تسهيلات واستثناءات «إضافية» لتصحيح أوضاع «العمالة المخالفة»

دعت وزارتا الداخلية والعمل جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة، إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية الممتدة حتى 24-8-1434ه (3-7-2013). وأكدتا أن الجهات المختصة ستبدأُ الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة. وتشمل الاستثناءات والتسهيلات: (للمزيد)
- إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مخالفاتهم قبل 25-5-1434ه، (6-4-2013).
- في حال المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتمُّ الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات مَن لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علماً بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجدداً إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.
- لا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى المملكة بطريقة غير مشروعة.
- يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين قُدّمت عليهم بلاغاتُ هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم، تصحيح أوضاعهم إما: بالعودة إلى العمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وأصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار الآتي: ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 عمال فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، سواء أكان صاحب العمل نفسه أم سعودياً آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال)، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 عمال بعد النقل. ويتمُّ هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل.
إلى ذلك، رجّح اقتصاديون ومتخصصون في قطاع المقاولات والنقل أن نسبة العمالة التي تعمل لدى جهات ليست على كفالتها تصل إلى نحو 40 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة. وذكروا أن غالبية تلك العمالة «أُميون»، ما قد يطيل مدة تصحيح أوضاع تلك العمالة، والخلل في سوق العمل، إلى ما يراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وطالبوا بإيقاف إصدار التأشيرات عاماً واحداً حتى تنخفض العمالة الوافدة بنسبة 20 في المئة، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.