«العمل» تطلق نظام حماية الأجور خلال أسبوعين

تستعد وزارة العمل لتطبيق نظام حماية الأجور على الشركات الكبرى والذي يضم أكثر من 3 آلاف موظف والمتوقع العمل به نهاية الشهر الجاري.
وستطبق الوزارة النظام على عدة مراحل، ويبدأ بالشركات الكبرى على أن يطبق على باقي المنشآت التي يقل عدد موظفيها تدريجياً، وستمهل كل منشأة يحين موعد تطبيق القرار عليها فترة شهرين لحين استيفائها متطلباته
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ: إن هناك تنسيقاً منذ وقت ليس بالقصير بين وزارة العمل ومؤسسة النقد ووضع الآلية المناسبة في نظام حماية الأجور، وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين مؤسسة النقد والبنوك السعودية بحيث لا يؤثر هذا النظام على خدمات البنوك سواء من العملاء الحاليين أو الجدد.
وأضاف حافظ أن نظام حماية الأجور تمّ تطويره بتقنية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.
وأوضح أن البنوك السعودية لم تواجه أي مشكلة في التعامل مع متطلبات نظام حماية الأجور الذي أقرته الوزارة مؤخراً من بين حزمة قرارات تستهدف تنظيم سوق العمل.
وأكد حافظ أن هذا المطلب تنظر اليه البنوك على أنه مطلب وطني مهم ويتطلب منها المساهمة والدعم بما يلزم ويحقق الأهداف المرجوة منه وهي عديدة ويأتي على رأسها نظام حماية الأجور والحقوق الخاصة للعاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة المختلفة.
وأشار إلى أن البنوك السعودية تملك خبرة طويلة في التعامل مع هذا الأمر من خلال ما قامت به في الفترة الماضية بفتح حسابات للعاملين في الشركات بأسلوب إلى حد ما موازي لما يتطلبه قانون حماية الأجور الجديد، مبينا أن هناك ما يعرف بخدمة بطاقة الراتب التي بموجبها وبالتنسيق معين مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص يتم فتح حسابات مصرفية للعاملين لديها والتي كانت ولا تزال تعمل بأسلوب احترافي وتقني جيد.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن الخبرة السابقة للقطاع البنكي في منتج أو خدمة مماثلة وتتعلق بفتح حسابات أو صرف مستحقات، وعلى سبيل المثال، الضمان الاجتماعي.
يشار إلى أن نظام حماية الأجور يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات بشأن الأجور في القطاع الخاص، والتأكد من صرفها في المواعيد المحددة، وإثبات حقوق العاملين.