المؤشر العام يغلق في منتصف المسار الجانبي ولا يمكن الجزم بالاتجاه القادم

يعتقد البعض من المتعاملين أن قطاع السوق يسير وفق نسق معين متناغم فيتوقعون.. إن صعد أحد القطاعات الرئيسية في السوق فسوف يصعد جميع مؤشرات القطاعات والعكس أيضا فإن هبط أحد تلك القطاعات الرئيسية
مثل قطاع المصارف أو قطاع الصناعات البتروكيماوية فإن جميع القطاعات سوف تهبط بذات النسبة أو ربما بنسبة أكبر نظرا لقلة عدد أسهم تلك الشركات وبالتالي يكون التأثير عليها أكبر وأسرع ولكن هل هذا الكلام صحيح ؟ نشاهد خلال تداولات الأسبوع الماضي أن ثلاثة قطاعات أغلقت على تراجعات وهي قطاع المصارف وقطاع الزراعة وقطاع شركات الاستثمار المتعدد وهي ثلاثة قطاعات من أصل خمسة عشر قطاعا وبالتالي نجد أن القطاعات الرابحة بذات الفترة هي اثنا عشر قطاعا وبنسب متفاوتة كما هو الهبوط ولكن نجد أن المؤشر العام ارتفع بأربعين نقطة فقط وذلك بنسبة 0.6 بالمائة فهل هذا منطقي ؟ أليس من المفترض إن صعد اثنا عشر قطاعا ومنهم قطاع رئيسي كقطاع الصناعات البتروكيماوية أن يصعد المؤشر العام أكثر من ذلك. من هنا نستنتج أن الأمر أبعد وأكبر من تلك الحسابات البسيطة وعليه فالذي يجب على المتعاملين هو أن يفهموا آليتها كي لا يذهبوا بعيدا في تحليلاتهم وتوقعاتهم ولا يكون لها قاعدة علمية ليستندوا عليها في بناء قراراتهم.
المؤشر العام
كسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 40 نقطة فقط وهو ما لم يصل حتى إلى واحد بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية والواقعة على مناطق 6729 نقطة والتي انطلق منها في الجلسة الأولى محققا مكاسب وقدرها 48 نقطة ومن في الجلسة الثانية كسب خمس نقاط فقط وفي الجلسة الثالثة تراجع بما مقداره 41 نقطة وفي الرابعة عاد للارتفاع فحقق 21 نقطة ومن ثم في الأخيرة صعد بست نقاط فقط لينهي تعاملاته عند مستويات 6769 نقطة الواقعة في منطقة الوسط بين أقرب دعم رئيسي في الفترة الحالية والواقع على مستويات 6543 نقطة والذي كبح هبوط المؤشر عندما ارتد من مستويات الثمانية آلاف نقطة قبل ستة أشهر من الآن ومن ثم كبحه مرة أخرى قبل ثلاثة أسابيع عندما حاول كسرها ولكن المتعاملين رغم هبوطه دونها إلا أنهم تدخلوا شرائيا بشكل واضح مما أدى إلى العودة مجددا فوق الدعم المذكور أعلاه، أما المقاومة الأولى له فتقع عند مستويات 7084-7179 نقطة المتمثلة بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق والتي إن اخترقها فسوف تفتح أمامه الطريق للصعود إلى مستويات المقاومة التالية الواقعة على مناطق الثمانية آلاف نقطة والتي تعتبر قمة الأربع سنوات الماضية والتي لا أعتقد أن يكون اختراقها سهلا ولكنه إن حدث فسيكون تحولا نوعيا في نظرة المتعاملين لوجهة المؤشر القادمة. وهنا لابد أن نذكر أن المكاسب التي حققها المؤشر العام في الأسبوع الأخير لم تكن مدعومة بقيم تداولات عالية حيث إن إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي بلغ 25.3 مليار ريال وذلك بهبوط بلغت نسبته 2.1 مليار عن الأسبوع ما قبل الماضي ولكنه ورغم ذلك إلا أن الأمر يبدو جيدا على المدى القريب ويجب على المتعامل أن يكون يقظا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع عند المستويات الحالية بناء على المؤشر العام فقط ولكن قد تكون هناك فرص جيدة في السوق وخصوصا عندما نجد أسهما عند مستويات القيمة الحقيقية فهي في بعض الأحيان فرص لن تتكرر إلا بعد فترة طويلة من الزمن.
قطاع التأمين
سوف نبدأ بالكلام هنا من الأسبوع ما قبل الماضي ونراجع سويا ما حدث ففي تداولات الأسبوع المذكور صعد مؤشر قطاع التأمين بما قيمته 117 نقطة وهو ما نسبته 8.3 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية حينها وبإجمالي تداولات بلغ 10.1 مليار ريال أما بتداولات الأسبوع الماضي فقد كسب مؤشر القطاع 14 نقطة فقط وبنسبة 0.9 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الأخيرة عند مستويات 1456 نقطة انطلق منها صعودا في أول جلستين ومن ثم تراجع في الثالثة وصعد في الرابعة وتراجع في الخامسة بقيم متفاوته ولكن النتيجة كانت إغلاقه عند مستويات 1470 نقطة ولكن الفارق هنا أن قيم تداولات القطاع ارتفعت إلى 10.5 مليار ريال وذلك بزيادة عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي ب 3.5 بالمائة وهي نسبة بسيطة ولكن عدم ترافقها مع صعود كالذي حدث قبل أسبوعين يضع علامة استفهام يجب الانتباه إليها جيدا وخصوصا وإن وجدنا أن نسبة تداولات القطاع بلغت 41.5 بالمائة من إجمالي تداولات السوق وهي نسبة كبيرة جدا أن يستحوذ عليها قطاع واحد وهذا يدل على شراسة واضحة في المضاربة بشركات هذا القطاع وهو ما يدل أيضا على أن بعد هذه المضاربات الشرسة لابد وأن نشاهد حدثاً ما فإما أن يكون اختراقا لمستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 1550 نقطة والتي حاول في الأسبوع الماضي الوصول إليها إلا أنه فشل في ذلك وكان أقصى حد وصل له المؤشر مستويات 1526 نقطة والتي إن اخترقها فسوف تفتح الباب أمامه للوصول إلى مستويات المقاومة التالية الواقعة عند مستويات 1714 نقطة المتمثلة بحاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق، وإما استمرار الفشل في اختراق تلك المقاومة والعودة مجددا والدخول في مسار هابط يستهدف مبدئيا مستويات الدعم الأول عند 1239 نقطة والتي تقع على حاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه. إن هذا كله مرهون بما سيختاره كبار الملاك الذين يتحكمون في شركات القطاع كيفما يشاؤون. أعود وأكرر إن الدخول بشركات هذا القطاع تحمل من المخاطرة الكثير وخصوصا لو نظرنا نظرة بسيطة على مكررات أرباح شركات التأمين سوف نجد أن الغالب عليها إما مكرر أرباح مرتفع جدا أو في المنطقة السالبة وكلاهما يدل على أن الأسعار الحالية أسعار مبالغ بها ولا تصلح للاستثمار وحتى للمضاربة فهذه الشركات قد تنعكس بلحظات وبشدة قد لا يستطيع المتعامل حتى أن يبيع ما يملك من أسهم قبل أن يخسر بها ما يعادل 10 بالمائة إن لم يكن أكثر فقد نشاهد بلحظات أن السهم قد أقفل على الحد الأقصى بالهبوط في منتصف التداولات وقد يكون مرتفعا بنسبة 7 بالمائة على سبيل المثال لنجد أن بعد عشر دقائق مقفل على هبوط بنسبة 10 بالمائة وهي النسبة القصوى للهبوط اليومي وذلك دون أمر جلل قد حدث وإنما تقديرات خاصة بأحد كبار ملاك السهم والذين لهم القوة المؤثرة بتحريك السهم كيفما شاؤوا.
قطاع التشييد والبناء
حقق مؤشر قطاع التشييد والبناء ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي حين ارتفع بما قيمته 56 نقطة وهو ما نسبته 2 بالمائة من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الأخيرة عند 2779 والتي انطلق منها صعودا بعد أن ارتد المؤشر من مستويات الدعم الرئيسي له عند 2721 نقطة في الأسبوع ما قبل الماضي والتي كبحت هبوط مؤشر القطاع ثلاث مرات في السنة والنصف الماضية وكانت مؤشرا واضحا على وجود قوة شرائية تنتظر وصول المؤشر لهذه المستويات لتتدخل شرائيا وتكبح هبوطه وتصعد به إلى أعلى وهذا فعلا ما حدث فنشاهد الانخفاضات التي توحي بالكسر حكما ولكن ما أن يصل المؤشر إلى تلك المناطق القوية حتى نشاهد تدخلات قوية تعكس اتجاهه بلحظات ويمكن أن نستنتج ذلك من خلال مراقبة قيم تداول القطاع حيث إن الصعود الذي حققه مؤخرا يأتي بفعل تداولات بلغت 929 مليون ريال وذلك بارتفاع بلغ 298 مليون ريال عن الأسبوع ما قبل الماضي وهي زيادة بلغت نسبتها 46 بالمائة من إجمالي الأسبق وهذا يدل على وجود تدخل شرائي واضح عند هذه المستويات لدعم الارتداد وطمأنة المتعاملين أكثر خصوصا وأن البعض من شركات القطاع تعتبر حسب المقاييس التي يعتمد عليها أغلب المتعاملين جيدة استثماريا ولكن وصولها إلى مستويات سعرية جيدة قد يكون دافعا جيدا لشرائها ورغم ذلك يجب أن أؤكد على أهمية الدخول الشرائي عند مستويات دعم رئيسية وبخطة مدروسة جيدا.