عقوبات مشددة على الشركات المعطلة للأجور

ألزمت القطاع الخاص بفتح حسابات للعاملين .. «العمل» ل«عكاظ»:

أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة، مبينا أن هذا النظام سيمكن وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، مشددا على أن الوزارة ستتعامل مع المشكلة حال وقوعها بكل حزم، وستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة.
وقال الحقباني ل «عكاظ» إن الوزارة لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل، وأضاف: «الأجر حق أصيل للعامل، وأنه قبل هذا وذاك أمر يحضنا عليه ديننا الحنيف، فلا يجوز تأخير الأجر تحت أي مبرر».
وكشف الحقباني، عن أن الوزارة بدأت في رصد ومتابعة مخالفات تأخير صرف الأجور في بعض منشآت القطاع الخاص، مبينا أن تلك المخالفات ستحسم بحزم ودقة، وأضاف: الوزارة تعد حاليا كشفا بأسماء المنشآت المخالفة، وسنأخذ بعين الاعتبار تلك المنشآت ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.
وأكد الحقباني أن تعاليم الدين الحنيف النبراس الأول في هذا الأمر ليخلي كل شخص ذمته، كما أن أنظمة البلاد والتعليمات المستمرة من أولي الأمر تؤكد على أهمية تسديد الأجور للعاملين في أوقاتها، مشيرا إلى أن الوزارة تحث كافة المنشآت على تكليف الأقسام المالية فيها على عدم التهاون في دفع الأجور للعاملين لديها.