سادت أجواء من الارتياح بين الوافدين جراء القرارات التي أعلنتها وزارتا الداخلية والعمل والتي جاءت في صالحهم بحسب قولهم، وأكد عدد من العمالة المخالفة لأنظمة العمل أنه لم يبق لهم عذر بعد هذه التسهيلات والاستثناءات التي تدخل في قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تنتهي في الرابع والعشرين من شهر شعبان، معتبرين القرار من شأنه تنظيم سوق العمالة في المملكة، خاصة أن هذه القرارات تهدف إلى التنظيم بشكل مباشر وتصحيح أوضاع العاملين والزامهم بالعمل لدى كفلائهم في صورة تضمن لهم حقوقهم. حيث اعتبر الوافد فدا حسين قرارات التصحيح التي أصدرتها أمس وزارتا الداخلية والعمل تصب في مصلحة العمالة وتعكس الرغبة في منع العمل للمخالفين. وأضاف فدا أن المستفيد الاول هو العامل الذي جاء ليقتات من رزق شريف ويجد فرصة عمل مناسبة، ويجب على المخالف أن يبادر بتصحيح وضعه ليعمل بشكل نظامي، ولا شك أن قرار تصحيح اوضاع العمالة هو المنفذ الوحيد الذي ضمن للمخالف البدء فورا في تصحيح مسار عمله في المملكة، وتم دعم هذه القرارات بحزمة من قرارات الاعفاء من المخالفات والغرامات ليكمل ثمرة تصحيح اوضاعهم. فيما رفع احمد ميراج شكره للجهات المختصة على هذه القرارات التي بحسب علمه بدأت تتناقل بينهم فور صدورها، موضحا أن التنظيم ألغى قرارات الهروب المقيدة ضد العمالة وسمح لهم بأحقية العودة لكفلائهم السابقين، او نقل خدماتهم الى كفيل آخر ودون الرجوع الى صاحب العمل مع تسوية اية خلافات حقوقية لدى الجهات القضائية، «ما يؤكد أننا سنعيش مرتاحي البال لأن القرار يصب في المصلحة العامة». كما اشاد نقاء عباس بالقرار الذي سيساهم في تخفيف معاناة الكثير من الوافدين غير النظاميين، وهو المغادرة خلال المهلة مع الاعفاء من رسوم الاقامة ورخصة العمل ووصفه بالقرار المناسب الذي يضمن للجميع عدم بقاء أي مخالف طالما لم يجد فرصة عمل لدى كفيله، مؤكدا أنه لا يوجد عذر لأي عامل بعد صدور التسهيلات والاستثناءات التي تكفل حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. في حين يرى العامل حيدر علي أن التنظيم أصبح ضرورة ملحة لا سيما ان المهن بدأت في الانتشار بشكل غير منظم ما يؤدي الى ظهور اسواق سوداء بالاضافة الى عدم التزام الوافد الذي يعمل عند غير كفيله بالالتزام بالنظام، كما كان قرار الاعفاء من الغرامات والمخالفات في فترة المهلة الشعلة التي ستتيح لنا العمل المنظم.
