تطبيق حماية الأجور مع اكتمال ربط الجهات المعنية

كشف مصدر ل»اليوم «أنه لم يتم تحديد وقت معين لتطبيق نظام حماية الأجور والذي يلزم من خلاله المنشآت بتسديدها لأجور العاملين عبر البنوك، مؤكدا أن لابُد من ربط جميع الجهات ببعضها سواء البنوك او المنشآت او الوزارة حتى تكتمل العملية ويتم بعدها تطبيق النظام مشيرا الى انه لا يوجد عدد بعينه لعدد المنشآت التي تقوم بتأخير صرف اجور العاملين بالقطاعات الخاصة .
وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني قد صرح الثلاثا: إن وزارة العمل لاحظت تأخّر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وبدأت في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة. وتابع معاليه قائلاً: إن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل ،حيث إن الأجر هو حق أصيل للعامل ،وأنه قبل هذا وذاك أمرٌ يحضنا عليه ديننا الحنيف. فلا يجوز تأخير الأجر تحت أيِّ مبرِّر.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة العربية السعودية . وسيمكِّن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة.
وشدد في نهاية تصريحه بأن تعاليم الدين الحنيف هي نبراسنا الأول في هذا الأمر ليخلي كل شخص ذمته، كما أن أنظمة البلاد والتعليمات المستمرة من أولي الأمر تؤكد على أهمية تسديد الأجور للعاملين في أوقاتها.
وأختتم تصريحه بالقول :إن الوزارة تحث كافة المنشآت على تكليف الأقسام المالية فيها على عدم التهاون في دفع الأجور للعاملين لديها.