«العمل» تبدأ تطبيق نظام حماية الأجور خلال 49 يوما

أكدت وزارة العمل البدء في تطبيق نظام حماية الأجور مطلع شهر جمادى الآخرة المقبل، ما يفتح جبهة مواجهة جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص عقب المواجهة الأخيرة بإصدار قرار 2044 ريالا على العمالة الأجنبية.
وقال المتحدث الإعلامي بوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح ل «اليوم» : إن تطبيق حماية الأجور سيبدأ بالشركات الكبرى التي تضم أكثر من 3000 موظف, ومن ثم ينتقل التطبيق تدريجيا الى المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن ذلك العدد، مشيرا الى أنه سيتم إمهال كل منشأة فترة شهرين لحين استيفائها متطلبات هذا القرار، وأوضح العنزي أن إقرار نظام حماية الأجور جاء بعد تنسيق بين وزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إذ تمّ تطويره بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت وبالقدر المتفق عليهما، وأشار الى أن هناك عقوبات تتخذها وزارة العمل لمن يتأخر في تطبيق نظام حماية الأجور، تشمل إيقاف كافة الخدمات العمالية باستثناء تجديد رخص العمل.
من جانبه، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ : إن البنوك السعودية لم تواجه أي مشكلة في التعامل مع متطلبات نظام حماية الأجور الذي أقرته الوزارة مؤخراً من بين حزمة قرارات تستهدف تنظيم سوق العمل، وأضاف حافظ أن هذا المطلب تنظر اليه البنوك على أنه مطلب وطني هام ويتطلب منها المساهمة والدعم بما يلزم ويحقق الأهداف المرجوة منه وهي عديدة، ويأتي على رأسها نظام حماية الأجور والحقوق الخاصة للعاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة المختلفة، وأشار الى أن البنوك السعودية تملك خبرة طويلة في التعامل مع هذا الأمر من خلال ما قامات به في الفترة الماضية بفتح حسابات للعاملين في الشركات بأسلوب الى حد ما مواز لما يتطلبه قانون حماية الأجور الجديد، وقال حافظ : هناك ما يعرف بخدمة بطاقة الراتب التي بموجبها وبتنسيق معين مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص يتم فتح حسابات مصرفية للعاملين لديها التي كانت ولاتزال تعمل بأسلوب احترافي وتقني جيد، وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن الخبرة السابقة للقطاع البنكي في منتج أو خدمة مماثلة وتتعلق بفتح حسابات أو صرف مستحقات وعلى سبيل المثال الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن البنوك تعمل على قدم وساق في ترتيب الوضع المناسب للتعامل مع متطلبات هذا التنظيم الجديد, وأن تطبيقه لا يحدث أي انعكاس سلبي على الخدمات النوعية التي تقدمها المصارف السعودية.
يذكر أن وزارة العمل بدأت تطبيق نظام «نطاقات الأجور» الشهر الماضي الذي سيتم من خلاله تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور للمواطنين والوافدين على مراحل، وأوضحت مصادر أن نطاقات الأجور تلزم جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بفتح حسابات بنكية لموظفيها السعوديين والوافدين، على أن يتم ربط حسابات المؤسسة أو الشركة بالنظام الموحد لوزارة العمل عن طريق خدمات المؤسسات والشركات على موقع الوزارة، للإطلاع على مسيرات رواتب موظفيها شهريا.