “تزداد في جميع المباحثات الرغبة السياسية في التوصل لحل حقيقي لهذه العقبات، وهذا شرط مهم لتحقيق الأهداف”. وقد اختير ماتيس، الذي كان قد شغل منصب نائب رئيس الغرفة لمنصبه الجديد كرئيس للغرفة خلفا لفريد إرفين، الذي يرأس الغرفة التجارية الأميركية في ألمانيا منذ عام 1991.