إنهم يعطلون قرار تثبيت المعلمات البديلات !

لا شك أن اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات يأتي في إطار أبوته وقراراته الحكيمة التي تلبي تطلعات المواطنين والشرائح الاجتماعية المختلفة، وهي تعزيز لنهجه الحكيم في استقصاء هموم ومشكلات أبناء الوطن والعمل على توفير الحلول لها، فهؤلاء المعلمات جزء من المجتمع التعليمي ويمثلن شريحة كبيرة نسبيا، وطال انتظارهن للحصول على حلول لمشكلة تثبيتهن واستيعابهن في الخدمة المدنية.
ولكن هناك عقبات وعراقيل وضعتها اللجنة بعد صدور قرار المعلمات البديلات، وذلك أن ما تلا توصيات اللجنة المشكلة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللاتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات، وهي التوصيات التي بموجبها تم الاعتماد الملكي، تلك التوصيات حملت في باطنها ما ينسف فكرة استيعاب وتوظيف أولئك المعلمات من خلال ما وصفته بعض المعلمات حيث أكدن انه يفترض أن يتمتعن بمظلة القرار ولكن فوجئنا بهذه الشروط التعجيزية التي لا تتوفر لدى طيف واسع منهن، وبالتالي عودة الأمور الى المربع الأول.
والتوصيات دعت الى تعيين البديلات بعد اجتيازهن شروط وضوابط التوظيف ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى 3 سنوات اعتبارا من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات، وأن يكون تعيينهن وفقا للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية، ومن لم يعالج وضعهن من البديلات خلال السنوات الثلاث لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية.
والشاهد من خلال معاناة المعلمات وما رشح منهن في سياق تعليقاتهن على القرار أنهن بهذا الوضع لن يحلمن بالعمل، فهن ظللن يعملن لسنوات عديدة، والقرار بصورته الحالية يرجع بهن الى الوضع القديم مرة أخرى، ما يعني أن الحالة تحتمل التفافا على القرار الملكي إذ يستحيل بمثل هذه الشروط التعجيزية أن تتمتع الشريحة الأكبر بالوظائف
والشاهد من خلال معاناة المعلمات وما رشح منهن في سياق تعليقاتهن على القرار أنهن بهذا الوضع لن يحلمن بالعمل، فهن ظللن يعملن لسنوات عديدة، والقرار بصورته الحالية يرجع بهن الى الوضع القديم مرة أخرى، ما يعني أن الحالة تحتمل التفافا على القرار الملكي إذ يستحيل بمثل هذه الشروط التعجيزية أن تتمتع الشريحة الأكبر بالوظائف، وخضوعهن لاختبار القياس بعد كل هذه السنوات من العمل محصلته النهائية إقصاؤهن وإبعادهن عن العمل أو بصورة أكثر وضوحا عدم توظيفهن، فما الجديد الذي كنّ يحلمن به إذا وضعت اللجنة شروطا تعجيزية فيما كان الأولى اعتبار سنوات خدمتهن في العمل التعليمي؟
يفترض بالتوصيات أن تتعامل باعتبار سنوات الخدمة والخبرة التي حصلت عليها المعلمات المستهدفات بالقرار، لأنهن في الأصل عملن لسنوات عديدة ولعل بعضهن لا يعملن في التعليم بأكثر مما عملن في السنوات الماضية إذ يكنّ أقرب الى التقاعد، وبالتالي فإنهن لا يستفدن شيئا من القرار لأن اللجنة لم تتعامل بالموضوعية الكافية في إصدار توصيات تتضمن شروطا تعجيزية لا تغطي الكثير منهن، وفي خاتمة المطاف تكون المحصلة ليست في مستوى الطموح لاستيعاب المعلمات البديلات، وذلك يعني ابقاءهن في حالهن ومعاناتهن، أي محلك سر، في وقت لم يتم التعامل أيضا بصورة مثالية مع قضية أخرى وهي خريجات دبلوم كليات التربية المتوسطة اللاتي لا يزلن يطالبن بضرورة إغلاق ملف قضية توظيفهن الذي لا يزال مفتوحا منذ عدة سنين دون حل واكمال دراستهن بهدف الحصول على الوظائف التعليمية، وذلك بالتأكيد يزيد الوضع تأزيما وصعوبة طالما تصدر اللجان توصيات وشروطا وتسويفا لا يعالج جوهر المشكلات.