تستعد وزارة العمل لإطلاق برنامج «نطاقات الأجور» والذي سيتم من خلاله تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور للمواطنين والوافدين على مراحل والمتوقع الإعلان عنه خلال شهر شوال. وأوضحت مصادر أن نطاقات الأجور يلزم جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بفتح حسابات بنكية لموظفيها السعوديين والوافدين، على أن يتم ربط حسابات المؤسسة أو الشركة بالنظام الموحّد لوزارة العمل عن طريق خدمات المؤسسات والشركات على موقع الوزارة، للاطلاع على مسيرات رواتب موظفيها شهريًا. وأشارت إلى أن النظام الجديد يهدف لمعرفة عدد العمالة لدى تلك المؤسسات من المواطنين والأجانب، ورواتبهم، وضمان ايداعها في حساباتهم بشكل شهري. من جانبه قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ إن برنامج «نطاقات الأجور» يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الرسمية ومن بينها مؤسسة النقد العربي السعودي. وأضاف حافظ إن النظام الجديد يضمن للجهات الرسمية استلام الموظفين رواتبهم في أوقاتها دون تأخير وبشكل دوري ومستمر، بالإضافة إلى أن كشف الحساب يمثل دليلًا في حال وجود قضايا عمالية أو منازعات. وأبان أن النظام يسعى إلى التخلص من عمليات التستر في القطاع التجاري والتلاعب في برامج السعودة، وكذلك معرفة العدد الفعلي للعمالة لدى المؤسسات والشركات. وكان وزير العمل صرّح في وقت سابق عن نية وزارة العمل في تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي، حيث سيطبّق في المرحلة الأولى على الشركات الكبرى خلال ثلاثة أشهر، وفي المراحل التالية سيجري التوسّع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدًا ليتم تطبيق البرنامج بالكامل خلال عام. والبرنامج يعمل الكترونيا ويهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية، إضافة للتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وفي حال زيادة دخل العامل غير السعودي عن المنصوص في عقده فستعتبر الأموال غير قانونية. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي.
