وزير الاستثمار يدشن مشروع مصنع للأسمنت في عدرا بسوريا    جراحة للجميعة بمعسكر الذئاب    إحباط تهريب (189) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    وجاؤوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة    انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية    "بر الشرقية" تفتتح مكتبًا خدميًا جديدًا في بقيق لتعزيز الوصول المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    هيئة الربط الكهربائي الخليجي تقيم ورشة عمل في مجال الذكاء الاصطناعي لدمجه في العمليات    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أندية سعودية تتنافس على فيليكس    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    رغم إعلان تعاقده مع الروماني كونترا.. الخلود يتفق مع المدرب باكينغهام    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحل المجلس البلدي بقرار من الوزير إذا ثبت عجزه عن القيام بواجبه أو فقده لنصف الأعضاء
(الجزيرة) تستعرض الدور الرقابي للمجالس البلدية.. وآلية التصويت واللجان العاملة
نشر في الجزيرة يوم 11 - 09 - 2011

تتخذ المجالس البلدية قراراتها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يكون الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرجحاً، وتختص قرارات المجالس البلدية بالموضوعات والأنشطة البلدية دون غيرها من أنشطة الأجهزة الحكومية الأخرى، ويتخذ المجلس قراراته وفقاً للصلاحيات والضوابط المحددة في لائحة عمل المجالس، بحيث تكون تلك القرارات متفقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وفي إطار اختصاصات المجالس وإمكانات البلدية والصلاحيات المحددة للبلدية وللمجلس، وطبيعة قرارات المجلس ملزمة التنفيذ للبلدية ما دامت متفقة مع الضوابط المشار إليها، حيث ترسل القرارات مباشرة للبلدية للتنفيذ، وقد يكون التنفيذ مباشرة أو أنها قرارات تتطلب اعتمادات مالية بالميزانية السنوية ولا يتم تنفيذها مباشرة، وبالتالي يتم إدراجها حسب قرار المجلس في ميزانية البلدية المقترحة، أو يتم إدراجها في خطة البلدية السنوية التنفيذية التي يتم تنفيذها بإمكانات البلدية وبعضها يتطلب رفعها لصاحب الصلاحية وفقاً للصلاحيات والمستويات التنظيمية وجهة الارتباط الإداري، وفي هذا الشأن فإن البلدية ملزمة بتزويد المجلس بصورة من المخاطبات الرسمية المتعلقة بإجراءات تنفيذ قرارات المجلس وما تم عليها، ولا يتطلب إصدار وتنفيذ قرارات المجلس الرقابة السابقة من الوزارة أو مصادقة الوزير إلا في الحالات المتعلقة بفقد العضوية أو الاستقالة وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بشؤون الأعضاء، وما زاد على صلاحيات رئيس البلدية المعنية والأمناء، كما أنه تبعاً للاختصاص فإن بعض قرارات المجلس عبارة عن توصيات تتضمن مرئيات ومقترحات لا تُعتبر ملزمة التنفيذ وإنما تتخذ البلدية بشأنها الإجراءات التي تتناسب مع تلك القرارات من ناحية الصلاحيات والمستويات التنظيمية والمتطلبات النظامية بشأنها، وتزود المجالس البلدية الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بالوزارة بصورة من جميع القرارات لمراجعتها قانونياً، وقد أعطى نظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية - للبلدية - حق الاعتراض على قرارات المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية على القرار يعيد المجلس القرار مع مبرراته للبلدية لتقوم البلدية برفع الموضوع مفصلاً لمرجعها الإداري لرفعه للوزير، ويُعد قرار الوزير نهائياً، كما أن لذوي الشأن التظلم من قرارات المجلس خلال ثلاثييوماً من تاريخ صدور قرار المجلس ويقدم التظلم إلى المجلس، ويتوجب على المجلس مناقشة التظلم في أقرب اجتماع يعقد بعد تقديم التظلم، وإذا لم يقتنع أي من الطرفين بالقرار المتخذ فيرفع المجلس الموضوع إلى الوزير، ويُعد قرار الوزير نهائياً، وبالتالي فإن طبيعة القرارات النهائية للمجالس البلدية معلنة، ما لم يكن للقرار في حال إعلانه أثر سلبي ويقدر ذلك المجلس وفقاً للظروف المحيطة لعمل المجلس البلدي، ويتخذ المجلس القرار المناسب حول القرارات التي يتم نشرها وإعلانها.
وعند رفع اعتراض البلدية أو تظلم ذوي الشأن من قرارات المجالس البلدية للوزارة فإنه في كلتا الحالتين يتم دراسة الموضوع من الجهات المختصة بالوزارة وفق الاختصاص وموضوع الاعتراض أو التظلم ويتم اتخاذ القرار المناسب من الوزير وتبليغه للمجلس البلدي والبلدية وذوي الشأن، ويلاحظ أن قرارات المجالس البلدية التي يتطلب تنفيذها صلاحيات لا يملكها رئيس البلدية المعنية يتم رفعها لصاحب الصلاحية وفقاً لآلية التسلسل الوظيفي والارتباط الإداري للبلدية، ويتضح من تلك الآليات أن قرارات المجالس البلدية ملزمة التنفيذ للبلدية وفق الضوابط والآليات المشار إليها، وأنها ليست قرارات استشارية فقط وإنما قرارات تتعلق بإقرار الكثير من المسائل المتعلقة بنشاط البلدية مثل إقرار الميزانية والحساب الختامي وأولويات المشروعات والفرص الاستثمارية ومشروعات نزع الملكية وغيرها من المسائل البلدية، وباعتبار أن قرارات المجالس البلدية لا يتم المصادقة عليها من الوزارة قبل إصدارها فإنه في حال أن المجلس اتخذ قراراً مخالفاً فإن الرقابة اللاحقة لتلك القرارات تعمل على تصويب أو تعديل أو إلغاء تلك الإجراءات وفق النظام بالتنسيق مع المجلس البلدي.
التحفظ والامتناع عن التصويت
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين (النصف + واحد فأكثر) أما في حالة التساوي في الأصوات فإن الجانب الذي فيه رئيس الجلسة (الرئيس أو نائبه في حالة غيابه) يعد مرجحاً، وفي حالة تحفظ أو امتناع أكثر الأعضاء عن التصويت على موضوع معين فيحدد موعد آخر لمناقشة الموضوع والتصويت عليه مرة أخرى، فعدم الموافقة على القرار أو التحفظ على القرار فإن كلتا الحالتين يتم احتسابهما في جانب عدم الموافقة، وفي كل الأحوال فإن العضو يدوّن تحفظه في محضر الجلسة، أما الامتناع عن التصويت دون إبداء العضو رأيه إيجاباً أو سلباً (موافقة أو عدم موافقة) فلا يحسب الممتنع مع أي من الطرفين، وعندما يكون أكثر الأعضاء ممتنعين عن التصويت فإنه يتم تحديد موعد آخر للمناقشة وإعادة التصويت فعندما تكون تلكما الحالتان الأكثر عند التصويت فيتم تحديد موعد آخر لمعاودة مناقشة الموضوع والتصويت عليه.
رقابة المجلس البلدي
يؤدي المجلس البلدي دوره الرقابي على أداء البلدية لأنشطتها ولا تندرج تلك الرقابة على الجوانب التنفيذية والإجرائية لعمل البلدية، وترتبط الرقابة بالاختصاصات والصلاحيات للمجالس البلدية، ويستخدم المجلس للرقابة الوسائل الآتية:
أ - التقارير وهي نوعان:
- التقارير التي ترفع من البلدية للمجلس البلدي بشكل دوري وفق ما حدد بالنظام واللائحة والتعليمات اللاحقة، وهي تقارير متعددة تشمل كل الأنشطة البلدية.
- التقارير التي يطلبها المجلس من البلدية في أي من الأنشطة البلدية التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي.
ب - مراجعة وتدقيق عينات من المعاملات المتعلقة ببعض الأنشطة الرئيسية والمشروعات البلدية على مختلف أنواعها.
ج - الزيارات الميدانية للأحياء والقرى والهجر لتفقد الخدمات البلدية ومستوى تقديم الخدمات وإعداد التقارير عنها ومناقشتها.
د - تفقد المشروعات المنفذة والاطلاع على مراحل تنفيذها.
ه - الشكاوى والملاحظات التي يقدمها المواطنون للمجلس وفق الآليات الرسمية لتقديم الشكاوى، ويقصد بها الشكاوى ذات العلاقة باختصاص وصلاحيات المجلس البلدي.
و - الملاحظات والشكاوى التي يقدمها المواطنون في اللقاءات العامة وورش العمل التي يعقدها المجلس مع المواطنين.
ملء شواغر العضوية بالمجلس
- تشغر العضوية لعدة أسباب محددة بالنظام منها الاستقالة أو الوفاة أو فقد أحد شروط المرشح، أو أنه فقد العضوية للحالات المحددة في الفقرة اللاحقة (فقد العضوية).
- إذا شغرت أحد المقاعد المشغولة بعضو منتخب بالمجلس في دائرة معينة يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات في نفس الدائرة الانتخابية للمدة المتبقية من ولاية المجلس، أما إذا لم يوجد مرشح حائز على أصوات في تلك الدائرة فيعين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس، ويصدر بذلك في كلتا الحالتين قرار وزاري.
- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين فيعين بديل عنه للمدة المتبقية من ولاية المجلس ويصدر بذلك قرار وزاري.
- في حالة أن العضو الذي شغرت عضويته رئيساً أو نائباً لرئيس المجلس وصدر قرار بالبديل عنه فإن العضو البديل لا يشغل رئاسة المجلس أو نائب رئيس المجلس تبعاً لشغله العضوية، ويلزم أن يتم انتخاب (رئيس أو نائب) عن طريق الانتخاب، وإذا تساوت الأصوات بين الأعضاء فيُعد قرار الوزير مرجحاً.
حل المجلس
حدد المشرع في اللائحة حالتين يحل فيهما المجلس البلدي وهما:
- إذا نقص عدد الأعضاء عن النصف سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد العضوية وتعذر تسمية من يكمل عدد الأعضاء إلى النصف، فيُعد المجلس منحلاً، ويصدر بذلك قرار وزاري.
- يجوز حل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت أن المجلس عجز عن القيام بواجباته ويتم إثبات هذا العجز عن طريق لجنة تُشكل بقرار وزاري، ويشكل الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل في نفس قرار الحل للمدة المتبقية من ولاية المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.