عادل فقيه.. مهندس «العمل» ومهمة تصحيح أوضاع العمالة

لم تكن مهمة ابن مدينة مكة المكرمة، التي وُلد فيها عام 1958، سهلة أبداً، وهو «يُهندس» لأخطر مرحلة تمر بها أوضاع تقنين العمالة الوافدة في السوق السعودية. فالمهندس عادل محمد فقيه، ابن رجل الاعمال الشهير، حصل على شهادته الجامعية في الهندسة الصناعية، قد تحمل مسؤوليته مبكراً، أميناً لمحافظة جدة في مارس من عام 2005, قبل أن يخلف في 18 أغسطس 2010 الراحل الدكتور غازي القصيبي، في وزارة العمل، وهو الذي تدرج في مسيرته العملية في كثير من المجالس والأمانات في العديد من مناطق المملكة منها: عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، وعضو مجلس محافظة جدة، ورئيس لجنة الخدمات والتطوير بمجلس محافظة جدة، ورئيس وحدة تنمية وتطوير الخدمات والمرافق بمجلس منطقة مكة المكرمة، وعضو المجلس البلدي لمحافظة جدة، وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وعضو لجنة الحج. الرجل إذاً.. خبير بدهاليز العمل، إذ شغل أيضاً رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ورئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضو في الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، وعضو في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعضو لمجلس إدارة صندوق تطوير الموارد البشرية، وعضو لمجلس إدارة هيئة تقويم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج، وعضو لمجلس إدارة شركة المراعي. وها هو الآن أمام فك ألغاز كرة الخيط المتشعبة، المتعلقة باستراتيجيات السعودة، وفرض الكفاءات السعودية في سوق العمل، وحل إشكاليات التهرب والتستر والتحايل على قوانين العمل بالبلاد.
حزمة تسهيلات ملكيّة تفك الألغاز وتعيد التوازن للسوق المتشابكة
وربما جاءت فرصة القرار الملكي الأخير، بمنح مهلة للعمالة الوافدة، لتصحيح أوضاعها وتقنينها، لتأكيد هذه الاستراتيجية، والتخلص من سلبيات عديدة تضرب سوق العمل السعودي، وتعيده إلى ما يمكن اعتباره «شرعنة» العمالة وتصحيح مساراتها. ولعل فرص الاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ التصحيحيةِ والمُمْتدة حتى (24/8/1434 ه الموافق 3/7/2013م) تضفي على المهمة أبعاداً وطنية أخرى، لا تقل أهمية عن مضمون القرارات الملكية. وإذا كانت حزمة التسهيلات التي تتضمن إعفاء المُخالفينَ الراغبين في التصحيح مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، والاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة، حملت تخمينات بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة، وكذلك سيفتح الباب أمام المتغيبين المقدم فيهم بلاغات هروب، أو انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم وعَمَلِهم؛ بتصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحالي مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع الأخذ بالاعتبار التالي: وهو انها أيضاً كانت صريحة في عدم شمول المُهلة للمُتسللينِ بطريقةٍ غير شرعية. المهندس فقيه، ووزارته هنا في قلب الحدث، وعليهم مهمة إعادة الموازين العملية للسوق وللمجتمع.. وفيهم أمل منتظر.