فصل 41 موظفاً في مستشفى.. والصحة: الشركة المشغلة مسؤولة

بعد خدمة امتدت إلى 10 سنوات برواتب لا تتجاوز 1200 ريال

أنهت الشركة المشغلة لمستشفى الملك خالد المدني في تبوك خدمات 41 مواطنة ومواطنا من المتعاقدين معها في وظائف إدارية في المستشفى، الأربعاء الماضي.
وأفاد عدد من الموظفين المفصولين بأنهم خدموا في المستشفى لفترات طويلة قد يصل بعضها إلى عشر سنوات، برواتب متدنية تتراوح بين 600 و 1200 ريال، ومنهم المتزوج، وبعضهم لديه أطفال، ومنهم من يحضر لحفل اقترانه خلال العطلة القادمة.
وذكروا بأنهم رفعوا إلى الشؤون الصحية في المنطقة لتحسين أوضاعهم الوظيفية، عدة مرات خلال فترة عملهم في المستشفى، ولكنهم «يعتذرون بعدم وجود شواغر، بالرغم من قناعتنا بوجودها، ونحن نرى آخرين يعينون عليها فيما يتم تهميشنا ونحن أصحاب الخبرة».
وذكروا بأن وزارة الصحة أرسلت قبل سنة تقريبا 115 رقما وظيفيا شاغرا على بند التشغيل الذاتي، ما بين وظائف فنية وإدارية، عين عليها، حسب قولهم، أقارب ومعارف أحد المسؤولين في الشركة، «وراجعوا سجلات التوظيف لتتأكدوا من كلامنا».
فيما أفادت بعض الموظفات المفصولات بأنهن مطلقات وأن «الرواتب التي كنا نأخذها من الشركة مقابل عملنا كانت تسد جزءا يسيرا من مصاريفنا لاسيما وأن لدينا أطفالا نعيلهم».
«عكاظ» أجرت اتصالا بالناطق الرسمي للشؤون الصحية في منطقة تبوك عودة العطوي، الذي أفاد بأن التعيين على هذه الوظائف يكون عن طريق الخدمة المدنية، وأنها الجهة المخولة بالتوظيف وليست الشؤون الصحية. وفي رده على تعيين أقرباء أحد المسؤولين في الشركة، أفاد العطوي بأن الشركة متعاقدة مع الشؤون الصحية التي لا تفرض عليها توظيف أحد، وأن لها استقلالية في موضوع التعيينات.
كما استطلعت «عكاظ» رأي أحد منسوبي الشركة المشغلة، حيث أفاد بأن عقد الصيانة والتشغيل المعتمد من وزارة الصحة والذي تعمل الشركة بموجبه، قد حذفت منه الوظائف التي كان يعمل عليها هؤلاء الموظفات والموظفون، واعتبر بأن استبعادهم يعد إجحافا بحقهم، ولكن العقد الجديد الذي اعتمدته الوزارة وقف حائلا دون استمراريتهم في العمل، «وحتى لو استمروا في عملهم فمن أين ستصرف رواتبهم، وتحت أي بند وماهي الوظائف التي سيكونون عليها»، وأضاف «كان الأولى أن يتم التنسيق بين وزارة الصحة والشؤون الصحية قبل إبرام العقد ويناقش وضع هؤلاء الموظفين مع وزارة العمل».