تعمل وزارة العمل حالياً على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور ومتابعة ورصد عملية حصول العمالة الوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية لتوفير الحماية لحقوق العامل جاء في تأكيد لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمة المملكة التي ألقاها امام الدورة المائة (100) لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد مؤخراً في جنيف، ان النظام الالكتروني سوف يسهم في تمكين الجهات المختصة من ضمان حصول العمالة على أجورها بشكل منتظم، وهو ما يحد من النزاعات والاختلافات العمالية. كما اضاف معالي وزير العمل ان الوزارة تعمل على انشاء خط مباشر بلغات عدة لتسهيل التواصل مع العمالة الوطنية والوافدة. وذلك للمساهمة في مساعدتها في ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهها مع أصحاب العمل وستصبح الشركات مسؤولة عن تأمين بيئة عمل مناسبة، اضافة الى ضمان حقوق العمال المالية والصحية. كما تطرق معالي وزير العمل الى انشاء شركات لاستقدام العمالة بواسطة شركات كبرى حيث تنشأ العلاقة التعاقدية بين هذه الشركات وطالبي العمالة سواء العمالة المنزلية أو العمالة مع الشركات، وذلك ضماناً لحصول العامل على أجره من الشركة التي تحصل عليه مقدماً من المستفيد من العامل.
