فرصة جديدة للتصحيح !

كما انتقدنا كثيراً وقسونا في بعض الأحيان على مسؤولي وزارة العمل خلال الأشهر القليلة الماضية ها نحن نشيد بهم وبجهود الوزارة الكبيرة التي واكبت مهلة الثلاثة أشهر التي أعلن عنها المقام السامي لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل السعودية قبل شهر من الآن .
يوم أمس الأول أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية عدداً من التسهيلات والإستثناءات التي دعت من خلالها الشركات والمؤسسات والأفراد والعمال إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم حتى تتوافق مع الأنظمة والخطط الحكومية التي تستهدف إعادة ترتيب وتنظيم سوق العمل السعودي إبتداء من ركيزة السوق الأساسية وهو العامل الأجنبي , أولى تلك التسهيلات كان في إعفاء العمالة الوافدة والمخالفة لنظامي الإقامة والعمل، الراغبة في تصحيح أوضاعها والعمل في السعودية بشكل نظامي، من جميع المخالفات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم السابقة , شملت تلك التسهيلات أيضاً إعفاء من أراد من العمالة المخالفة مغادرة البلاد من رسوم الإقامة ورخص العمل بالإضافة لإعفائه من الغرامات المرتبطة بمخالفاته السابقة على أن يمنح فرصة العودة للسعودية من أجل العمل مرة أخرى حال حصوله على تأشيرة جديدة , أيضاً يُمكن للعمالة الوافدةِ المُتغيَّبة عن العمل الذينَ قُدِمت عليهمْ بلاغاتُ هروب أو الذين انتهتْ صلاحية رُخصتي إقامتهم وعَملِهم منْ تصحيح أوضاعهم إما بالعودةِ للعمل لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجة لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي , بالفعل هي فرصة مثالية لصاحب العمل قبل العامل للتصحيح , فالعمل بشكل نظامي بدوره يمنحنا طمأنينة تجاه مستقبل سوقنا الكبير الذي نعتمد عليه كسعوديين بشكل كبير , من بابه أيضاً يمنحنا جودة أكبر في المخرجات من المنتجات الصناعية أو الغذائية وغيرها , لابد لنا أن نتكاتف وأن نساعد في نشر الوعي بالإنظمة الجديدة التي نحتاج لرؤية ثمارها سريعاً على سوق عملنا السعودي.
لنكن واقعيين أيضاً فعلى وزارة العمل تقع ثلاثة أرباع المسؤولية فهي من بيدها أن تكثف من عمل أقسامها وفروعها لإستيعاب العدد الهائل من المراجعين المتوقع زيارته خصوصاً بعد إعلانها يوم أمس الأول عن تلك التسهيلات والإستثناءات حتى تنجح هذه المهلة وتنعكس بالفعل على السوق الحالي .
Twitter : aalbaly