المجالس البلدية في وادٍ آخر..!

بعث لي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية الأستاذ عبد الرحمن الدهمش رسالة يطلب المشاركة في صنع القرار في الشأن البلدي من خلال الكتابة عن عقبات عمل المجالس – على حد تعبيره-، وشكرته عبر حسابي في موقع التواصل الاجتماعي twitter على الشفافية،
لكني أتساءل هل ستتقبل اللجنة الكريمة ما سيطرحه الكُتّاب برحابة صدر؟، والأهم من ذلك هل ستؤخذ الملاحظات بعين الاعتبار؟
أخي الأستاذ عبدالرحمن: اسمح لي أن أسر إليك بأن نجاح أي تجربة يقدم عليها شخص ما يمكن قياسه ببساطة من خلال اهتمامه ورغبته في تكرار التجربة، لكن متابعة سريعة لما يكتب ويتم تداوله عبر شبكة الإنترنت - بعيداً عن المجاملات- لا يعطي انطباعاً ببلوغ الانتخابات الماضية حد النجاح، ولأنها وليدة كما جاء في خطابكم فالأهم إذن أن نبحث عن الخلل في الانتخابات الماضية ثم نتعهد بتصحيحه.
المجالس لا تملك صلاحيات القرار المستقل أو التنفيذ بالتالي ليست جهة تنفيذية ولا تشريعية، وبما أن مرجعيتها للوزارة فهي أيضا لا تمتلك السلطة الرقابية، ويمكن اعتبارها إذا لجنة إشرافية أو استشارية تعمل توافقيا مع رؤساء البلديات، ثم إن صلاحياتها قد لا تتمتع بها، فنصف الأعضاء معينون، وغالبا ما ينتهي الأمر بانتخاب رئيس الأمانة أو البلدية رئيسا للمجلس الذي يفترض به مراجعة أعمال البلدية ودراسة ما يقدمه رئيسها من تقارير!وقبل أن أدخل إلى التفاصيل أود أن أهمس لكم بأن أحد أسباب عدم التفاعل مع الانتخابات الماضية في مرحلة تسجيل الأصوات ثم الاصطفاف وفق العصبيات الذي حدث لاحقاً مرجعه ضعف التهيئة، والحملة الإعلامية، والإعلانات الموجهة قبل وأثناء الانتخابات، لتوضيح مسئوليات الناخبين والمجلس وهو ما يتكرر الآن بالرغم من وجود فترة كافية.
وبمناسبة الحديث عن دور المجالس ورد في بيان اللجنة ما نصه: «قامت المجالس البلدية بأداء متميز، على الرغم من حداثة التجربة والخبرة، كما أن أعمالها والمراقبة قد لا تكون مشاهدة بشكل مباشر»، وأنا أتساءل هنا لماذا؟، ويضيف البيان: «وأسهمت في رفع مستوى القرارات خاصة من خلال مراجعة الميزانية وتحديد الأولويات ومراجعة المخططات والحساب الختامي للبلدية، إضافة منحها صلاحيات تتعلق بمراجعة اعتماد المخططات والمشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ وإيرادات البلدية»، هنا أود أن أسأل إذا كان المجلس البلدي دوره مجرد تدقيق ومراجعة ومقترحات ألا يمكن لشركة استشارات وتدقيق حسابات القيام بهذا الدور بشكل أفضل؟.
في حين أن اللائحة التنفيذية، تنص على مشاركة المجال بفاعلية في رسم الخطط والبرامج في مختلف المناطق.
اللائحة تشير أيضاً إلى أن المجالس تبدي رأيها ومقترحاتها حول تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه رئيس البلدية، ودراسة الهيكل التنظيمي للبلدية والمقترحات التي تقدمها البلدية بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة المتعلقة بأنشطتها، ودراسة التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية الحالية للبلدية والمقترحة.
وهنا أمران يستحقان التوقف فالمجالس لا تملك صلاحيات القرار المستقل أو التنفيذ بالتالي ليست جهة تنفيذية ولا تشريعية، وبما أن مرجعيتها للوزارة فهي أيضا لا تمتلك السلطة الرقابية، ويمكن اعتبارها إذا لجنة إشرافية أو استشارية تعمل توافقيا مع رؤساء البلديات، ثم إن صلاحياتها قد لا تتمتع بها، فنصف الأعضاء معينون، وغالبا ما ينتهي الأمر بانتخاب رئيس الأمانة أو البلدية رئيسا للمجلس الذي يفترض به مراجعة أعمال البلدية ودراسة ما يقدمه رئيسها من تقارير!
الوزارة أشارت إلى نقاط أيضاً تستحق التوقف منها الإقرار بعدم تنفيذ بعض قرارات المجالس السابقة، فهي إذن لم تكن ملزمة، لكن بيان اللجنة يرجع ذلك لتقصير بعض الأمانات والبلديات في التعاون مع المجلس، وتعارض القرارات مع الأنظمة والاشتراطات البلدية، أو حاجة بعض القرارات لاعتمادات مالية وتنظيمية تفوق إمكانات البلدية، وبعض القرارات خارج اختصاص المجلس..!، فضلا عن عدم متابعة بعض المجالس لقرارات الوزارة، أو ارتباط تنفيذ القرارات بموافقات دوائر حكومية أخرى، وضعف الإمكانات الوظيفية والمادية للمجالس وللإدارة العامة لشئون المجالس البلدية، وهو ما يوحي بأن مجالسنا البلدية في وادٍ آخر.
و برغم احترامي لهذه الشفافية الرائعة في إعلان ذلك والأمل في تلافي تكرار ذلك، لكن الجملة السابقة تكشف خللاً جوهرياً في نظام المجالس، وهو ما ننتظر إصلاحه لتصبح جهة فاعلة تتصدى لتحديات على شاكلة كارثة جدة وما يحدث من تجاوزات بلدية هنا وهناك، وأن لا يقتصر التطوير على شكليات إجرائية غير جوهرية مثل طريقة التصويت ومواعيده وعدد المجالس والمراكز واللجان.. تحياتي،،

msafaliq@gmail.com