أكدت وزارة العمل أنها بدأت رسمياً في رصد منشآت القطاع الخاص التي تؤخر أجور العاملين لديها. وكشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن هذا التجاوز ستتعامل معه الوزارة بحزم ودقة، وقال: لاحظت الوزارة تأخر بعض المنشآت في صرف الأجور للعاملين. مؤكداً أن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل؛ حيث إن الأجر حق أصيل للعامل، وهو قبل هذا وذاك أمر يحضنا عليه ديننا الحنيف؛ فلا يجوز تأخير الأجر تحت أي مبرر. وأشار الحقباني إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بالمنشآت المتورطة في حالات تأخير الأجور. وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم. وكشف نائب وزير العمل أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور، الذي سيوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة. وسيمكِّن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وستتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة. وشدَّد الحقباني على أن تعاليم الدين الحنيف نبراسنا الأول في هذا الأمر؛ ليخلي كل شخص ذمته، كما أن أنظمة البلاد والتعليمات المستمرة من أولي الأمر تؤكد أهمية تسديد الأجور للعاملين في أوقاتها. مبيناً أن الوزارة تحث المنشآت كافة على تكليف الأقسام المالية فيها على عدم التهاون في دفع الأجور للعاملين لديها. وفي تعليقه على تطبيق الوزارة نظاماً جديداً للأجور قال الاقتصادي مطشر المرشد: هذا القرار يمثل ترتيباً وتنظيماً للقوى العاملة في السعودية للحفاظ على حقوقهم، والتأكد من وجودهم على رأس العمل؛ وبالتالي مواجهة المتحايلين على السعودة بوضع أسماء وهمية لموظفين سعوديين؛ فمثل هذة الخطوة تُثبت أن صاحب الاسم موظف حقيقي، ولديه حساب بنكي. مبيناً أن هذا النظام إذا تم تطبيقه سيمنع أي تلاعب على نسبة السعودة، وسيعزز جهود برنامج «نطاقات». وحول تهيؤ المصارف المحلية لاستقبال مئات الآلاف من موظفي القطاع الخاص في حال تطبيق نظام التحويل قال المرشد: إن البنوك السعودية لديها أنظمة وبنية تحتية متينة، ولديها القدرة على استيعاب أي زيادة في فتح الحسابات، لكن الحديث يبقى عن الأنظمة الداخلية لكل بنك وإجراءات فتح الحساب والخدمة. وأضاف:يجب أن يكون هناك تعاون بين البنوك ووزارة العمل ومؤسسة النقد بخصوص الموظفين الذين تُعتبر رواتبهم ضعيفة؛ ما يجعل البنوك تضع إجراءات إضافية أو تضع شروطاً فيها نوع من التعقيد. وحول الزيادة المودعة في البنوك من جراء النظام المُعتزم تطبيقه قال المرشد: ستكون زياده طفيفة؛ فأغلب الموظفين الحاليين رؤوس أموالهم أو حقوقهم ترجع وتدور في دورة اقتصادية، ومن خلال النظام المصرفي؛ فأعتقد أن الزيادة ستكون في عدد الحسابات الجارية، وستحتاج البنوك إلى زيادة عدد الموظفين لإدارة الحسابات والإشراف عليها.
