المليك يضع حدّاً لمعاناة المعلمات البديلات: تثبيت جميع المعيَّنات بين عامي 26 و 32 خلال ثلاث سنوات

الرياض – الشرق، واس
آل فهيد: أربعة ضوابط للتثبيت واجتياز «قياس» شرط للوظيفة.
القرني: نثمّن موقف المليك.. ولكن آلية التثبيت لا تُنصف عشرة آلاف معلمة.
وضع خادم الحرمين الشريفين نهاية سعيدة لمعاناة المعلمات البديلات المطالِبات بالتثبيت. وأصدر المليك، نهاية الأسبوع الماضي، موافقته على توصيات اللجنة الوزارية المشكّلة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة البديلات ليشملهن التعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي المقبل.
ورفع وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صدور الموافقة السامية، مهنئاً المشمولات بالتعيين داعياً لهن بالتوفيق والسداد، وأن يُسهمن في دعم العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الرسالة السامية للتعليم. كما شكر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، على الجهود المبذولة لدعم وزارة التربية والتعليم لتحقيق رسالتها.
وحول آلية التعيين، قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، «إن اللجنة الوزارية المشكلة بمحضرها الذي تمت موافقة المقام السامي عليه أوصت بتعيين البديلات اللاتي عملن خلال السنوات الماضية من (1426/1427) إلى (1431/1432)، والاستفادة من خبرة هؤلاء البديلات بتعيينهن على وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم».
وبيّن أن التعيينات جاءت وفقاً لاجتيازهن شروط وضوابط التوظيف، ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات، وأن يكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية.
كما يتم تشكيل لجنة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين، موضحاً أن من لم يعالجن وضعهن من البديلات خلال الثلاث سنوات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية.
عسير القرني
على صعيد آخر ثمّن محامي المعلمات البديلات عسير القرني الموافقة الملكية واصفاً إياها بأنها إحدى مواقف خادم الحرمين الشريفين الكبيرة إزاء مواطنيه. لكن القرني انتقد الآلية التي وضعتها اللجنة الثلاثية لتنفيذ أمر الملك، واصفاً بعضها بأنه «غير نظامي». وقال عسيري ل «الشرق» إن «شرط اجتياز اختبار كفايات المعلمين «قياس» غير نظامي، وأضاف أن الفترة الزمنية للتعيين البالغة ثلاث سنوات طويلة جداً وإجحاف بحقوق المعلمات»، وامتعض القرني أيضاً من تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور سعد آل فهيد الذي كشف فيه أن عملية التثبيت ستتم وفق احتياج الوزارة المكاني، «حيث لن تراعي الوزارة بذلك حاجات المعلمات النفسية والأسرية»، على حدّ القرني. وأضاف القرني «إن المعلمات مارسن العمل التعليمي، ولا داعي لاختبار الكفايات»، واصفاً هذا الشرط بأنه تناقض لدى الوزارة التي «وظفت معلمات للتدريس مسبقاً وهن غير مؤهلات».
وحول الفترة الزمنية قال إن الأمر الملكي الذي قضى بتثبيت موكلاته صدر في العام 1432ه وهو ما يعني مضي ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم تنفيذ الأمر الملكي وهو إجحاف بحق موكلاته خلافاً لما يترتب عليه من التأخير في الحصول على الدرجة المستحقة».
وأوضح القرني على افتراض أن هناك من البديلات من لم يتم تثبيتهن منذ العام 1426ه حتى تاريخه فإن ذلك يعني تفويت خدمة مستحقة في السلك التعليمي لعشر سنوات، خصوصاً وأن وزارة التربية والتعليم لم تعالج موضوع الدرجة المستحقة لموظفي البنود السابقين حتى حينه، مشيراً إلى أن ما ورد في تصريح وكيل الوزارة حيال التعيين وفق الاحتياج المكاني أمر غير مقبول في ظل تعيين زميلاتهن اللواتي كن على رأس العمل في مناطقهن اللاتي سبق أن مارسن العمل فيها قبل التثبيت.
وأبان القرني أن تنفيذ تلك التوصيات بشكل سريع سيكون في مصلحة جميع الأطراف وأن الخيارات ستظل مفتوحة وفقاً لمصلحة المعلمات.
يجدر ذكره أن عدد المعلمات البديلات يصل قرابة عشرة آلاف معلمة بديلة لم يتم تثبيتهن أسوة بمن كُنَّ على رأس العمل.
ضوابط التثبيت
* اجتياز شروط وضوابط التوظيف ومنها (قياس).
* التعيين وفقاً للاحتياج المكاني
* تشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير الأولوية.
* تعيين من لم تجتز «قياس» على وظيفة إدارية.
المعلمات البديلات
* أقدم سنة تخرج للمعلمات البديلات كانت قبل 15 سنة.
* وصلت أعمار بعضهن إلى أربعين سنة ومازلن بديلات.
* تعاقدت وزارة التربية والتعليم معهن كبديلات لسد الحاجة حين تقضي المعلمات الرسميات إجازاتهن.
* عقود المعلمات البديلات تبدأ من عام 1426 وأي عقد قبل هذا التاريخ هو عقد محو أمية وعقود أخرى.
* تدفع وزارة التربية 44 ريالا مقابل ساعة التدريس الواحدة للمعلمة التربوية و41 ريالا مقابل ساعة العمل لغير التربوية.
* لا يسمح للمعلمات البديلات الغياب اضطرارياً أسوة بالمعلمات الأخريات.
* لا تحسب لهن أيضاً أيام العطل ولا الإجازات الرسمية واليوم الوطني في المرتب.