500 موظف بالهيئة الملكية:التقاعد أقرب إلينا من «الترسيم»

ليست هناك أية مبالغة في القول، أو تهويل في الأمر، فهناك بالفعل 500 موظف في شركات تابعة للهيئة الملكية في الجبيل، بلغت خدمة بعضهم 20 عاماً في عمله، واقترب بعضهم من السن القانونية للتقاعد، ورغم ذلك، يعملون بعقود مؤقتة، لا تعرف التعيين أو الأمان الوظيفي، ويتقاضون نصف ما يستحقون من رواتب، ولا يستبعد هؤلاء، أن يجدوا أنفسهم في الشارع في صباح اليوم التالي، دون أي حقوق، أو حتى خطاب شكر. ال500 صرخوا مطالبين بتثبيتهم، فردت عليهم الهيئة الملكية، بأنها غير ملزمة بالأمر، وأكدت أن للتثبيت أصولا وإجراءات، لا تنطبق على الجميع، وأعلنت صراحة، أنها لا تستطيع إجبار الشركات التي يعملون فيها، برفع رواتبهم، أو إضافة مميزات إليها.. ومن هنا كانت البداية..
الموظفون يحلمون بالامان الوظيفي والاجر الكامل
إدارة الهيئة
في البداية استغرب محمد الشهراني (موظف) بقاء ما يقرب من 500 شاب سعودي، يعملون في أقسام عدة، لدى إدارة الهيئة الملكية في الجبيل، في وظائف إدارية وفنية، ويؤدون مهامهم بكل جدارة من دون كلل أو ملل ولكنهم غير رسميين على وظائف رسمية، وقال: «إنهم مرتبطون بعقود لدى حوالي 20 شركة خاصة متعاقدة مع الهيئة الملكية، ولكنهم تحت مسؤولية إدارة الهيئة، التي تشرف عليهم إشرافا كاملا من حيث التوظيف وتحديد الرواتب الشهرية».
وأضاف الشهراني: «نحن نعمل تحت مسئولية إدارة الهيئة منذ سنوات، فلماذا لا ننضم كموظفين رسميين من خلال تعييننا على وظائف رسمية تتبعها، أسوة بزملائنا، ممن انضموا قبل سنوات عدة لقافلة التعيين، وكانوا من قبل مرتبطين بعقد مع إحدى الشركات، وأصبحوا فيما بعد موظفين رسميين تابعين للهيئة»، مؤكداً «نحن نتعرض للتهميش في وظائفنا الحالية، ولا نشعر بالأمان الوظيفي، الذي يتسرب إلينا بين حين وآخر، خاصة أننا مسؤولون عن أسر لها احتياجاتها والتزاماتها».
لماذا لا ننضم كموظفين رسميين من خلال تعييننا على وظائف رسمية تتبعها، أسوة بزملائنا، ممن انضموا قبل سنوات عدة لقافلة التعيين، وكانوا من قبل يعملون في وظائف مؤقتة.
باءت بالفشل
وتقدم عبد الله الخالدي بطلب توظيف أكثر من مرة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، على اعتبار أنه مؤهل، ويمكنه الحصول على فرصته في التعيين ويقول: «أعمل منذ أكثر من خمس سنوات، ولدي دبلوم الكلية التقنية، ولكن كل محاولاتي للتعيين باءت بالفشل، حيث في كل مرة يتم الرد علي من قبل إدارة شئون الموظفين بأنه لا توجد وظائف شاغرة، وبحجة أن وزارة المالية لم تستحدث شواغر، كافية لترسيمنا»، مضيفاً: «الشركات المتعاقدة مع الهيئة والمرتبطة مع هؤلاء الشباب الذين قضى البعض منهم قرابة 18 عاماً دون ترسيم، وهم يعملون بعقود سنوية مع الشركة، يتم تجديدها تلقائياً، ورغم طول المدة، إلا أن لديهم أملا في أن ينظر إليهم نظرة خاصة، من خلال استحداث وظائف رسمية، يتم توظفيهم عليها، من أجل تأمين مستقبلهم الوظيفي، الذي يخشون عليه، لو تم إنهاء عقودهم في أي وقت، أو عدم تجديدها، دون سابق إنذار، فيجدون أنفسهم في الشارع، عاطلين عن العمل».
زيادة سنوية
ويرى عبدالعزيز القحطاني (بكالوريوس محاسبة)، أن هناك أسباباً عدة تجبر هؤلاء الشباب على المطالبة بالترسيم، على وظائف في الهيئة الملكية بدلا من الشركات، وقال: «أول هذه الأسباب، رواتبنا التي نتقاضاها، فهي متدنية، خاصة أن الهيئة خصصت لنا رواتب شهرية تتراوح بين سبعة وعشرة آلاف ريال، ولكن لا يصرف لنا سوى أربعة آلاف ريال شهرياً، مع إضافة 1200 كبدل سكن، أما المبلغ المتبقي، فيدخل في حساب إدارة الشركة المتعاقدة معنا، كذلك لا يتم صرف زيادة سنوية لنا»، مؤكداً أن «هذه الأسباب جعلت الكثير من زملائنا يتركون العمل ويتوجهون لأعمال أخرى».
برقية عاجلة
ويتابع القحطاني ،»تم إرسال برقية عاجلة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين من أجل النظر في أمرنا، وكلنا أمل في إنصافنا وإعطائنا حقنا، على اعتبار أننا أبناء هذا الوطن، ولنا الأولوية في التوظيف، وما شجعنا على القيام بهذه الخطوة، هو شعورنا باليأس»، مضيفاً: «أعتقد بعد حزمة القرارات التي صدرت أخيراً، وكلها تصب في مصلحة المواطنين، استشعرنا بأن الفرصة سانحة بالنسبة إلينا من أجل النظر في أمرنا، وتحقيق حلم التعيين، الذي كاد يتبخر لأناس اقتربوا من قضاء عقدين كاملين، دون تعيين، وأوشك بعضهم على اكتمال السن القانونية للتقاعد».