يعتبر التحليل الفني نوعا مستقلا تماما عن أنواع التحليل الأخرى ويمكن استخدامه وحيدا دون الحاجة لدمجه مع التحليل المالي أو الأساسي إلا أن الأفضل أن يكون كذلك فيما لا يدفع للحيرة في اتخاذ القرار بل لتأكيد القرار المتخذ حيث كما ذكرنا سابقا فإن التحليل المالي والأساسي يعطي رؤية عامة عن التوجه القادم إلا أن التحليل الفني هو من يضع أفضل مناطق الشراء والبيع، لقد كتب عن هذا النوع من التحليل الكثير من الكتب ومنها ما ترجم إلى لغات كثيرة وهو علم واضح وصحيح نثبت صحته في كل تحليل إلا أن المتعاملين بأسواق المال بشكل عام وبالسوق المحلية بشكل خاص تملكتهم حالة من عدم الثقة بالتحليل الفني جراء التصريحات غير المنطقية والتي لا أساس لها من الصحة وحتى دون رسم بياني مرفق أطلقها من كان يطلق عليه لقب محلل فني ... بكل تأكيد ليس هناك ملامة على من لا يثق بهذا النوع من التحليل وليس فرضا على أحد أن يثق به ولكن النصيحة أن يتعلم المتعامل بأسواق المال هذا النوع من التحليل لسهولته ودقته ليكون قادرا على الحكم الصحيح تجاه الوجهة المقبلة ويقلص إلى أكبر حد ممكن خسائره وليكون بذلك قد أضاف لنفسه علما جديدا سوف يشعر بالراحة عندما يتخذ قراراته الاستثمارية لاحقا. المؤشر العام انخفضت قيم تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بسبعة مليارات ريال حيث كانت قيم التداولات في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات ال 34 مليارا بينما جاءت الأخيرة عند مستويات ال 27.3 مليار ريال وهو انخفاض نسبته 20.3% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق، وكانت حصيلة تلك التداولات ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ب 40 نقطة فقط حيث افتتح الأسبوع الماضي تعاملاته عند مستويات 7363 نقطة وهبط في الجلستين الأولى والثانية بما مقداره 43 نقطة وصل بهم المؤشر إلى أدنى مستوى له في الشمعة الأسبوعية عند 7298 نقطة إلا أن المتعاملين كبحوا هذا الهبوط من خلال عمليات شرائية صعدت بالمؤشر خلال الجلسات الثلاث الأخيرة ب 84 نقطة وصل بها المؤشر إلى أعلى نقطة حققها في ذات الفترة عند مستويات 7419 قبل أن يتراجع في الجلسة الأخيرة إلى مستويات إغلاقه الحالي عند مناطق 7404 نقاط ليكون بذلك قد أكد اختراقه لمستويات المقاومات السابقة التي تحولت دعما بفعل الاختراق ، ولكن ما يجب على المتعامل الانتباه له جيدا أن الزخم الصاعد بدأ بالتراخي قليلا خصوصا بعد الشمعة الأسبوعية الصاعدة قبل الماضية التي ارتفع بها المؤشر 215 نقطة ... إن إغلاقه الحالي يعتبر من الناحية الفنية توجها إيجابيا يستهدف مستويات المقاومة الأولى له حاليا والواقع على مناطق 7944 نقطة والمتمثل بقمة الموجة الصاعدة الأخيرة وأعلى قيمة وصلها المؤشر خلال أربع سنوات وثمانية أشهر تقريبا والقريبة جدا من مستويات المقاومة المتمثلة بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والشهري والواقع على مناطق 8016 نقطة حيث فشل المؤشر حينها من الوصول لتلك المناطق مما أدى إلى تراجعه إلى مستويات 6423 نقطة قبل أن يعاود انطلاقه واستهداف تلك المناطق مجددا .. إن ما تجدر الإشارة إليه أن المؤشر في طريقه لاستهداف مناطق المقاومة المذكورة إلا أن الحذر واجب من أن يكون هذا السلوك الهدف منه إنعاش الروح الشرائية لدى المتعاملين وعليه فإن على المتعامل أن يكون حذرا في اختيار السهم المراد الاستثمار به حيث إن في السوق العديد من الأسهم التي تقبع أسهمها بالقرب من مناطق القيمة الحقيقية أو عند أسعار منطقية للشراء وبذات الوقت يوجد بالسوق أسهم تعتبر أسعارها غير مقبولة لارتفاعها غير المنطقي وغير المبرر. قطاع المصارف والخدمات المالية بعد أن صعد مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية في الأسبوع ما قبل الماضي 379 نقطة وهو ما نسبته حينها 2.49% استمر المؤشر في تحقيق الارتفاعات للأسبوع الثاني على التوالي حيث حقق في الأسبوع الماضي صعودا بلغ عدد نقاطه 202 نقطة وهو ما نسبته 1.3% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 15510 نقاط والتي بدأ منها هبوطه لثلاث جلسات متتالية تراجع بها بما قيمته 100 نقطة ووصل إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي عند مناطق 15343 نقطة قبل أن يتعرض عندها لموجة شراء كبحت هبوطه وفرضت نوعا من الارتياح لدى المتعاملين الأمر الذي أدى إلى صعود مؤشر القطاع خلال تداولات الجلستين الأخيرتين من تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 302 نقطة وتحقيق أعلى مستوى في الأسبوع عند مناطق 15762 وذلك في الجلسة الأخيرة قبل أن يتراجع قليلا قبل الإغلاق لينهي تعاملاته عند مستويات 15712 نقطة وبإجمالي قيم تداولات بلغت 2.9 مليار ريال وهي ذات المستويات التي حققها في الأسبوع ما قبل الماضي أي أن تداولات القطاع بقيت مستقرة عند ذات المستوى رغم تراجع تداولات السوق بشكل عام بما يقارب ال 20% ... إن إغلاقه الحالي عند هذه المستويات يعطي انطباعا إيجابيا بعض الشيء خصوصا إن علمنا أن إغلاقه الأخير جاء فوق أعلى إغلاق في المسار الذي يسير به مؤشر القطاع منذ ما يقارب الثمانية أشهر ولكن على الرغم من ذلك فإن أمامه مقاومة جيدة تقع عند مستويات 15862 نقطة والتي تعتبر أعلى مستوى في الفترة المذكورة أعلاه ويليها مستويات 16174 المتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والشهري وعليه فمن المنطقي أن ينتظر المتعامل أن يتم اختراق مستويات المقاومة المذكورة ويتأكد ذلك من خلال الوسائل المعروفة إلا إن كانت أسعار أحد الأسهم المدرجة تحت هذا القطاع عند مستويات القيمة الحقيقية وما دون فيمكن البدء بالشراء التدريجي وحسب خطة مالية تتناسب مع حجم المحفظة الاستثمارية . قطاع التأمين على العكس من العديد من قطاع السوق فقد انخفض مؤشر قطاع التأمين خلال تداولات الأسبوع الماضي بما قيمته 28 نقطة وهو ما نسبته 2.25% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 1248 وبقيم تعاملات انخفضت هي الأخرى إلى مستويات 4.4 مليار ريال بعد أن كانت عند مستويات 6.7 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي وهو هبوط بلغت نسبته 33% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق ... إن سلوك مؤشر القطاع خلال تداولات الأسبوع الماضي كانت واضحة للجميع حيث انطلق في الجلسة الأولى صعودا محققا به مكاسب بقيمة 5 نقاط فقط ومن ثم بدأ مسلسل هبوطه الذي استمر بإغلاقات سلبية طيلة الجلسات الأربع الباقية إلى أن أنهى تعاملاته عند مستويات 1220 نقطة ليكون بذلك قد عاد إلى ما دون مستويات الدعم الواقع على مناطق 1239 نقطة والمتمثل بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والشهري والتي اخترقها وكسرها مرارا خلال الفترة الماضية مما أفقدها قوتها واحترام المتعاملين لها ولكن بالرغم من ذلك فإن مؤشر قطاع التأمين بإغلاقه الحالي يفتح الباب أمام المتعاملين لطرح الكثير من التساؤلات حول التوجه القادم للمؤشر في ظل تضخم الكثير من أسعار الأسهم المدرجة تحت هذا القطاع مقارنة بأرباحها الفصلية والسنوية حيث إن مكررات أرباح الكثير منها مرتفعة للغاية ومنها خاسر وليست متوافقة مع ضوابط وقواعد الاستثمار الناجح وعليه فإن أسلوب المضاربة هو من يفرض نفسه بوضوح على هذا القطاع ولا يخفى على أحد حجم المخاطرة التي تعتري هذا الأسلوب. [email protected]
