تسريح 280 موظفا وموظفة من مستشفى النور

سرحت الشركة المشغلة لمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة منتصف الشهر الحالي نحو 280 موظفاً وموظفةً من السعوديين العاملين في المستشفى في عدد من التخصصات والأقسام.
وأوضح عدد من الموظفين والموظفات المفصولين في شكوى رفعت للجهات المختصة وولي الأمر أنهم التحقوا بالعمل في المستشفى منذ 6 سنوات من خلال الشركة المشغلة للمستشفى ويحملون شهادات عليا ولديهم خبرات متعددة ووظفوا في عدد من الأقسام وبرواتب متدنية جدا لاتتجاوز 1500 ريال، وصبروا طمعاً في نقل وظائفهم إلى وظائف بند التشغيل أسوة بغيرهم من الموظفين والموظفات الذين ثبتوا، إلا أنهم بعد سنوات من المطالبات بالتثبيت أخضعوا لاختبارات ومقابلات شخصية فاجتازوها بنجاح وأجري لهم كشف طبي للتأكد من صلاحيتهم للعمل ولكنهم فوجئوا بإيقاف التثبيت وتوظيف موظفين وموظفات آخرين من خارج المستشفى.
وأشاروا في شكواهم إلى أن الشركة المشغلة فصلتهم وسرحتهم من وظائفهم بحجة أن العقد الموقع مع وزارة الصحة لايمكنها من تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتحديد الحد الأدني من الرواتب "ثلاثة آلاف ريال"، مشيرين إلى أن الفصل جاء بإيعاز من إدارة المستشفى التي تورطت في تعيين موظفين آخرين بدلاً من الموظفين أصحاب الخبرة، مؤكدين أنهم أصبحوا مشردين بلا عمل رغم أنهم يعولون أسرا كبيرة وعليهم العديد من الالتزامات المالية وفي مقدمتها احتياجات عيد الفطر.
وجاء في خطابات الفصل -حصلت "الوطن" على صور منها- أن الوظائف التي كان الموظفون والموظفات معينين عليها ليست مدرجة في عقد الشركة الجديد الموقع مع وزارة الصحة وعليه يؤسفنا إخطاركم باستغناء الشركة عن خدماتكم وعليكم مراجعة إدارة الشركة لإخلاء طرفكم وصرف مستحقاتكم.
وأوضح المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة سليمان الزايدي أمس، أن الجمعية ستتواصل مع الشؤون الصحية للنظر في معاناة هؤلاء الموظفين والموظفات الذين سرحوا وإيجاد حل لمعاناتهم ومعرفة أسباب عدم تثبيتهم على وظائف بند التشغيل وأسباب فصلهم من عملهم.
ومن جانبه، أكد الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة فائق حسين، أن الموظفين تقدموا بشكوى لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعه خلال زيارته المستشفى الاثنين الماضي ومازالت شكواهم قيد الدراسة والنظر.