أزمة بين المصارف والمؤسسات بسبب "العمولات"

المؤسسات الصغيرة: القرار غير نافذ لغياب التشريع

بدأت بوادر أزمة بين شركات متوسطة وصغيرة ومصارف محلية بسبب خلافات حول دفع الشركات رسوما وعمولات بنكية للمصارف مقابل فتح حسابات جارية للموظفين والعمال، وفقاً لتنظيم وزارة العمل الأخير لحماية الأجور.
وتسعى المصارف لتجنب تكرار حالات الازدحام كما حدث أثناء صرف إعانة "حافز" العام الماضي.
بدوره قال الخبير المصرفي فضل البوعنين في تصريح إلى "الوطن" إن نظام حماية الأجور دولي ويطبق في أغلب دول العالم باستثناء بعض الدول والمناطق المتهمة بالاتجار بالبشر، مشدداً على أن الأمر سيطبق بفعالية لما يندرج تحته من تحقيق أمن للممكلة، خاصة في الشؤون المالية وعلى رأسها الجرائم المالية والتستر والتجارة المحرمة ومراقبة التحويلات والأجور. وتابع: لا إشكاليات في فتح الحسابات للموظفين والعاملة في البنوك بسبب قدراتها لبناء برامج حسابات بنكية مخصصة للعمالة مدعومة ببطاقة صرف آلي مقننة داخل فروع المصرف فقط لمنع حالات الازدحام واختصار الوقت، كما يحدث في نظام الضمان الاجتماعي على سبيل المثال. وأكد أن أغلب الشركات الكبرى تحتفظ بحسابات لموظفيها وعمالتها ولم يتبق إلا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن فتح الحسابات بالتدرج، لافتاً إلى أن المصارف قادرة على توفير خيارات متعددة للشركات التي سيستفيد منها المصرف بسبب ارتفاع حجم الرواتب لارتفاع معدلات الربحية، فيما يمكن للمؤسسات الصغيرة فتح الحسابات المخصصة لعمالتها وفق رسوم معينة لانعدام ربحية المصرف حال فتح الحساب كتعويض مقابل الربحية. وأضاف أن التأمينات الاجتماعية تفرض حالياً على المنشآت دفع رواتب موظفيها وعمالتها عن طريق البنوك مما سيحمل الجميع لفتح الحسابات.
من جهته قال المصرفي عبدالعزيز العتيبي إن البنوك تجري مفاوضات مع المؤسسات المتوسطة والصغيرة لفتح حسابات عمالتها استباقاً لأي تطورات، مشيراً إلى رفض بعض الجهات دفع رسوم وعمولات البنوك للحسابات المخصصة للعمالة مما يعيق عمليات التفاوض. ولفت إلى أن فتح الحسابات دون إمكانية العميل من الاستفادة من خدمات وبرامج المصارف يجعلها حسابات عالية التكلفة لانخفاض الرواتب من جهة ولانعدام إمكانية العميل الاستفادة من القروض والتسهيلات البنكية. وأكد أن متطلبات فتح الحساب للعمالة وفقاً للأنظمة الجديدة لمؤسسة النقد لا تشترط إلا البطاقة الممغنطة المعروفة بالإقامة الجديدة، خلافاً للنظام السابق الذي يتطلب خطابا من المؤسسة وجواز السفر والإقامة. وأبان أن الإحصائيات المتداولة عن أعداد العمالة المطلوب فتح حسابات بنكية لها تصل إلى نحو 4 ملايين عامل، مشيراً إلى أهمية التعامل بالأنظمة اللامركزية لفتح حساباتهم. وعن الرسوم التي تتقاضاها المصارف والعمولات قال العتيبي إنها تختلف من بنك إلى آخر بناء على موقف الشركة وتعاملها مع البنك، لكنه أضاف أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 ريال عن كل حساب.
وكان وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني أكد أن الوزارة تستهدف تكوين قاعدة بيانات اقتصادية مستقبلية، لافتاً إلى أن نظام حماية الأجور يهدف إلى الحد من التوظيف الوهمي، ويسعى لتعزيز ارتباط صاحب العمل بالعمالة وكشف التستر. وأكد أنه لن يحق لصاحب العمل أن يدفع الرواتب بالنقد أو بشيك عند تطبيق البرنامج الذى يستهدف أيضًا إلزام المنشآت الخاصة بتطبيق خطة الوزارة في إحلال السعوديين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد أن نظام حماية الأجور يعني أن تقوم الشركات بإرسال قوائم خاصة بتحويلاتها البنكية المتعلقة بالرواتب الشهرية إلى الوزارة، مضيفا أن هناك تعاونا كبيرا مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية، مشيراً إلى أن القرار سيشجع الشركات على الالتزام بالإيفاء بحقوق العاملين فيها في ظل رصد الوزارة بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل. وأوضح أن النظام الجديد سيدفع إلى ضرورة قيام صاحب العمل بتحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري، مبينا أن المنشأة التي عمالتها من 3000 عامل فأكثر سيبدأ تطبيق القرار معها مطلع يونيو المقبل، والمنشأة التي بها 2000 عامل فأكثر في تاريخ 2 سبتمبر المقبل، والمنشأة التي بها 1000 عامل فأكثر في 3 ديسمبر المقبل، والمنشأة التي بها 500 عامل فأكثر في 4 مارس 2014 ، والمنشأة التي 200 عامل فأكثر في 5 يوليو 2014، والمنشأة التي بها 100 عامل فأكثر في 6 أكتوبر 2014. وشدد على أن هناك عقوبات ستنفذ على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، لافتا النظر إلى أنه إذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر فسيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.